الزحام المروري يشل الشوارع في ليالي رمضان

تشهد شوارع العاصمة الرياض خلال ليالي شهر رمضان كثافة مرورية ضخمة، وازدحاما يصل إلى حد التكدس والاختناق مما أصاب الكثير من أبناء العاصمة بالضيق والضجر، ولا سيما بسبب التحويلات المرورية والتي تضاعف من المسافات وتستقطع مساحات كبيرة من الطرق والشوارع فضلاً عما تسببه من خسائر كبيرة لأصحاب المحلات التجارية، والتي أصبحت حبيسة العوازل والحواجز الخرسانية المرتبطة بالمشاريع المرورية منذ أكثر من 3 سنوات.
«الرياض» تطرح قضية اختناق العاصمة مرورياً في ليالي رمضان بعد أن أصبحت هاجساً فعلياً يؤثر سلباً في حياة الناس ومصالحهم وهل ثمة دور لإدارة مرور الرياض في تخفيف هذه المعاناة التي طالت؟.
في البداية تحدث المواطن ضاري الشمري بأنهم يعانون من في أوقات الذروة في ليالي هذا الشهر كون المحلات المتواجدة على الشارع العام لا تحتوي مواقف كافية للزبائن لضيق المسافة ما يجعل الزبون يضطر للوقوف أمام المنازل وفي المواقف المخصصة لها حتى يقضي ما يلزمه من المحلات ويعود، مما يسبب الحرج لهم مع زبائن المحلات أثناء ذهابهم وعودتهم لمنازلهم؛ وأوضح البائع والمشرف على معرض أحمد شربة أن حركة البيع تتأثر بحركة المرور كون الشارع الرئيسي يضيق بالسيارات لاحتوائها على مسار واحد فقط وعدم وجود مواقف لعدم تعطيل حركة السير بالشارع، مما يضطره لتغيير الوجهة في غالب الأحيان خصوصا أوقات الذروة، وقد انخفضت نسبة المبيعات بما يفوق 60٪.
ورأى المواطن سعود صديق ضرورة التسوق في أوقات متفاوتة لتجنب الازدحام المتكرر والخروج من أزمة البحث عن موقف، وأشار أن هناك أوقات تتحسن فيها الحركة المرورية وحث المواطنين على استغلالها كفترتي الظهر والعصر خلال شهر رمضان.
وحول أسباب مشاكل الزحام المروري في شوارع العاصمة الرياض ووسائل معالجتها قال المهندس بدر بن صالح العياده الخبير في تخطيط النقل وهندسة المرور إن أهم العناصر التي تؤثر تأثيراً مباشراً على حركة المرور، هو المخطط الرئيس للمدينة، بمعنى أن نوعية تخطيط المدينة، يمكن أن تجعل من التنقل بين أطرافها سهلاً أو عبئاً على ساكنيها، كما أن نظام التخطيط بها هو ما يؤثر تأثيراً مباشراً على عدد الرحلات. فنجد أن الأحياء القديمة كانت تحوي مباني صغيرة وشوارع جانبيه بها معظم الحاجيات اليومية لسكان الحي، بحيث يقضون معظم حاجتهم مشياً، أما في حال التخطيط الشبكي، مثل ما هو واقع في مدينة الرياض ومعظم مدن المملكة، فالحال مختلف تماماً، حيث تم اعتماد نظام الشوارع التجارية التي تمتد من بداية المدينة إلى نهايتها -بعضها يزيد طول الشارع عن 40 كم- وتتوزع به الخدمات وتتباعد، مما يُجبر طالبيها إلى قطع مسافات أطول بسياراتهم، ويضيف م.العيادة التخطيط الشبكي في مدننا، اعتمد على عدم تحديد منطقة رئيسة في المدينة تكون هي مركز التجارة والأعمال بحيث يتم توصيل طرق محددة لها وخطوط نقل عام، وتكون عالية الكثافة، ويسهل التجول داخلها بشبكة من ممرات المشاة بالمقابل، نجد أن المدينة تم تخطيطها لكي يكون التمدد فيها أفقياً دون وجود مركزاً واضحاً لها، وهذا الأمر هو ما تسبب في الزيادة الهائلة بأطوال الشوارع، وصعوبة إيجاد نظام نقل عام فاعل بسب انخفاض الكثافة، إضافة لكونه السبب الرئيس لارتفاع تكلفة إيصال الخدمات.
