219 فندقاً بالمملكة تحت الإنشاء واستثماراتها ستصل في 2020 إلى 143.9 مليار ريال

يشهد القطاع الفندقي في المملكة نمواً متسارعاً في الاستثمارات خلال هذين العامين مع ما يشهده الاقتصاد السعودي من نمو وتطور، كما يعتبر في مرحلة نقلة غير مسبوقة في حجم الاستثمارات الفندقية وتنوعها خاصة مع دخول الكثير من الأسماء الفندقية العالمية للسوق السعودي لأول مرة أو كتوسع لتواجدها السابق.
وتضاعف عدد منشآت الإيواء السياحي المرخصة منذ بدء إشراف الهيئة على قطاع الإيواء، من (1402) منشأة عام 2009م إلى (6527) منشأة في نهاية عام 2016م بنسبة نمو (300%)، وزيادة عدد الشركات العالمية الدولية لتشغيل الفنادق من(8) شركات في عام 2002م، إلى (25) شركة دولية بنسبة نمو (300%).
وارتفع عدد الفنادق في المملكة من (1.465) عام 2014 - إلى (1.582). عام 2016م، ومن المتوقع أن يتم تشغيل 42 فندقا جديدا في العام 2017، فيما تبلغ الفنادق تحت الانشاء 219 فندقا.
وتشهد المملكة طفرة في مجال المنشآت والمشروعات الفندقية خلال العامين المقبلين بالتزامن مع التطور الذي تشهده المدن السعودية والنمو السنوي المتزايد للسياحة المحلية، حيث من المتوقع بحلول عام 2020م الانتهاء من إنشاء عدد كبير من فنادق "مختلفة الفئات" بحجم استثمارات يقدر ب143.9 مليار ريال. على مستوى عال من جودة الخدمة والكثير منها يحمل أسماء لشركات فندقية عالمية.
وأسهمت التنظيمات الجديدة التي طبقتها الهيئة في نمو الاستثمارات الفندقية في المملكة بشكل متزايد، ودخول عدد كبير من الشركات الفندقية العالمية في السوق السعودية بعد قيام الهيئة بتطوير القطاع الفندقي، وتصنيفه، وتحفيز الاستثمار فيه، واحكام الرقابة عليه وفرض العدالة للمستهلك والمستثمر.
وإضافة الى النمو في الاستثمارات الفندقية في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها، فإن هناك توجها نحو إقامة وجهات سياحية متكاملة تحوي أنماطاً متعددة من النزل السياحية بمختلف أنواعها (منتجعات، فنادق مختلفة الدرجات، الشقق الفندقية، والنزل البيئية، والمخيمات الصحراوية، والنزل الريفية والزراعية) في مختلف مناطق المملكة وفي عدد من المواقع مثل العقير، العلا، فرسان، حائل، الثمامة، القصيم، الدرعية، الليث، عسير، وغيرها.
وتعد الجهود التي قامت بها الهيئة بالتعاون مع الجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني في انشاء كليات للسياحة والفندقة من أبرز المهام التي أدت إلى الاسهام في تطوير القطاع الفندقي من خلال تأهيل الشباب السعودي للعمل في هذا القطاع، حيث أدى التعاون المشترك بين المؤسسة والهيئة في إنشاء أربع كليات للفندقة والسياحة في مدينة الرياض والمدينة المنورة والطائف والاحساء، إضافة إلى عدد من المشروعات الحديثة لإنشاء كليات للامتياز السياحي في المملكة من خلال جامعات سياحية دولية، وإنشاء 8 من الكليات التي تشمل تخصصات تقنية وإدارية في الرياض ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، الطائف، جدة، الاحساء، نجران. ومن المتوقع أن تخرج كل كلية نحو 2000 طالب سنويا.
وسعيا منها لدعم تمويل المنشآت الفندقية أطلقت الهيئة مؤخرا برنامج تمويل المشروعات الفندقية والسياحية الذي عملت عليه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ووزارة المالية، وأقره مؤخرا برنامج التحول الوطني.
كما عملت الهيئة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية بتمديد المدد الايجارية للمشروعات الفندقية والسياحية الى مدد تصل الى 50 و 60 سنة، لتحفيز المستثمرين في قطاع الإيواء السياحي.
نمو بأعداد الفنادق سيتواصل في الأعوام القليلة المقبلة