قانوني دولي: استقطاع اتحاد القدم مبالغ من العقود نظامي

أكد المحامي والخبير المختص في القانون الرياضي والمنازعات الرياضية أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" ومحكمة التحكيم الرياضي "كاس" التونسي علي عباس قانونية القرار الذي اتخذه الاتحاد السعودي لكرة القدم باستقطاع نسبة 3% من الصفقات التي تبرم بين الوسطاء وبين اللاعبين والمدربين السعوديين وغير السعوديين، إضافة إلى استقطاع نسبة من عقود اللاعبين والمدربين مع الأندية، وقال: "إجراء الاتحاد قانوني ولا يوجد ما يمنعه من فعل ذلك، لأنه يسعى إلى زيادة مداخيله وموارده المالية وفقاً للفقرة 18 من المادة 34 من النظام الأساسي له ومن ايرادات اتحاد القدم المبالغ بصفة عامة والتي تدخل في اطار أهدافه وفقاً للمادة 57 الفقرة السادسة، وبالتالي هذا الاستقطاع يدخل في إطار مداخيل الاتحاد من جهة قانونية مالية، ولا يوجد ما يمنعه من ذلك نظاماً، مع الإشارة إلى ان اتحاد القدم رفع نسبة الوسطاء من 3% إلى 10%، وهذا القرار من صالح الوسطاء، في المقابل من حق الاتحاد أن يبحث عن إيرادات جديدة له تسمح له بالقيام بعمله وإنجاز مهامه وأهدافه وتوفير ما يحتاجه من أجل تطوير العمل وهو ماسينعكس إيجابياً على الكرة السعودية".
وأضاف في حديثه ل"الرياض" "بحكم اطلاعي فإن عددا من الاتحادات المحلية مثل فرنسا وتونس تقر استقطاع نسبة من قيمة عقود اللاعبين لمصلحة اتحاد الكرة، وتذهب هذه الأموال لتحسين أوضاع الأندية الهاوية، أما بالنسبة للمدربين فإن المسألة صعبة نوعاً ما، لأن المدرب يختلف عن اللاعب كون علاقته التعاقدية هشة ويمكن إلغاء عقده في أي وقت، بفسخ قبل انتهائه، وفي هذه الحالة كيف يمكن اقتطاع هذه النسبة من قيمة عقد ممتد إلى ثلاثة أعوام والمدرب يغادر بعد شهرين أو ثلاثة؟ بالتأكيد كل مدرب سيشترط على النادي أن يتكفل بدفع النسبة، على أن يبقى أجره التعاقدي صافياً لا يمكن المساس به، وهو ما يشترطه العديد من المدربين خصوصاً في أسبانيا، وبرأيي فإن الأفضل أن يقع إقرار نسبة أقل من 5% على المدربين تدفع كل عام في بداية الموسم الرياضي، حتى تكون عادلة وملائمة لخصوصية وضع المدربين الذين يغادرون في اغلب الأندية بعد موسم، وبعضهم بعد أشهر قليلة، ونتذكر الدوري السعودي وما حدث فيه الموسم الماضي من حملة إقالات طالت جميع مدربي الفرق باستثناء مدربين أو ثلاثة، هذا فيما يتعلق بفرضية الاستقطاع من عقد المدرب مع النادي".
واستطرد قائلا: "أما إذ كان الاستقطاع من قيمة وساطة الوسيط مع المدرب أو اللاعب فإننا نؤكد أيضاً بأن ذلك حق مشروع لاتحاد القدم وفقاً للمادتين 18/34 و 6/57 من النظام الأساسي لاتحاد الكرة، لكن تطبيق ذلك صعب لتحديد كيفية استخلاص النسبة والشخص المطالب بدفعها بالإضافة إلى ما سبق ذكره حول طبيعة العقود الهشة بين الأندية والمدربين، وفي كل الأحوال فإن النزول بالنسبة إلى 1 أو 2% يكون أفضل لضمان قبول الأطراف بالاستقطاع، كي لا يبحثوا عن المنافذ والثغرات المؤدية للتهرب من الالتزام بالاستقطاع، وتبقى المسألة فرضيات حتى إصدار اتحاد القدم لوثيقة تبين موضوع الاستقطاع والجهة أو الطرف المطالب بدفع النسبة وعقوبة التهرب من دفع المبلغ وعلى من تقع".
وحول قرار استقطاع مبلغ من حصة الوسطاء وتطبيقه عالمياً قال: "على الوسطاء لم أره مسبقاً، وبإمكان اتحاد القدم أن يجبر الأندية على توثيق عقود مدربيها لديه، فأغلب الاتحادات التي لها بطولة محترفة يجب لزاماً توثيق العقد لحصول المدرب على ترخيص من أجل الجلوس على دكة البدلاء وتدريب الفريق، وللأمانة لم يسبق وأن اعترضتني قضية من نوع تلك التي ينوي وسطاء اللاعبين والمدربين رفعها ضد اتحاد القدم بسبب قراره لدى مركز التحكيم الرياضي السعودي، وعموماً أتوقع أن الأندية هي من ستدفع النسبة بين الوسيط واللاعب أو المدرب لاتحاد القدم، وتكون محتسبة على العقود المعتمدة مثلما هو شائع في عدد من اتحادات القدم المحلية، ولكن سيبقى في هذه الحالة للأطراف إمكانية الاتفاق على منح وامتيازات مالية لا توثق بالعقد الأصلي".
وكانت "الرياض" قد نشرت قبل أيام عزم عدد من وسطاء اللاعبين والمدربين التقدم باعتراض لدى مركز التحكيم الرياضي على قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم باستقطاع نسبة 3% من الصفقات التي تبرم بينهم، وبين اللاعبين المحترفين المحليين والأجانب والمدربين، إذ أكدوا بأن ذلك يخالف الأنظمة الدولية للاحتراف، بالإضافة إلى أن غالبية المدربين الأجانب لا توثق الأندية عقودهم لدى اتحاد الكرة عند حضورهم لتدريب الفرق الكروية السعودية، لذا فإن القرار -حسب رأي الوسطاء- يشمل المدربين الوطنيين فقط الذين يمكن أن توثق عقودهم مع النادي لضمان حقوقهم المالية.
انجوس تنقل بين أكثر من نادٍ خلال عامين
علي عباس
صفقات اللاعبين الكبيرة سيكون لاتحاد القدم نصيب منها