ملاك المدارس الخاصة يلجؤون إلى «القضاء» لإلغاء قرار «التعليم» بوقف تصاريح المباني المستأجرة

تصاعدت مشكلة المدارس الخاصة مع وزارة التعليم بسبب قرار الوزير الدكتور أحمد العيسى بإيقاف الترخيص للمدارس الأهلية والأجنبية ذات المباني المستأجرة غير المصممة لأغراض تعليمية، إذ رفعت المدارس المتضررة دعوى قضائية في المحكمة الإدارية لإلغاء القرار الذي يهدد بإغلاق 3400 مدرسة خاصة.
وجاء توجه ملاك المدارس الخاصة برفع قضية ضد وزارة التعليم بعدما أحدث القرار الذي جرى تعميمه أخيراً على المدارس صدمة كبيرة في قطاع تقدر استثماراته ب12 بليون ريال، في ظل وجود أكثر من 3400 مدرسة أهلية مستأجرة، إذ يقدر عدد الطلاب الملتحقين بها ب700 ألف طالب وطالبة في جميع المراحل، علاوة على أكثر من 60 ألف معلم ومعلمة، 70 في المئة منهم من السعوديين بعد قرارات التوطين الأخيرة، إذ تشكل المدارس الأهلية نسبة 12 في المئة من حجم المدارس في المملكة.
وانتقد رئيس لجنة ملاك المدارس الأهلية في محافظة جدة عضو لجنة ملاك المدارس الأهلية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة محمد يوسف ل«الحياة» قرار وزير التعليم ووصفه بأنه «مجحف بحق ملاك المدارس الخاصة، ولاسيما أنه من الصعب تطبيقه على أرض الواقع خلال المدة المحددة بعامين، في ظل عدم توافر الأراضي المناسبة لبناء مدارس خاصة في ذات مواقعها الحالية، إضافة إلى صعوبة الحصول على التمويل المطلوب لبناء المباني المدرسية».
وأضاف: «مباني المدارس الخاصة المستأجرة تم الكشف عليها من لجان متخصصة من إدارة التعليم والدفاع المدني للتأكد من توافر كل الاشتراطات المطلوبة في المباني التعليمية، وعلى هذا الأساس تم منحها التراخيص لمزاولة العمل في مجال التعليم الخاص».
وتساءل يوسف قائلاً: «أين الأراضي التي سيجدها المستثمرون؟ وإن وجدوها هل يستطيعون خلال عامين فقط تمهيدها وبنائها وتجهيزها بشكل كامل؟ وهل ستغلق المدارس الحكومية المستأجرة أيضاً وهي كثيرة؟». وأستطرد: «المدارس الحكومة لا تجد أراضٍ في الأماكن التي يجب أن نجد فيها مدارس لطالباتنا وطلابنا، وتعلن إدارة التعليم في الصحف المحلية بحثاً عن مبانٍ لاستئجارها من ملاكها لاستعمالها كمدارس ويحدث ذلك في جدة وكثير من المحافظات، وانتم تعرفون أن الدولة لديها كل الإمكانات المادية والمعنوية وكل ما يحتاجه المواطن، فهناك ما يفوق 40 في المئة من المباني الحكومية مستأجرة».
وزاد: «لماذا هذا الظلم على مستثمري المدارس الأهلية والعالمية الذين فضلوا الاستثمار في العنصر البشري ولم يختاروا الاستثمارات المريحة وكثيرة الأرباح في العقار والتجارة وغيرها؟ ووزارة التعليم تعلم جيداً أن جميع المباني المستأجرة تم تهيئتها بشكل كبير قبل فتحها كمدارس وحصلت على تراخيص نظامية بذلك».
ورأى أنه كان من الأجدى بحث القرار مع وزارة الشؤون القروية والبلدية ووزارة المالية وجميع المؤسسات والتأكد من مدى إمكان توفير أراضٍ لأصحاب المدارس في الأحياء التي بها مدارسهم، وإعطائهم القروض التي تساعدهم على تملك هذه الأرض وبنائها.
وأشار إلى أنه من المفترض دراسة أي قرار من جميع الجوانب قبل صدوره، وأكبر دليل على ذلك أن «رؤية السعودية 2030» أخذت أكثر من عام كامل من الدراسة والبحث والتعديل قبل إعلان تفاصيلها، إذ جمعت بين العدل والحكمة والحنكة، ومن يقرأ ما بين السطور يدرك أيضاً التروي في عملية التحول الوطني التي ستستغرق 15 عاماً، ولن تتم في خمسة أو ستة أعوام بهدف تحقيق العدالة الحقيقية، على رغم كل ما تم تهيئته لهذه الرؤية من إمكانات وسبل ودعم».
وحذّر من أن قرار وزارة التعليم بإغلاق المدارس المستأجرة خلال عامين سيسهم في ضياع مستقبل آلاف الطلاب السعوديين والمقيمين، وفقدان آلاف من المعلمين والمعلمات وظائفهم في ظل النسبة الكبيرة التي يشكلها التعليم الأهلي والعالمي في الاقتصاد الوطني، إذ تتجاوز استثماراته حالياً 12 بليون ريال.