الشباب لاتحاد القدم: خصمٌ أم حَكَم؟!

عادت إدارة نادي الشباب لتفتح موضوع قضية الحارس محمد العويس، عبر بيان كررت فيه مطالبها المشروعة باستكمال التحقيقات في القضية، التي انتهت في نظر الاتحاد السعودي لكرة القدم بتغريمه 300 ألف ريال وفق قرار اتخذه الدكتور خالد المقرن بالنيابة عن رئيس لجنة الاحتراف المستقيل طارق التويجري!.
بعيدًا عن التفصيلات الدقيقة التي حملها البيان الأخير أعتقد أن مطالبة الشبابيين لاتحاد القدم بفتح القضية من جديد واستكمال التحقيق فيها أمر منطقي ومبرر، فالتحقيقات التي أجرتها لجنة الاحتراف قبل إصدار قرارها مبتورة وناقصة، وسبق أن ذكرت في مقال سابق أن هناك خللا في القصة، وفصلا ناقصا في الرواية، يبدأ من حيث أعلنت لجنة الاحتراف منح مهلة للعويس ووكيله لتزويدها بمصادر الأموال التي تلقاها واعترف بها وبأنه اشترى بها سيارة فارهة وعقارًا بقيمة تتجاوز مليوني مليون ريال، وفق بيانٍ رسمي أصدرته لجنة الاحتراف في 27 رجب 1438ه، لكن اللاعب واصل رفضه تقديم ما يثبت مصادر تلك الأموال الضخمة التي تلقاها أثناء سريان عقده، بل وأثناء الفترة المحرمة في عقده، وقبل دخوله الفترة الحرة، وكان على لجنة الاحتراف حتى تحسم الجدل وتبرئ اللاعب أو تدينه أن تلجأ عبر ثنائية اتحاد القدم وهيئة الرياضة للجهات المختصة وتطلب منها ما ينجلي به غموض القضية، ويأخذ به كل ذي حقٍ حقه، كما حدث في قضية نادي المجزل!.
الورطة التي وقع بها نادي الشباب؛ والتي تجبره على تصعيد خطابه الإعلامي وزيادة حدته ولهجة التهديد فيه تكمن في أنه لا يستطيع الذهاب إلى الأمام في قضيته من دون أن تستكمل الجهة المسؤولة تحقيقاتها، فالمركز التحكيمي السعودي مثلًا جهة قضائية تحكم وفق الأوراق التي يحويها ملف القضية، ولا يمكن أن يمارس أي أدوارٍ تتعلق بالتحقيق والتقصي، وهي الأدوار التي يرى نادي الشباب أن اتحاد القدم ممثلًا بلجنة الاحتراف تخلى عنها أو قصَّر فيها، ويطالبه في بيانه الأخير كما في بيانه الذي سبق هذا البيان بتصحيح خطئه، واستكمال تحقيقاته بمساعدة الجهات الحكومية المختصة، أو أنه سيجد نفسه مضطرًا –كما في البيان- لتجاوز اتحاد القدم، وتحويله من حَكَم إلى خصم، إذا ما ثبت للشبابيين أن اتحاد القدم مقصر أو متخاذل في التعاطي مع القضية، أو أنه اتحاد (فيه الخصام وهو الخصم والحكم)!.