مختصون: المقابل المالي للمرافقين أبعاد مختلفة والفائدة للمواطن

أكد مختصون في الشأن الأمني على أن تطبيق فرض الرسوم على المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة يحمل أبعاداً أمنية واجتماعية لا تقل في أهميتها عن البعد الاقتصادي.
وقال د. أحمد بن حسن الشهري محلل سياسي وأمني إن العاملين بالمملكة منذ تأسيسها يحظون برعاية وخدمات ومميزات لم تحظَ بها أي عمالة في دولة من دول العالم، مثل التعليم والخدمات الصحية والترفيهية والأمنية وغيرها من الخدمات التي تقدمها الدولة مجاناً دون مقابل ودون منة أو حساب، مضيفا أن تغير المناخ الاقتصادي الدولي والدخول في مشروع خطة التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 التي تتطلع إلى المستقبل وتضع مستقبل الأجيال القادمة هدفاً وغاية كان لابد من وضع خطة إستراتيجية مستقبلية تدعم الاقتصاد الإنتاجي بعيداً عن البترول كمورد رئيسي لموازنة الدولة ولإنجاز هذه الخطط كان لابد من إيجاد حزمة من الأنظمة والتشريعات الداخلية التي تدعم موازنة الدولة وفق الأنظمة والقوانين الدولية مثل فرض الرسوم على العمالة الوافدة والتحويلات المالية ومرافقي العمالة الوافدة من الأسرة.
وأكّد أن الهدف الأول هدف اقتصادي لدعم موازنة الدولة إذ تدعم هذه الرسوم عند استيفائها موازنة الدولة بما يقارب 24 مليار ريال عام 2018م لتصل إلى ما يقارب 74,9 مليار ريال في عام 2020م وهذا سيشكل رافداً اقتصادياً لموازنة الدول لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات.
كما بين د. الشهري أن الهدف الثاني هو هدف اجتماعي يهدف إلى دعم توطين الوظائف عند مغادرة عدد كبير من العمالة الوافدة أو مرافقيهم الذين قد لا تسمح دخولهم بدفع هذه الرسوم وهذا سيشكل انفراجاً في سوق العمل للشباب السعودي الباحث عن العمل، كما أنه سيحقق انفراجاً في الضغط الحاصل على الخدمات مثل زحمة الشوارع والأسواق والتعليم والأسعار والإيجارات مما يؤدي إلى انخفاض معدل غلاء المعيشة الأمر الذي سيصب في مصلحة المواطن.
وعن الهدف الأمني قال: "لا شك أن تواجد ما يزيد على 11 مليون وافد على أرض المملكة منهم أكثر من ثلاثة ملايين عاطل عن العمل قد نتج عنه سلبيات عديدة سواء على صعيد العادات والتقاليد الاجتماعية أو على الصعيد الأمني مثل انتشار الجريمة والسرقات والاتجار بالمخدرات وصناعة الخمور وتهريب الخادمات والعمالة والسطو على المنازل والكثير من الجرائم التي تطالعنا كل يوم على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وهذا بلا شك شكل ضغطاً على الأجهزة الأمنية وعلى المرافق العدلية في المملكة لكثرة المقبوض عليهم من مخالفي نظام الإقامة والهاربين من كفلائهم إلى غير ذلك، الأمر الذي جعل من هذا القرار قراراً إستراتيجياً سيادياً يصب في مصلحة الأمن الوطني ويبقى من تستدعي الحاجة بقاءه ومغادرة من لا حاجة لوجوده".
وفي السياق ذاته أكد المستشار الأمني ومساعد مدير شرطة محافظة جدة الأسبق العميد متقاعد طلال الصيدلاني على الأثر الأمني لتطبيق قرار الرسوم على المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة وقال: إنّ هذا القرار لم يصدر إلا بعد دراسة متأنية وعميقة لكافة الجوانب من قبل المختصين والقائمين على رؤية 2030 والتي ستحقق للمملكة العديد من الفوائد، وخاصة فيما يتعلق بالناحية الاقتصادية وما يهدف إليه في تحقيق التوازن المالي للمملكة.
ولفت إلى أنّ تطبيق هذا القرار سيحقق التوازن الأمني على كافة الأصعدة، "فالمتابع لأحوال الجريمة في المملكة يجد أن نسبة مرتكبي الجرائم من الوافدين تشكل نسبة عالية، وينطبق القول أيضا على أبناء الوافدين فهناك الكثير من أبناء الوافدين الذين يتم ضبطهم في جرائم، وفرض تلك الرسوم يجعل الوافد يفكر جدياً بإعادة أبنائه ومن يعيلهم إلى بلده"، وهذا بكل تأكيد سيعود بالنفع على المواطن حيث تتسع مساحة توطين الوظائف، مضيفا: "ربما لا نرى نتائج تطبيق هذا القرار تتحقق بشكل فوري، ولكن بكل تأكيد ستظهر النتائج الإيجابية على كافة الأصعدة الاقتصادية والأمنية بشكل خاص في انخفاض نسبة الجريمة بإذن الله تعالى".
د. أحمد الشهري