صاحبة «الطلاسم» وأخلاقيات صحافة الهواتف الذكية

لا أظن بأن مستخدماً لهاتف ذكي لم يشاهد أو يقرأ عن المرأة صاحبة "الطلاسم" التي صورها أحد "المجتهدين" بهدف فضحها وتحذير الآخرين منها! ويجب أن أوضح منذ البداية بأنني لست هنا بصدد الحديث عن الجدل القائم في شبكات التواصل الاجتماعي، هل هي بريئة؟ أم أنها فعلاً مذنبة؟!
ولكني أرى بأن تلك الحالة مناسبة تماماً للحديث عن جانب من جوانب الأخلاقيات المنتهكة في شبكات التواصل الاجتماعي، والتي يفترض أن يتمثلها من وجد نفسه مطالباً بتقلد دور الصحفي.
لا شك أن الصحفي التقليدي لديه أنظمة ولوائح تؤطر ممارساته المهنية قانونياً، وفي الجانب الأخلاقي هناك العديد من مواثيق الشرف التي تبين له واجباته الأخلاقية تجاه دولته، قرائه، زملائه في المهنة، وأفراد المجتمع الذي ينتمي إليه، والالتزام بتلك المبادئ هو ما تميل إليه النفس السوية التي تميز بين الخير والشر، كما أن المعادلة المنطقية تقول بأن التزام الصحفي بالأخلاقيات يجنبه بشكل حتمي انتهاك القانون.
وفي نطاق صحافة الهواتف الذكية الأمر يكاد يكون من المستحيل تحديد معالمه واحتوائه، فأي شخص لديه هاتف ذكي بإمكانه لعب دور الصحفي، وقد يكون مجهولاً بالنسبة للمتلقي، قد يكون غير مؤهل لوصف الأحداث وتبيينها بشكل ملائم، وقد يجهل المبادئ الأخلاقية التي تضمن عدم إيذاء الآخرين أو الإساءة إليهم.
وأعود هنا لحالة المجتهد وصاحبة الطلاسم، بعد مشاهدتي الأولى للمقطع وقبل نشر الزميلة "عكاظ" خبر إلقاء القبض على المصور والتحقيق معه، لم أكن متفقاً مع أغلب الآراء المؤيدة لعمل الرجل لسببين: الأول متعلق بفعله؛ كونه صور المرأة بشكل واضح ليظهر وجهها باستثناء عينيها المخفيتين بالنظارات السوداء، كما أنه صور لوحة مركبتها. الثاني أنه لم يوجد في مقطع الفيديو الذي صوره دليل على أن بحوزتها طلاسم، وإن كان قد ألحقه بمقطع صوتي يؤكد فيه أن المرأة قد تمكنت بسبب قواها السحرية من مسح الإثبات الذي كان موجوداً في بداية المقطع! عموماً ما كنت أتمناه أن الرجل اكتفى فقط بالاحتفاظ بما صوره ليكون إثباتاً يقدمه للجهات المختصة، التي من شأنها مباشرة مثل تلك القضايا والتحقيق فيها.
فالإشكالية هنا؛ أن هذا الرجل ربما قد أساء إلى سمعة امرأة ظن بأن ما طلبت تصويره في المكتبة كان طلاسم تستخدم في السحر والشعوذة. فالسمعة من الأمور التي تتفق على ضرورة حمايتها عشرات مواثيق الشرف الإعلامية التي تؤكد نصاً على عدم الإساءة إلى شرف الإنسان وسمعته، كون أن الفرد يحق له التمتع بسمعة حسنة في المجتمع الذي ينتمي إليه ما دام لم يسئ إلى نفسه أو إلى أحد من الناس؛ ليتحقق له بالتالي الدافع للمساهمة في تنمية مجتمعه وترقيته.
كما أضيف هنا تعليقاً على هذا الأمر للدكتور سليمان صالح، والمذكور في كتابه "أخلاقيات الإعلام": هناك حاجة إلى تشكيل المسؤولية الأخلاقية للصحفيين بحيث يعتبر الصحفيون أن المحافظة على شرف الناس وسمعتهم واجب مهني، وأنه لا يجوز مهنياً نشر ما يمكن أن يسيء إلى سمعة الإنسان أو كرامته دون أن تكون هناك أدلة واضحة على أن هذا الإنسان قد ارتكب فعلاً يضر بمصلحة المجتمع، وأن الكشف عن هذه المعلومات للرأي العام يشكل مصلحة عامة للمجتمع.
ما تجب الإشارة إليه هنا هو أن التعليق السابق مخصوص بأخلاقيات المهنة في الإعلام التقليدي؛ حيث الصحفيون هناك معروفون، ومؤهلون! فماذا عن صحفيي الهواتف الذكية الذين ذكرنا شيئاً من سماتهم السلبية آنفاً؟! لا شك بأن التزام صحفي الهواتف الذكية بتلك الأخلاقيات يكون مطلباً ملحّاً. فبات من الضروري خلق وعي أخلاقي إعلامي لدى هؤلاء؛ لكي لا يتعرض شخص للأذى في سمعته أو كرامته أو شرفه، وحتى لا يتعرض المتلقون لرسائلهم أيضاً للأذى، بالتعرض لمشاهد وحشية أو غير أخلاقية لا يجد صاحبها حرجاً في نشرها لجهله بالأخلاقيات.
وفي النهاية كيف يمكننا خلق مثل هذا الوعي لدى هؤلاء الطارئين على مهنة الصحافة؟ أعتقد بأنه من المهم أن يكون هناك تنسيقاً بين وزارة التعليم وأقسام الإعلام في الجامعات بالمملكة بهدف بحث أمر تقرير مادة دراسية تتعلق بالتربية الإعلامية على طلاب التعليم العام، حيث يتم تدريس الطالب القيم الأخلاقية والمهنية في الإعلام الجديد، وأيضاً أن تغرس فيه المعايير التي تعينه على التعرض والتفاعل بشكل إيجابي وفعال في شبكات التواصل الاجتماعي التي تصب فيها آلاف الرسائل ذات المحتويات المتباينة والمختلفة بصفة يومية.