الحكومة المصرية: نقر بسيادة المملكة على تيران وصنافير

أكدت الحكومة المصرية أن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان، ولا سيادة لمصر عليهما.
وقالت الحكومة في تقرير رسمي قدمته في اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب التي ترأسها علي عبدالعال رئيس المجلس أمس، إن الوضع المصري على تيران وصنافير كان إداريًا وبموجب اتفاق سابق بين المملكة ومصر، ولأسباب سياسية، مضيفة أن هذا الاتفاق لا يعطي الحق في التمسك بالسيادة على الجزيرتين.
من جانبه قال وزير الخارجية سامح شكري إن اتفاقية تعيين الحدود بين المملكة ومصر، تم توقيعها بعد 11 جولة من المفاوضات المستمرة بين البلدين، مضيفاً أن الاتفاقية اعتمدت على قرار الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك برقم 27 والصادر بتاريخ 9 يناير 1990.
وكشف شكري أن اللجنة وضعت في اعتبارها أيضاً خطاب وزير الخارجية الأسبق عصمت عبدالمجيد، في 3 مارس 1990 بشأن موافقة مجلس الوزراء على سعودية تيران وصنافير، مؤكداً أن مصر حريصة على تنفيذ التزاماتها وتعهداتها الدولية.
وفي سياق متصل قدمت الحكومة تقريراً للمجلس حول كافة التفاصيل الخاصة بالجزيرتين والمدعومة بالأدلة والخرائط الموثقة، والجوانب الإجرائية والقانونية والجغرافية والتاريخية، المتعلقة بتوقيت التوقيع على الاتفاقية، والآثار المترتبة على نقل ملكية الجزيرتين للمملكة.
وقدمت الحكومة للبرلمان خطاب مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة في 27 مايو 1967، حيث أكد الخطاب أن مصر لم تحاول في أي وقت ادعاء السيادة على الجزيرتين، بل أكدت مسؤوليتها في الدفاع عنهما.
وعن سبب توقيع شريف إسماعيل رئيس الوزراء للاتفاقية وعدم توقيع وزير الدفاع، ردت الحكومة بالقول إن من وقّع على الاتفاقية هو ولي ولي عهد المملكة ورئيس وزراء مصر، وكلاهما له الصفة التمثيلية لدولته، واختيار من يوقع مسألة تقديرية لكل دولة.
وقالت الحكومة المصرية إن علاقة مصر بالجزيرتين لا تنتهي بسريان الاتفاقية، بل إن الاتفاقية تنهي فقط الجزء الخاص بالسيادة، لكن هناك اتفاق على حماية مصر لهذه المنطقة لدواعي الأمن القومي السعودي المصري في الوقت نفسه، مؤكداً أن المملكة تفهمت ضرورة بقاء الإدارة المصرية لحماية الجزر، وحماية مدخل خليج العقبة، وتأمين الملاحة البحرية.