استعمالات الأراضي
ويضيف م. العيادة أن نوعية حركه المرور تختلف باختلاف أنواع النشاط على جانبي الطريق، فالشوارع التي لا يوجد عليها إلا مباني سكنية، تكون حركة المرور فيها قليلة، بينما تزداد هذه الحركة كلما تم إضافة نشاط تجاري إلى ذلك الشارع، إلى إن نصل إلى ما يسمى ب»الشوارع التجارية» التي تغص بالمحال التجارية المتلاصقة، هذا النشاط التجاري هو ما يجلب ويولّد حركة المرور.
وتقسيم الأراضي على الشوارع التجارية بقطع صغيرة، أثر تأثيراً سلبياً على حركة المرور، حيث زاد من كثافة النشاط التجاري على حساب جودة المرافق والخدمات، ومع الأسف أن أنظمة استعمالات الأراضي في مدننا، لا تأخذ تأثيرها على حركة المرور بالحسبان، فتجد أن قطعة الأرض قد تم تخصيصها تخصيصاً عاما، فهي إما سكني أو تجاري أو خدمي، بينما يختلف تأثير الاستعمال التجاري على حركة المرور باختلاف نوعه. فحركة السيارات الناتجة عن المطعم تختلف عن تلك الناتجة عن محل مجوهرات، كما أن المبنى الذي يضم فندقاً، يختلف تأثيره عن ذاك الذي يضم مستشفى، وهذا التصنيف العام من قبل البلديات لأنواع استعمالات الأراضي جعلها تعطي التراخيص للاستخدامات التجارية دون تفريق بينها عما سينتج عنه من آثار سلبيه على حركه المرور في ذلك الشارع، مع أنه من المفترض أن تختلف استعمالات الأراضي على جوانب الطرق باختلاف وظيفتها، فمثلاً ليس من المفترض أن تجد استعمالات سكنية أو محال تجارية على الطرق السريعة.
وعلى الرغم من أن الطرق الدائرية في معظم مدن المملكة أقيمت لكي تنقل حركة المرور بين أطراف المدينة بيسر وسهوله، لكن عدم تمييز البلديات لهذه الطرق عن غيرها وتعاملها معها كما تتعامل مع أي « شارع تجاري» من خلال عدم تقييد استعمالات الأراضي على تلك الطرق والسماح بفتح المحلات التجارية الصغيرة عليها، جعل هذه الطرق السريعة تتحول إلى شوارع تكتظ بالحركة والزحام.
أنظمة البناء
ويقول م.العيادة: لا شك أن لأنظمة البناء تأثير على حركة المرور، وهو تأثير مباشر، حيث أن الكثافة المسموح بها هي من يحدد عدد الرحلات الناتجة عن تلك المباني، كما أن عدم السماح برفع الكثافة من خلال نسبة البناء المسموح بها وعدد الأدوار، يجبر المدينة على التمدد ألأفقي وبالتالي زيادة أوقات الرحلات وأعدادها، وإضعاف نظام النقل العام، ومن المعروف أن أنظمة البناء هي نتاج لنظام التخطيط، حيث لم يفلح نظام الارتدادات -الذي مازالت تعمل به البلديات- من تخفيف الاثار السلبية للاستخدامات التجارية على شبكة الطرق، وذلك بسبب غياب التفرقة بين أنواع تلك الاستخدامات، يضاف لذلك غياب كامل لنظام مواقف السيارات، وعدم وجود مواقف عامه وعدم وجود تنظيم للوقوف على الشوارع، تسبب أيضاً في تحويل أجزاء كبيرة من مساحات الشوارع لمواقف فوضوية، لأن هذا الاستخدام الجائر للشوارع تسبب في تقليل المساحة التي كانت مخصصة للسير وتسبب في إعاقة الحركة وتزايد الحوادث.
