الشورى: نقل مهام الرقابة ل«ديوان المراقبة» وتطوير نظم تأديب الموظفين

أقر مجلس الشورى في مستهل جلسة أمس الثلاثاء نقل جميع أنواع الرقابة التي تتولاها هيئة الرقابة والتحقيق إلى ديوان المراقبة العامة، متراجعاً عن توصيةٍ نوقشت في وقت سابق ونصت على "دمج هيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة في جهاز واحد يرتبط بالملك مباشرةً ويختص بالرقابة الشاملة بشقيها المالي والإداري"، وطالب المجلس هيئة الرقابة بوضع معايير لأولويات الرقابة على الجهات وتطوير أدائها وبرامجها بما يحقق توجهات الدولة لتعزيز الشفافية والمحاسبة والمسؤولية وحفظ المال العام، وشدد المجلس على ضرورة وضع سلم وظيفي موحد تخضع له جميع الجهات الرقابية، وذلك بتطبيق السلم الوظيفي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على الأجهزة الرقابية، كما وافق على توصية للجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بالمجلس للعمل على اتخاذ الإجراءات النظامية لتطوير نظم تأديب موظفي الدولة -من وزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة وقضاة وأساتذة الجامعات وموظفي الخدمة المدنية- بما يسمح بإحكام الرقابة الإدارية وتحسين الأداء.
وطالب الشورى هيئة الرقابة بالتنسيق مع الهيئة الغذاء والدواء ووزارتي الصحة والشؤون البلدية والقروية في مجال الرقابة على سلامة الخدمات الغذائية في السجون ودور التوقيف، مؤكداً على قراره الصادر في شوال عام 1431 المتضمن أنه "إذا صدر حكم نهائي من المحاكم الإدارية، ترتب عليه إلغاء لقرار أصدرته جهة حكومية، أو ألزمها بتعويض ذوي الشأن عن قراراتها أو أعمالها، فعلى الهيئة القيام بالتحقيق مع كل موظف أو مسؤول يشار إليه في الحكم، سواء بمركزه الوظيفي أو باسمه الشخصي، وتحديد المسؤولية الإدارية والجنائية عن ذلك إذا وجد شبهة فساد"، وأقر توصية إضافية قدمها العضو عبدالعزيز النصار تطالب الهيئة بإعداد بحوث في مجال تطوير وتحديث طرق الرقابة ورصد الظواهر السلبية في الجهات الحكومية وتحليلها أسباباً ومعالجة.
ودعا المجلس يوم أمس عبر جلسته 44 برئاسة د. محمد الجفري ديوان المظالم إلى إعداد خطة شاملة لسد الاحتياج من القضاة ومعاونيهم، والعمل على تقليل تدفق القضايا، كما طالبه بخطة زمنية لتأهيل وتدريب القضاة ، وفق برنامج شامل يخضع للقياس ويراعي الحاجة الموضوعية ، وذلك بالتنسيق مع مركز التدريب العدلي بوزارة العدل، أو المراكز المتخصصة، وأقر المجلس توصيات لتضمين تقرير الديوان المقبل تفصيلاً بإحصائيات عمله القضائي يوضح ما أنجزته المحاكم الإدارية وما أنجزته محاكم الاستئناف ومتوسط إنجاز كل دائرة قضائية وكل قاضٍ فيها وعدد القضايا الصادرة في مواجهة كل جهة إدارية وفي غير صالحها ونوعها ، كما شدد على تفصيل عدد القضايا المدورة من أعوام سابقة إلى العام التالي للتقرير حسب العام الذي وردت فيه للمحكمة وبيان أسباب تأخر الفصل فيها .
وفي قرارات للمجلس على التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية طالب بوضع خطة تطويرية شاملة لنظم التخطيط والتشريعات ذات الصلة بها وبالأجهزة التخطيطية، وإعادة النظر في تخطيط استخدامات الأراضي على الشوارع 30م، فما فوق للحد من انتشار المحلات الصغيرة وتعاظم مشكلة المواقف وتعطيل الانسياب المروري فيها وإيجاد حلول لمشكلة المواقف في المحلات القائمة كما طالب المجلس في قراره وزارة الشؤون البلدية والقروية بالعمل على دراسة إنشاء أنفاق خدمة في شوارع المخططات الجديدة يتم من خلالها إيصال الخدمات دون الحاجة إلى حفريات بصورة مستمرة عند طلب أي خدمة، وذلك مقابل رسوم تدفعها الجهات الخدمية للبلدية.
وأكد المجلس على قرار سابق يدعو وزارة الشؤون البلدية إلى العمل على سرعة إنشاء صناعة تدوير النفايات في المدن السعودية على أسس اقتصادية وبيئية بمشاركة القطاع الخاص حسبما هو معمول به في مدن الدول المتقدمة، وطالب الوزارة بالإسراع في الانتهاء من إيجاد المؤشرات المناسبة والهيكل التنظيمي الملائم للمرصد الحضري الوطني.
وفي شأن آخر طالب الشورى وزارة الاقتصاد والتخطيط بإعطاء الأولوية للمراكز البحثية والاستشارية وبيوت الخبرة المحلية المرخصة في إعداد الخطط والدراسات والاستراتيجيات الوطنية، كما طالبها بتعيين متحدث رسمي لمخاطبة الرأي العام وفقاً لقرار لمجلس الوزراء صدر قبل أكثر من خمس سنوات، وشدد المجلس على إزالة جميع العوائق المقيدة لمساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، ووضع خطة لاستقطاب وبناء الكوادر البشرية الوطنية في مجال الاقتصاد والتخطيط للعمل في الوزارة وإحلالها محل العنصر الأجنبي، وطلب الشورى في قراره وزارة الاقتصاد بتضمين تقاريرها السنوية استعراضاً وافياً لحالة الاقتصاد الوطني ومستجداته وإنجازاته والعوائق والتوقعات، ومعلومات عن أداء الكيانات والبرامج المرتبطة بالوزارة، وتفاصيل عن جميع المبادرات التي قامت الوزارة بها وأشرفت عليها والدراسات الخاصة بالآثار المتوقعة من هذه المبادرات على الاقتصاد الوطني.
وكان المجلس قد أقر يوم أمس الثلاثاء توصيات على التقرير السنوي لهيئة الغذاء والدواء لتوحيد وتنسيق الجهود مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في وضع آلية واضحة توضح أدوار الجهات الحكومية كافة في مجال الرقابة الميدانية على الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبي، وطالبها بالعمل على وضع الأسس اللازمة لممارسة نشاطاتها بشكل تجاري، وتكثيف الجوانب التنفيذية في مجال البحوث والدراسات وفتح آفاق كبيرة مع الجهات الفاعلة، من شركات متخصصة وهيئات وجامعات مختلفة ومراكز أبحاث مرموقة، سواءً داخل المملكة أو خارجها، وأن تضمن تقاريرها القادمة معلومات تفصيلية عن نتائج الدراسات التي أجرتها وتوضح مدى الاستفادة منها، كما دعا المجلس الهيئة إلى التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتوفير التدريب العملي المتخصص لمنسوبي قطاعات الهيئة.