قرار إيقاف تراخيص المباني المستأجرة يثير قلق ملاك المدارس الأهلية

أثار قرار إيقاف التراخيص عن المدارس الأهلية والأجنبية ذات المباني المستأجرة غير المصممة لأغراض تعليمية، حالاً من الفوضى بين ملاك هذه المدارس، خصوصاً من «ضياع» استثماراتهم، مطالبين بإعادة النظر فيه، فيما أوضحت الوزارة أن القرار لن يطبق فوراً، إذ أمهلت المدارس القائمة سنتين لتصحيح أوضاعها.
وأبدى مستثمرون مخاوفهم من تبعات القرار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لافتين إلى أن غالبية المدارس مقامة في فلل سكنية، جرى تحويلها إلى مبانٍ مدرسية. ودوّن أحدهم: «هناك من يسعى إلى عرقلة الاستثمار». فيما غرد آخر «أن الاشتراطات وتضييق الخناق على المدارس الأهلية والأجنبية أصبح مقلقاً».
فيما غرد تربوي بأن «القرار الوزاري جاء متأخراً، وسيرفع من الكلفة على المدارس التي أصبحت ملزمة بسعودة المعلمين، على رغم توقف دعم صندوق تنمية الموارد البشرية، وأصبحت تتكفل بالراتب كاملاً، الذي يعادل 5600 ريال مع الزيادات السنوية».
وتوالت تغريدات أخرى لمحت إلى أن المدة «كافية»، وسيتمكن ملاك المدارس من معالجة المشكلة قبل تطبيق قرار الإيقاف. فيما اعتبر آخرون المدة «غير كافية، ولا يمكن خلال سنتين تحويل مبنى مقام منذ سنوات وبتصميم غير مكلف مقارنة مع التصميم للبيئة التعليمية، فالأخير يحتاج إلى وقت ومهلة وقدرات مادية عالية». وغرد تربويون بأن تصحيح الأوضاع لا بد منه، والقرار شبيه بحملة تصحيح أوضاع العمالة الوافدة وأوضاع المهندسين، وقطاع الجوالات وغيرها من قطاعات قامت بتصحيح أوضاعها، والبيئة التعليمية ستتوجه إلى الالتزام لأن الخيار الآخر هو «سحب الترخيص».
وقال حمد العبدالكريم (مالك مدارس في المنطقة الشرقية): «إن القرار جاء مواكباً لخطة التعليم في المملكة، فهناك مدارس صححت أوضاعها منذ فترة، وحولت المبنى المستأجر عبر تغيير التصميم والديكور إلى مبنى تعليمي كامل، وهذا يتوافق مع القرار الوزاري، إلا أن مجموعة مدارس لا زالت مقامة في شقق كبيرة، أو فلل ذات تصميم سكني، ورسومها عالية لا تقل عن 15 ألف ريال في السنة للمرحلة الابتدائية».
من جانبها، قالت نورة عزام (مديرة مدرسة أجنبية في الدمام): «المهلة كافية، وهذا القرار ستترتب عليه إيجابيات عدة»، لافتة إلى أنهم سيستغلون الإجازة الصيفية في تصحيح أوضاع مبنى مدرستهم «بشكل تدريجي، لأن ذلك يحتاج إلى مبالغ كبيرة».
من جهته، أوضح رئيس اللجنة الوطنية للتعليم في مجلس الغرف السعودية منصور الخنيزان أن «البعض فهم إعطاء مهلة للتحول خطأ، بأن المقصود هو التملك أو بناء مدارس، لكن المقصود هو البيئة التعليمية وتأهيلها لخلق بيئة مدرسية مناسبة، وهذا التوجه يتواكب مع تطلعات الوزارة حالياً، بهدف تصحيح الواقع، فيما بيئتنا المدرسية لا زالت غير مؤهلة، وبنسبة عالية»، مشدداً على أن تكون المباني «تعليمية، وليست سكنية».
وقال الخنيزان ل«الحياة»: «لا بد للوزارة من التدرج في القرار، وأن تمنح المدارس تسهيلات، وأن تعين المدارس على تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر في العام 1434ه، برفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في التعليم العام مع الوزارة بنسبة 25 في المئة، وتوجيه الوزارات المعنية، سواءً المالية والبلدية بتسهيل ومساندة القطاع الخاص لرفع نسبة المشاركة، ويفترض قبل بدء تنفيذ القرار تسهيل طلبات المدارس والمستثمرين، من خلال إيقاف منح تراخيص التعليم لحين تصحيح الأوضاع، إلا للمستثمرين المستوفين لجميع الاشتراطات، وأن يسند للوزارة مهمة التراخيص المهنية للمباني، بدلاً من وزارة الشؤون البلدية والقروية، فهناك ازدواجية وتعطيل من الأخيرة، والتي لا تشعر بمعاناة المستثمرين، ولا بجهود الوزارة في تحقيق رسالتها التربوية».
بدوره، قال مصدر في وزارة التعليم ل«الحياة»: «إن القرار لن يطبق فوراً، تجنباً للخسائر»، لافتاً إلى أن هناك سنتين لتصحيح الأوضاع، «وهذه مهلة كافية لتحويل المباني إلى مبانٍ تعليمية بشكل يتناسب مع أهداف وزارة التعليم، وبيئة التعليم في المملكة».