لقاء اقتصادي أميركي يعرض فرص الاستثمار السكني ويشيد بخطوات وزارة الإسكان

نظّمت لجنة العلاقات العامة السعودية - الأميركية لقاء تم تخصيصه لتسليط الضوء على المستجدات السياسية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة والعالم، خاصة على مستوى المناخ الاقتصادي الذي تشهده المملكة لتحقيق رؤى التحول الوطني لإعادة هيكلة الاقتصاد السعودي وتطويره، والفرص الكبيرة التي يتيحها هذا التحول في دعم وتمتين التعاون في القطاعات الاقتصادية الكبرى الواعدة كالصحة والإسكان والبنية التحتية والصناعات الدفاعية.
وحظي موضوع الإسكان بالاهتمام الأكبر لدى الحاضرين المهتمين بمعرفة مستجدات هذا القطاع الاقتصادي الواعد في مستقبل المملكة، التي تستهدف الرفع من مساهمة قطاع البناء في الناتج الداخلي الخام، الى جانب القطاعات غير النفطية.
وذكر عضو المجلس العالي الوطني للشؤون الدولية د. بول سوليفان في مؤتمر رؤية 2030: تطوير ديناميكية الأعمال والإستثمار بين أميريكا والسعودية، بأن أكثر من 1٫5 مليون مواطن في المملكة يوجدون على قائمة الانتظار لاستقبال المساكن، وهو رقم مذهل، يشكل تحديا كبيرا لوزارة الاسكان السعودية، الا أنه أيضاً فرصة استثمارية للشركات الأجنبية.
واستعرض سوليفان بعض الاجراءات التي اتخذتها وزارة الإسكان بقيادة الوزير ماجد الحقيل، لمعالجة معضلة الاسكان في السعودية، من خلال القيام بإصلاحات لقوانين القروض العقارية، بما في ذلك خطط لزيادة إمكان الحصول على القروض لسداد المدفوعات على المنازل والممتلكات، وفرض ضريبة بنسبة 2٫5 في المئة على الأراضي غير المطورة، إذ تأمل المملكة أن تخفف من حدة المخاوف المحيطة بسوق الإسكان، مشيراً إلى أن الحقيل عمل بلا كلل لتنفيذ مبادرة الإسكان بأسعار معقولة كجزء من رؤية 2030.
كما ذكَّر د. سوليفان، بالمناخ الاقتصادي المتغير بشكل سريع بسبب تذبذب إجمالي الناتج المحلي السعودي (JDP) حسب تقلبات أسعار النفط، الذي يشكل 75 في المئة من عائدات المملكة، ونظراً للتغييرات الكبيرة في ثقافة السكن لدى المواطن والاسر السعودية، ابدعت وزارة الاسكان برامج وخطط جديدة لمواكبة هذه التحولات والاستجابة للطلب المتزايد على السكن في المملكة، بهدف الرفع من نسبة ملكية السكن، وذلك عبر تقديم منتجات سكنية جديدة تراعي احتياجات الاسر السعودية في سكن آمن مستدام وميسر، يسهل الحصول عليه عبر اقرار تحفيزات وبرامج تمويلية مبتكرة تناسب قدرات الاسر والشباب السعودي، من خلال اصلاح نظام التمويل المعتمد والانفتاح على المؤسسات المالية الخاصة وتشجيع مبادرة القطاع الخاص. من جانبه، لخص عضو المجلس الوطني للشؤون الدولية ومحلل سياسي في سفارة المملكة لدى الولايات المتحدة د. فهد ناظر، لخص الجوانب الاجتماعية لرؤية 2030، في كونها إعادة "هيكلة لعقد اجتماعي جديد" يهدف الى تحسين حياة المواطنين السعوديين من خلال استبدال نموذج حياة "غير مستدام" بنموذج آخر "آمن ومستدام" قوامه "الشفافية والمسؤولية والكفاءة".
د.فهد ناظر