مركز دراسات بترولية أو مركز أكاديمي

سعدنا بزيارة مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية الثلاثاء الماضي ولقاء وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والذي تحدث إلينا بعد مداخلاتنا بكل موضوعية، حيث قال إن حوارنا ونقاشنا الذي استمع اليه كأنه جاء من نقاشاته مع أعضاء المركز. فكان حديث الوزير يلامس ماضينا ووضعنا الحالي ويقترب من التنبؤات المستقبلية حول الطاقة والإحصاءات والخطط الاقتصادية في عالم مملؤ بالمفاجآت وعدم اليقين.
وللأسف أننا استنتجنا وليس بجديد علينا أن ماضينا المتراكم بالمتغيرات الكثيرة لم يتح لنا قاعدة معلوماتية إحصائية متكاملة ودقيقة بهامش خطأ بين 5% و 10% عن الطاقة والاقتصاد بالقدر الذي يمكن الباحثين من دراسة مبادرات برنامج التحول الوطني ورؤية 2030 حتى لا يعتري مدخلات النماذج الاقتصادية القياسية (Econometric Models) التي تحدد ترابط المتغيرات وتأثيرها على مستقبل اقتصادنا أي تشويه، ليكون استخدام مخرجاتها في صياغة السياسات العامة للطاقة والاقتصاد على مستوى الاقتصاد الكلي والجزئي إلى دعم الإنتاجية الاقتصادية وتنويعها بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص حاضراً ومستقبلاً.
فقد نشرت دورية الطاقة 2016م (Vo. The 38, KAPSARC Special) بحوثاً مرتبطة بالمركز أغلب مؤلفيها أجانب وقلة من السعوديين. وأوضح أحد هذه البحوث بعنوان "إعانات النفط والطاقة المتجددة في السعودية: نهج التوازن العام" بأن ارتفاع تكاليف تكامل تكنولوجيا الطاقة المتجددة بدرجة عالية، يقلص رفاه الأسرة بنسبة 30-40% مع التوسع في الطاقة المتجددة. كما أن تصدير النفط بكميات أكبر في السوق العالمية قد يكون له أثر سلبي على أسعار النفط العالمية، مما سيضعف المكاسب المحتملة من سياسة الطاقة المتجددة. لذا نتساءل ما هو الجديد وماذا بعد؟ أليس هذا بحثاً أكاديمياً من اختصاص الجامعات وان على المركز أن يصب جل جهده في تنقية مصادر المعلومات وجمعها بطريقة محايدة من مصادر أوليه وثانوية بالتعاون مع الهيئة العامة للإحصاء من أجل دقة مخرجات نماذجه (Validity) التي تضع حلولاً لمشاكلنا أو تقدم شيئاً جديداً عملياً.
لا نحتاج إلى نماذج أكاديمية من أجل النشر ولا نماذج لا تحاكي واقعنا ولا دراسات دولية، حيث إنها مستهلكة منذ عقود وكل ما نحتاجه من هذا المركز دقة المعلومات الإحصائية ونماذج قياسية بقيمة مضافة إلى طاقتنا واقتصادنا نستفيد منها في الحاضر ونتفادى مخاطر المستقبل، حيث إن العبرة تكمن في قياس أداء المركز بما يقدمه من نقلات نوعية في مجال الطاقة المتجددة والاقتصاد بمعيار القيمة الاقتصادية المضافة وخلال فترة وجيزة تتجاوز قيمة الإنفاق عليه وليس في كمية البحوث الأكاديمية التي يقدمها بتكلفة باهظة على حساب الميزانية العامة.