مصرف البحرين المركزي يستقطب الشركات المتخصصة في تطوير الخدمات المالية المبتكرة

أعلن مصرف البحرين المركزي عن مبادرة جديدة تؤسس لبيئة رقابية تجريبية (Regulatory Sandbox) ستمكن المشروعات الناشئة وشركات التكنولوجيا المالية من اختبار وتجربة مشاريعها لابتكار حلول للقطاع المالي. ومن شأن هذه المبادرة أن تفتح الباب أمام استقطاب شركات التكنولوجيا المالية من مختلف أنحاء العالم لزيادة أعمالها في الخليج العربي وأن تعزز مكانة البحرين كمركزا للتكنولوجيا والخدمات المالية في المنطقة.
وسيوفر الترتيب الجديد المجال للشركات المتخصصة في التكنولوجيا المالية لاختبار حلولها التكنولوجية المبتكرة، كما أنه أيضا مفتوح للشركات المرخصة من مصرف البحرين المركزي للاستفادة من هذه الترتيبات ضمن بيئة رقابية حاضنة ومساعدة على تطوير هذه الأفكار الى ان تصل الى مرحلة اطلاقها بشكل تجاري. وستبلغ الفترة المسموح بها العمل ضمن هذا الترتيب تسعة أشهر مع إمكانية تمديدها.
ويتطلب الموافقة على تسجيل الشركات الراغبة في الاستفادة من هذا الترتيب ان يكون المشروع قيد الاختبار من المشاريع الرائدة وذو قيمة مضافة للقطاع وفائدة للعملاء والمستخدمين لهذه الخدمات المبتكرة.
وفي هذا الشأن فقد أصدر مصرف البحرين المركزي مؤخراً إطار العمل للبيئة الرقابية التجريبية الذي يتضمن معايير ومتطلبات الحصول على الموافقة للعمل ضمن هذه البيئة الرقابية والإطار الزمني لتسجيل المشاريع ضمن البيئة الرقابية التجريبية، وبالإمكان الاطلاع على إطار العمل في الموقع الالكتروني لمصرف البحرين المركزي.
وقال رشيد محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي: "تشكل هذه المبادرة الجديدة استمرارا لجهود مصرف البحرين المركزي في سبيل توفير السياسات والتشريعات الملائمة لتطوير ودعم جودة وتنافسية الخدمات التي يقدمها القطاع المالي. ونحن نشهد في الوقت الراهن العديد من التغييرات والتحولات الناتجة بفعل التقدم التكنولوجي، إذ أضحت التكنولوجيا مساهما فاعلا في إعادة تعريف الخدمات المالية. يحرص مصرف البحرين المركزي على أن يكون في مقدمة المستفيدين من هذه التطورات من أجل تمكين الصناعة المصرفية من إحراز المزيد من المتقدم." ومن جانبه قال خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية: "تأتي في إطار توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية بالتركيز على القطاعات الاقتصادية الخمسة المستهدفة وهي «القطاع المالي، والسياحة، والقطاع الصناعي، والخدمات اللوجستية، وتقنية المعلومات» وذلك للتأكيد على دورها ومردودها وتعزيز موقعها عبر توظيف روح التجديد والابتكار. وحتى يكون لدينا منظومة تكنولوجيا مالية ناجحة فهنالك حاجة لخلق بيئة تمكن رواد الأعمال من الابتكار واختبار أفكارهم ونحن نرى بأن هذه المبادرة سيكون لها دور كبير في تحقيق ذلك".
كما قال خالد حمد المدير التنفيذي للرقابة المصرفية بمصرف البحرين المركزي: "ستمكن البيئة الرقابية التجريبية أصحاب الشركات في الصناعة المصرفية من تطبيق الحلول والمنتجات التكنولوجية المالية المبتكرة مع المحافظة في الوقت نفسه على السلامة العامة للنظام المالي، ونحن سنعمل دائما الى تقديم التشريعات التي تتناسب مع متطلبات المستقبل وتتكيف مع العصر".
جدير بالذكر أن البحرين أتاحت فرصاً كبيرة لشركات التكنولوجيا المالية في 2014 حيث أطلق مصرف البحرين المركزي نوعين جديدين من التراخيص - خدمات الدفع وخدمات معالجة البطاقات - مما يمهد الطريق أمام دخول الشركات غير المصرفية إلى تقديم الخدمات المصرفية، وقد أصدرت البحرين حتى الآن 14 ترخيصا لهذين النشاطين.