الطاقة المتجدّدة كخيار إستراتيجي لرؤية 2030

نتيجة للنمو السكاني المتزايد في المملكة وعوامل أخرى عديدة، يشهد قطاعي المياه المحلاّة والكهرباء نمواً متزايداً ومتسارعاً. ووفقًا للتقديرات الحكومية فإن الطلب المتوقع على الكهرباء في المملكة سيتعدى ال 120 جيجا واط بحلول عام 2032م، فيما ترتفع الفاتورة المائية إلى مستويات عالية جداً، وبالتالي فإنه إذا لم يتم البحث عن طاقة بديلة وتطبيق أنظمة حديثة للاقتصاد في استهلاك الكهرباء والبحث عن وسائل أفضل وأقل تكلفة لتحلية المياه وتوليد الكهرباء فإن استهلاك الطاقة سوف يقفز إلى مستويات غير مسبوقة مما قد يحُد من تصدير البترول على نحو ملموس.
وفي دراسة صادرة عن مدينة الملك عبدالله للطاقة المتجددة بهذا الخصوص، فإن إجمالي الطلب على الوقود الخام لإنتاج الطاقة والصناعة والنقل وتحلية المياه سيرتفع بما يعادل 3.4 ملايين برميل ليصبح حوالي 8.3 ملايين برميل من النفط المكافئ يومياً بحلول عام 2028م مقارنة بحوالي 5 ملايين برميل عام 2010م، علماً أن الطاقة المتجددة تعتمد على مصادر غير مكلفة وموارد دائمة لا تتناقص جراء الاستهلاك، مثل أشعة الشمس والرياح والمطر والمَد والجَزر، والأمواج، والحرارة الجوفية.. إلخ. وعادة تستعمل الطاقة المتجددة في أربعة مجالات أساسية: توليد الكهرباء، وتسخين المياه أو تبريدها، والنقل وعدد من الاستخدامات.
وعليه فإن الاستثمار في هذا الجانب أمر يكتسب أهمية استثنائية، لأسباب موضوعية أبرزها الحاجة المُلحّة للطاقة وثانيها انخفاض التكلفة. والأهم من هذا كله تزايد حجم الاستهلاك للطاقة في المملكة كما ذكرنا آنفاً مما يستدعي المزيد من التركيز والبحث عن أفضل الوسائل والسُّبُل لتوليد الطاقة المتجددة وعدم الركون إلى مصادر الطاقة التقليدية الممثلة بالنفط ومشتقاته.
لسنا وحدنا من يسعى إلى اعتماد الطاقة البديلة، بل هو اتجاه عالمي ترصُد له دول العالم مبالغ طائلة حتى إن وكالة الطاقة الدولية قد توقعت في دراسة صادرة بهذا الشأن في العام 2015م أن يرتفع حجم الاستثمار بقطاع الطاقة المتجددة في العالم، ليصل إلى أكثر من 7 تريليونات دولار، في غضون ال 25 سنة القادمة، وهو مبلغ يعكس بلاشك الاهتمام البالغ بهذا الجانب.
ولعل من أكثر الدول اهتماماً بهذا الجانب الولايات المتحدة الأميركية التي تستمثر بكثافة هائلة في تكنولوجيا الطاقة المتجددة المولدة من الرياح والشمس والمياه والطاقة الأحفورية البيولوجية حيث بلغ حجم استثماراتها أكثر من 286 مليار دولار في العام 2015م فقط بحسب الإحصائيات المتوفرة، وجمهورية الصين الشعبية التي تُنافس الولايات المتحدة الأميركية وربما تتفوق عليها في هذا الجانب.
في المقابل نجد أن الهند تنافس بقوة أيضاً في قطاع الطاقة المتجددة، حيث وضعت هدفاً للعام 2022 لإنتاج 175 جيجاواط من مصادر الطاقة المتجددة وهي نسبة تمثل جزءاً غير يسير من إجمالي الطاقة لديها، وقد أعلنت الحكومة الهندية عن البدء في تشريعات قانونية تُسهل وتُحفز الاستثمارات في الطاقة المتجددة، ويُعتقد أن الاستثمارات الهندية خلال العشرة أعوام القادمة سوف تفُوق ال 300 مليار دولار أميركي.
ونظراً لأن المملكة العربية السعودية ليست فقط من أكبر دول العالم تصديراً للنفط، وإنما أيضاً من أكثر دول العالم استهلاكاً له، فهناك جهود حثيثة تبذل لإطلاق برنامج للطاقة المتجددة من المتوقع أن يبلغ حجم استثماراته ما بين 30 إلى 50 مليار دولار، بحلول العام 2023م، وذلك بهدف تقليص الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للطاقة.
ولعل تصريح معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح للصحافة خلال فعاليات المنتدى السعودي للاستثمار في الطاقة المتجددة الذي رعته وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعندية المنعقد في إبريل الماضي بالرياض، "عن إطلاق مشروع الطاقة المتجددة في شمال غرب المملكة، بسعة إنتاجية تبلغ 400 ميغاوات، خلال العام الجاري 2017م، يعكس على نحو واضح جدية القائمين على هذا البرنامج باعتباره عنصراً أساسياً في خطة التحول الاقتصادي للمملكة رؤية 2030".
وكان الفالح قد أعلن في فبراير الماضي "عن إنشاء مشروعين لإنتاج الكهرباء، الأول من الطاقة الشمسية في منطقة الجوف، والثاني من طاقة الرياح في تبوك، بقدرة ابتدائية تقدر ب 700 ميغاوات". وقال، "إن الطاقة المولدة ستستخدم في المطارات وتحلية المياه، وإن أحد الاشتراطات الرئيسية لهذا البرنامج هو التوطين (السعودة) بطريقة تدريجية". مضيفاً "أنه سوف يتم طرح مشروعات الطاقة المتجددة في المملكة بنظام الشراكة بين القطاع العام الذي يمولها، والخاص الذي سيشغلها ويملك الأصول"، مشيراً إلى "أن الحكومة تسعى إلى تزويد المجمعات القروية الصغيرة، المتفرقة والمتباعدة؛ بالكهرباء المنتجة عبر استخدام الطاقة المتجددة، لأسباب عملية أو اقتصادية، وربط هذه القرى بالشبكة الرئيسة للكهرباء".
على الصعيد الاقتصادي فإن هذه الخطوة سوف يكون لها أثر إيجابي مهم على الاقتصاد السعودي حيث سوف يتقلص الاعتماد على النفط كأحد مصادر الطاقة الأساسية مما يرفع حصة التصدير، وسوف يشهد هذا النشاط الاقتصادي ازدهاراً عظيماً، وتظهر شركات استثمارية عملاقة تخلق المزيد من فرص العمل الوظيفية للشباب السعودي إضافة إلى تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في توليد الطاقة من مصادر طبيعية تكتسب صفة الاستمرارية والديمومة وبتكاليف أقل، وهذا بحد ذاته هو الهدف المنشود.
* عميد كلية العلوم الإدارية والمالية
جامعة الملك خالد بأبها