أنظمة النقل العام
ولا شك أيضاً أن من أسباب زيادة حركة التنقل بالسيارات يعود إلى عدم وجود نظام نقل عام فاعل. فجميع مدن المملكة تعاني من عدم وجود نقل عام، مما تسبب في الضغط على شوارع المدن من خلال زيادة أعداد السيارات عليها، وبالتالي زيادة مشاكل الازدحام المروري وحوادث السيارات.
إدارات تخطيط النقل وهندسة المرور
ورغم أن هندسة المرور -باختصار- هي علم مستقل يعني بالتصميم الهندسي لشبكة الطرق ودراسة آثار الرحلات المرورية على شبكة الطرق وتحليل حوادث السير لمعرفة مسبباتها وكذلك دراسة وتصميم عناصر النقل الأخرى من مواقف للسيارات وممرات للمشاة وخلافه، وتتولى إدارات تخطيط النقل وهندسة المرور كل ما يتعلق بشبكة النقل في المدينة وهي التي تقرر -بناء على دراسات مرورية- بالسماح لنشاط ما من عدمه أو تغيير مكوناته لضمان عدم تأثيره السلبي على الحركة القائمة، وهي التي تتابع الدراسات المستمرة لحركة المرور من خلال الإحصاءات التي تجمعها بانتظام، ثم تراجع ذلك وتغير في التصاميم لشبكه الطرق أو الأنظمة، لتصحيح الوضع وتلافي المشاكل.
فعالية تطبيق نظام المرور
قد يكون التطبيق الصارم لنظام المرور هو أهم المؤثرات على حركة المرور، فالقيادة السيئة من خلال تجاهل المسارات والتجاوز الخاطئ لها والوقوف الخاطئ وعدم الالتزام بالسرعة المحددة -سواءً بالزيادة أو النقص- وعدم إعطاء الاولية عند الدوارات والتقاطعات.. الخ هي من أهم أسباب زيادة الازدحام المروري علاوة على ما تسببه من حوادث.
من جانبه أكد المهندس فهد بن عبدالرحمن الصالح المتخصص في التخطيط العمراني ان المعاناة التي يشعر بها السكان في الرياض تزداد مع تزايد الازدحام المروري والذي بدأت تعاني منه كثير من مدن المملكة الرئيسة سنة بعد أخرى، ويلاحظ أن نسبة كبيرة من الازدحام تتركز في محاور حركة محددة وخلال ساعات معينة من اليوم، وللأسف أصبحت بعض الطرق الرئيسية بالعاصمة بمثابة مواقف للسيارات إذ تصاب الحركة فيها بالشلل تماماً خلال ساعات الذروة اليومية، مع التأكيد على أن نسبة كبيرة من الازدحام المروري يمكن معالجته والتخفيف من آثاره، إلا أن الواقع التخطيطي والتنظيمي المعمول به حالياً يقف حائلاً دون ذلك وهنا يمكن تشخيص هذا الأمر في ثلاثة نقاط، وهي:
1) النمط التخطيطي للمدن وأنظمة البناء واستعمالات الأراضي:
2) الإدارة المرورية: فالأنظمة المرورية الحالية لازالت متساهلة في تطبيق المخالفات المرورية للمركبات المخالفة والمتقادمة،
3) الثقافة السلوكية لقائدي المركبات: هناك أسباب ذات ارتباط مباشر بسلوكيات قائدي المركبة تؤدي إلى تفاقم الازدحام على بعض أجزاء شبكة الطرق في المدن، يبرز في مقدمتها الانشغال عن قيادة المركبة سواءً عبر الحديث بالجوال أو الانشغال بالركاب مما يسبب فقدان التركيز وبالتالي حدوث توقف مفاجئ أو تقليل سرعة المركبة عن الحد المسموح به، مما يؤدي إلى حدوث ما يعرف ب(موجة التوقف المروري)، وغيرها من السلوكيات الخاطئة التي يكثر مشاهدتها في شوارعنا.
ضعف التخطيط للحركة المروية يزيد من المشكلة
م.بدر العيادة
م. فهد الصالح
أحمد شربه
سعود صديق