تحقيق «اقتصاد الرفاه» أهم محددات نجاح برنامج التوازن المالي 2020

فيما دعوا إلى التدرج في فرض الرسوم على العمالة الوافدة.. مختصون ل«الجزيرة»:

ربط مختصون اقتصاديون بين برنامج التوازن المالي 2020 وبين تحقيق ما يعرف ب«اقتصاد الرفاه» عبر زيادة دخل المواطن، معتبرين ذلك أحد أهم محددات نجاح البرنامج خلال السنوات المقبلة، لافتين إلى أن البرنامج شكل بادرة أمل تدعو للتفاؤل حول مستقبل فرص العمل للشباب السعودي، من خلال دراسة فرض مقابل مالي على كل عامل وافد في القطاع الخاص تدريجيا، الأمر الذي يسهم في خلق فرص عمل وخفض معدلات البطالة، ولكونه أيضا يحفز الشركات والمنشآت الصغيرة وأصحاب الأعمال في توظيف عدد أكبر من المواطنين.
وأكد الاقتصادي أحمد الشهري، أن المملكة توسعت في برامج التوازن على المستوى الاقتصادي والاستثماري ومؤخرا على مستوى التوازن المالي بقصد وغايات اقتصادية كما نراها كمراقبين اقتصاديين، حيث إن معدل استهلاك الطاقة والوقود والخدمات الصحية وغيرها من الخدمات المدفوعة تذهب إلى الأجانب وإلى المؤسسات والشركات وبعض تلك الكيانات أو الأفراد يمارسون أعمالا تجارية ضمن ما يعرف بالاقتصاد الخفي، ولا يمكن الجزم بحجم تلك الممارسات التي تستهلك الدعم الحكومي الخاص بالمواطنين مما أثر على جودة الكثير من الخدمات كالصحة والسكن.
وأضاف: برنامج التوازن المالي بالرغم من تحقيق إيراد مالي للدولة غير أنه يحقق أهدافا اقتصادية مثل معالجة كثافة العمالة الرخيصة والعمالة التي لا تضيف للاقتصاد أي قيمة حقيقة وتسرب الدعم الشامل إلى مناطق لا تخدم الاقتصاد بشكل مباشر.، مشيرا إلى انه عبر برنامج التوازن المالية يمكننا التخفيف السياسة التقشفية الحالية وكذلك معالجة التشوهات في القوى العاملة الأجنبية التي تُحمل فاتورة الخدمات السكن تكاليف إضافية.
ويؤكد الكاتب الاقتصادي الشهري ان ما يميز برنامج التوازن المالية أنه يخضع للتقييم المستمر من الجهات ذات العلاقة مثل وزارة المالية والاقتصاد والتخطيط ويمكن استخدام البرنامج كأداة تحفيز اقتصادي مستقبلا مثل تخفيف تلك القيود الضريبية من الرسوم إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك، لأنها ليست أداة تنويع الاقتصاد بالدرجة الأولى لأن هنالك برامج أخرى في التنوع الاقتصادي تعتمد على التصنيع وترقية الهيكل الصناعي وكذلك تطوير اقتصاد الخدمات مثل النقل الجوي وصيانة السفن والطيران للشركات الاجنبية وغيرها مشاريع التنوع الاقتصادي التي تعزز من نمو النقد الأجنبي، مؤكد ان ما يجعلنا نؤكد على أن برنامج التوازن المالي هي أداة إصلاح فقط فقد تم اعتماد حساب المواطن أو ما يعرف اقتصاديا بالدعم النقدي المباشر عوضا عن الدعم الشامل الذي أثقل الميزانية العامة فرغ الدعم من غاياته الاقتصادية.
ويضيف الشهري أن محددات نجاح برنامج التوزان المالية زيادة دخل المواطن لأن الفوائض من تحرير الطاقة سيذهب إلى المواطنين وبالتالي نحقق ما يعرف باقتصاد الرفاة ولاسيما إذا تم تنفيذ برامج الاسكان بوتيرة أسرع وبرامج تحسين مخرجات التعليم الجامعي بمقارنة الجامعات الرائدة حول العالم مع تطوير الكليات التقنية لتصبح كليات تمنح البكالوريوس في جميع برامجها من أجل تعزيز برامج الصناعات التقنية مستقبلا وإلغاء برامج الدبلومات أو التخفيف منها؛ لضمان تقديم موارد بشرية تفوق تطلعات القطاع الخاص السعودي والأجنبي.
فيما يرى الكاتب الاقتصادي نواف آل الشيخ أن من أكثر السياسات العمالية الحرة على مستوى العالم، هي سياسات العمل المطبقة في المملكة، وقال: هذا ما يجعلها بيئة جذب واستقطاب للباحثين عن العمل، وتدفع بالمنشآت في القطاع الخاص إلى استقدام العمالة الوافدة بشكل مبالغ فيه دون النظر إلى السلبيات التي قد تنشأ، والتي من أهمها تقليل فرص العمل لدى المواطنين، وإعاقة برامج تنمية الموارد البشرية في ظل تزايد أعداد العمالة الوافدة ومرافقيهم، وإغراق سوق العمل من هذه العمالة التي تقبل العمل بأجور متدنية وإغراق سوق العمل بالعمالة الوافدة، وزيادة الضغط على السلع والخدمات التعليمية والصحية والمرافق العامة.
ويؤكد آل الشيخ انه وبالنظر إلى برنامج تحقيق التوازن المالي 2020 والذي أعطى بلاشك بادرة أمل ونظرة تفاؤلية لمستقبل الشباب، من خلال دراسة فرض مقابل مالي على كل عامل وافد في القطاع الخاص «تدريجياً»، و هذا بلاشك سيسهم في خلق فرص عمل وخفض معدلات البطالة، كما سيعطي دافعاً ومحفزاً للشركات والمنشآت الصغيرة وأصحاب الأعمال في توظيف عدد أكبر من المواطنين، وتقليل عدد العمالة الوافدة، كم سيسهم أيضا في خفض نسبة الحوالات الخارجية حيث تحتل المملكة المرتبة الثانية عالميا في التحويلات المالية حسب بيانات وزارة الاقتصاد والتخطيط. أيضا سيساهم تطبيق الرسوم في تحفيز أصحاب محطات البنزين بتحويل خدماتها ذاتيا، كما سيتم دراسة فرض مقابل مالي على كل مرافق للعمالة الوافدة في القطاع الخاص والذي من شأنه سيسهم في تخفيف العبء على المؤسسات الحكومية والممثلة في التعليم والصحة، حيث استنفدت الطاقة الاستيعابية لبعض المنشآت الصحية والتعليمية، والبعض الآخر تدنت مستوى الخدمات فيه. من جانبه طالب الدكتور عبد الله المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد أن برنامج التوازن المالي 2020 بشمولية أهدافه بإعادة النظر في الرسوم التي ستفرض على العمالة الوافدة والنتائج التي سوف تترب على هذا القرار من خلال نتائجه، مضيفا أن هناك عمالة زائدة تشكل عبئا ماليا واجتماعيا وأمنيا على الدولة والمجتمع ولا ضير إن غادرت المملكة بحيث لن يحدث اختلال في سوق العمل بمغادرتها، مستدركا ضرورة توفير بدائل في حال حدث هذا الأمر لأن المواطن سوف يتحمل تكلفة مضاعفة جراء ذلك مقابل ضعف الخدمات وارتفاع الأسعار أي انخفاض في نسبة المقيمين وارتفاع في تكاليف التشغيل في حالة خروج نسبة كبيرة من المهنيين والمحترفين والاستشاريين.