ستة معوقات تؤثر على القيمة المضافة لقطاع التعدين السعودي

كشفت دراسة حديثة عن وجود ستة معوقات رئيسية أثرت بشكل مباشر على زيادة القيمة المضافة في قطاع التعدين في السعودية، مبينة إن من أهم تلك المعوقات التركيز على تصدير المعادن كمواد خام بدلاً من تصنيعها، ارتفاع كلفة ومخاطر الاستثمار في القطاع ومحدودية الإنفاق على الاستكشاف.
وبينت الدراسة التي تم عرضها ضمن حلقة نقاش دارت حول زيادة القيمة المضافة باستغلال وتحفيز الاستثمار في قطاع الثروة المعدنية إلى أن من المعوقات أيضاً، افتقار القوى العاملة الوطنية للتدريب في أعمال التنقيب والاستخراج والتصنيع، كما أن الصناعات القائمة مازالت تعتمد على الطاقة التقليدية، وذلك إلى جانب عدم وجود مصدر تمويل قادر على دعم المستثمرين في ظل وجود اشتراطات قد تكون معقدة بالنسبة للاقتراض من المصارف إلى حد كبير.
وأكدت الدراسة التي مازالت في طور إعداد التوصيات الأولية القابلة للتنفيذ عند طرحها، أن قطاع الثروة المعدنية يكتسب أهمية كبيرة من خلال ما يحظى به من دعم من قبل حكومة خادم الحرمين باعتباره أحد الركائز المهمة في استراتيجيات تنويع مصادر الدخل، الذى يشهد نموا في الوقت الحالي بالتزامن مع النمو الاقتصادي بشكل عام.
وأوضحت الدراسة أن رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، أولت القطاع أهمية خاصة، حيث كان من أبرز توجهات الرؤية والبرنامج، تطوير ودعم هذا القطاع الحيوي ورفع مساهمته في الناتج المحلي من 64 مليار ريال عام 2015 إلى 97 مليار ريال بحلول عام 2020.
وترى الدراسة أن اعتماد السعودية في اقتصادها على الموارد البترولية وتصدير الخام، سيؤدي إلى مخاطر كبيرة، والتي تجلت بشكل واضح عند انخفاض أسعار النفط الخام إلى مادون 50 دولارا للبرميل بعد أن وصل سعره إلى 147 دولارا في عام 2008، مفيدة أن المملكة تمتلك ثروة معدنية غير مستغلة واحتياطات كبيرة من المعادن، والتي في حال تم استغلالها، فإن قطاع التعدين سيكون المورد الثالث بعد النفط ومشتقاته والصناعات البتروكيماوية.
الدراسة التي عقدت لها عدة حلقات نقاش من أجل الخروج بالتوصيات وخلق المبادرات تمهيداً للرفع بها للمقام السامي بعد إقرارها في منتدى الرياض الاقتصادي الذي سيعقد في تشرين الثاني "نوفمبر" المقبل، وتهدف تلك الدراسة إلى تطوير صناعة التعدين في السعودية، الاستغلال الأمثل للموارد المعدنية، تفعيل دور قطاع التعدين للمساهمة في التنمية المتوازنة وتنويع القاعدة الاقتصادية، اضافة للأهداف الفرعية الأخرى القادرة على دعم الناتج المحلي وزيادة الفرص الاستثمارية، وتخفيف نسبة البطالة من خلال خلق الفرص الوظيفية.
وتتوقع الدراسة أن يسهم قطاع التعدين في خلق عدد كبير من الوظائف بحلول عام 2030، وذلك بالتزامن مع توقعات الارتفاع الكبير في تقديرات مساهمة القطاع في الناتج المحلي الاجمالي.
حلقة النقاش التي دامت فعاليتها لنحو ساعتين بحضور نخبة من المختصين والمستثمرين، شددت على ضرورة الدفع بالقطاع الخاص للمساهمة في زيادة القيمة المضافة والاستثمار في قطاع الثروة المعدنية، وتعزيز دوره في المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل ونقل التقنية، مع أهمية التوافق مع توجهات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة، وطرح المبادرات والتوصيات المستفادة من التجارب الدولية والتي تتسق مع منهجية التحليل ولديها القابلية للتنفيذ.