أحد الأصدقاء العرب ينظر إلى مكتسبات قمم الرياض الأخيرة وفق "ما أريكم إلا ما أرى"؛ وهو بالتأكيد يرى بعضاً من القنوات التي تنتمي إلى بلده، التي لم ترَ من زيارة الرئيس الأميركي ترمب الذي جعل من المملكة أولى محطاته في جولته الخارجية إلا قيمة الصفقات والاتفاقيات المبرمة، وكأن أكبر اقتصاد عالمي -حجمه 23% من الاقتصاد الدولي- ينتظر صفقات هنا أو هناك ليرفع قيمة اقتصاد إحدى شركاته (جنرال إلكتريك) البالغ أصولها 500 مليار ريال. مثل هذا الصديق وغيره، يعكس جهل الاتفاقيات الخيرة التي تعزز الاقتصاد الوطني، وتزيد من نسب التوطين، والأهم خلق وظائف وتخصصات في قطاعات لم تكن موجودة مثل التصنيع العسكري، والتوطين التقني، وقطاع البتروكيماويات والنفط.. ومشهد اقتصادي متنوع الهدف، والمضمون للإسهام في تحقيق بعض من أهداف رؤية 2030، الذي يستهدف الاعتماد على القطاع الخاص في جميع مكونات التنمية، وتوطين السعوديين والسعوديات في وظائف مبتكرة. الاتفاقيات الكبرى بين الدول لا يمكن قياس أثرها، وتأثيرها إلا بعد فترات زمنية قد تصل إلى أشهر وأكثر؛ ذاك أنها ترتبط بعدد من الإجراءات والأنظمة الجديدة، أو تغيير وإلغاء أخرى قائمة؛ إلا أن اليقين الواضح أن نقل الخبرات في قطاع اقتصادية قائمة، أو أخرى جديدة يجعلنا في مقدمة الدول في العالم ويعزز من قيمة المملكة ضمن G20. الحراك الضخم والمتنوع الذي تعيشه المملكة بين شرق العالم في الصين واليابان، وحتى غربه في أسواق الولاياتالمتحدة الأميركية.. يجعلنا نحن في الإعلام الاقتصادي في مرحلة من البحث والقراءة والتحليل لمواكبة ذاك الحراك الذي يقوده الأمير محمد بن سلمان مهندس المشهد الاقتصادي الوطني الجديد.. هنا يجب أن يدرك الجميع أن المرحلة المقبلة بكل ما فيها من متغيرات متسارعة، باتجاه خلق اقتصاد وطني منتج، ودخل مستدام بالتركيز على قطاعات صناعية، تسهم في تحقيق نمو حقيقي لعموم الاقتصاد، وكذلك هذا الصديق الذي قد تدفعه الغيرة إلى النقد وعدم الفهم، وأتمنى أنه أدرك وفهم بعد مساء طويل من النقاش.
