تراجع وزارة التعليم عن إيقاف تراخيص المدارس الأهلية المستأجرة يعزز التوسع بالقطاع

تراجعت وزارة التعليم عن قرار إيقاف تراخيص المدارس الأهلية التي تقع في مبان مستأجرة واستبدالها ببرنامج أسمته "تدرج" ومن المتوقع أن يشمل البرنامج شريحة كبيرة من المدارس القائمة في المباني غير المدرسية، وأن البرنامج سيكون إلكترونياً على ثلاث مراحل، يقوم خلالها المستثمر بالتعاقد مع مكتب هندسي استشاري بتعبئة بيانات المبني تحت مسؤوليته وإدراجها في البرنامج.
وقال رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الاهلي عمر العامر، إن قرار وزارة التعليم بالتمديد التدريجي للمدارس الأهلية المستاجرة، ومنح المستثمرين فرصة في التعديل التدريجي للمباني المدرسية لتناسب العملية التعليمة سيصب في مصلحة الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، مشيرا إلى أن التراجع عن القرار بداية لمساهمة فاعلة من وزارة التعليم بمنح هذا القطاع والعاملين فيه التسهيلات القادرة على معالجة المعوقات التي تقابل هذا القطاع وتحد من تطوره.
وأكد العامر أن القرار الذي جرى تعميمه أخيراً على المدارس الاهلية، أحدث تفاؤلاً في القطاع الذي تقدر استثماراته ب43 مليار ريال، مبيناً أن قرار وزارة التعليم الاخيرة تنص على أن تتوفر في المبنى المستأجر الحالي عدد من الاشتراطات وهي أن يكون المبني مناسباً من ناحية الامن والسلامة والبيئة التعليمة، والمساحة المناسبة للفصول وأن يتم التعديل بشكل تدريجي للمبني.
وكشف العامر أن عدد المدارس الاهلية المستأجرة بالمملكة تبلغ 2880 مدرسة وبنسبة 72% من إجمالي المدارس الاهلية والعالمية التي تبلغ اكثر من 4000 مدرسة على مستوى المملكة، مضيفاً أن المستثمر الاجنبي في التعليم سيواجه عددا من التحديات في حال التفكير في الدخول في السوق السعودي ومنها اشتراطات وزارة الشؤون البلدية، وعدد من الاشتراطات التي تعتبر من موقعات الاستثمار التي تواجه المستثمر السعودي والاجنبي على حد سواء.
وأوضح العامر أن البرنامج سيكون إلكترونياً على ثلاث مراحل، يقوم خلالها المستثمر بالتعاقد مع مكتب هندسي استشاري بتعبئة بيانات المبنى تحت مسؤوليته وإدراجها في البرنامج، وستقوم شركة تطوير المباني بوضع نقاط ومن ثم من يحصل على 75% يقبل مبناه في البرنامج وينتقل للمرحلة الثانية، ومن يحصل على أقل سيعطي توصيات بالتعديلات المطلوبة إن كانت ممكنة.
يشار إلى أن وزارة التعليم أوقفت في رمضان الماضي تراخيص المدارس الأهلية التي تقع في مبان مستأجرة مشترطة الانتقال لمبان تعليمية وهو القرار الذي قوبل بتذمر كبير من ملاك ومالكات المدارس الأهلية، إذ كان يهدد بإغلاق المدارس بشكل نهائي.
عمر العامر