كشف التعاون السعودي الأميركي المتمثل في توقيع اتفاقيات غير مسبوقة إبان زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للمملكة، عن توجه سعودي نحو الانفتاح الاقتصادي الواعي بما يتماشى ورؤية 2030، التي خطتها المملكة لتكون مساراً واضحاً نحو تحقيق التطور الاقتصادي، وتحقيق أهداف وتطلعات السعوديين من أجل غد أفضل. وتشير طبيعة الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين إلى مرحلة متقدمة من قبل الجانب السعودي في قراءة الواقع، وفهم طبيعة احتياجات البلاد إلى استثمارات حيوية قادرة على خلق الوظائف وتحقيق أهداف الرؤية المختلفة، مدعومة بإمكانيات المملكة المادية والبشرية، بما ينعكس على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، وبحسب مراقبين فإن الاتفاقيات بين الجانبين وبالنظر إلى مستوى الشركات العالمية التي ستدخل إلى السوق السعودي، فإنه من المنتظر أن تخلق تلك الاتفاقيات آلاف الوظائف للسعوديين بشكل يحد من نسبة البطالة بين المواطنين. وكان وزارة التجارة والاستثمار ماجد القصبي قد كشفت أن تراخيص الاستثمار التي منحتها الهيئة العامة للاستثمار ل23 شركة من كبرى الشركات الأميركية على هامش منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الأميركي الذي عقد في الرياض على هامش زيارة الرئيس الأميركي، ستسهم في توطين الوظائف، وتوفر آفاقاً مهنية قيمة للشباب السعودي. واستحوذت أرامكو على توقيع عدد كبير من العقود مع الجانب الأميركي، حيث وقعت أرامكو اتفاقيات مع الشركات الأميركية بلغت 50 مليار دولار. اتفاقيات ضخمة مع شركات أميركية توطن التقنية وتعزز الاقتصاد وتوفر آلاف الوظائف مشروعات نوعية تجاوزت الاتفاقيات التي ابرمت مع الجانب الأميركي المستوى التقليدي للتعاون الثنائي الاقتصادي إلى الاتفاقيات التي تؤدي إلى تعزيز القيمة المضافة في الاقتصادي الوطني من خلال مشروعات نوعية قادرة على توليد الوظائف والتأثير الإيجابي في الاقتصاد المحلي، ففي مجال تقنية الطيران، تم التوقيع على اتفاقيات أبرزها اتفاقية لتجميع وتصنيع الطائرات العسكرية المروحية، مما سيخلق 4000 وظيفة للمواطنين، فيما اتفاقيات أخرى ضمن استراتيجية توطين التقنية المتقدمة والتي تشمل بناء مصانع الأنظمة الدفاعية الحديثة تهدف إلى توفير 15 الف وظيفة للمواطنين والمواطنات. في الوقت ذاته ستوفر اتفاقية خاصة بتطوير صناعات الطاقة المتجددة 1000 وظيفة للسعوديين، كما أنه من المنتظر توقيع مذكرات بشأن مشروعات مدنية عملاقة أحدها للتصوير الإشعاعي، وآخر للسحابة الالكترونية الخاصة بالخدمات الصحية، وكذلك مشروع لتصنيع الأجهزة الطبية، ومن المتوقع أن تتيح تلك المشروعات والمصانع وظائف نوعية لأكثر من 1000 شاب وشابة من السعوديين. ويساهم التصنيع العسكري بشكل فاعل في توليد الوظائف للمواطنين بشكل يتماشى وحجم الاستثمارات الموجهة لهذا القطاع، فقد تم تأسس مشروعات متقدمة ونوعية ضمن آخر ما توصلت اليه التقنية، أحدها تصنع الذخائر الذكية وأنظمة الدفاع المتطور، حيث سيتم المشاركة في تصنيعها في المملكة من خلال أربعة آلاف شاب . كما تضمنت الاتفاقية مع شركة IBM خلق 38 الف وظيفة للمواطنين، فيما ستوفر الاتفاقية مع شركة جنرال اليكتريك 4000 وظيفة متقدمة للمواطنين. وتضمنت الاتفاقيات مذكرات تفاهم عدة، من المتوقع أن توفر آلاف الوظائف للمواطنين، أهمها: * مذكرة تفاهم (منقحة) مع شركة نابورس - لبحث آفاق تطوير وتحسين أعمال الحفر البري، من المتوقع أن يوفر هذا المشروع ألف فرصة عمل. * مذكرة تفاهم مع شركة ماكديرموت - لتوسيع وتطوير الثروة المادية والبشرية للشركة داخل المملكة ومن المتوقع أن يوفر هذا المشروع 3 آلاف فرصة عمل. * مذكرة تفاهم مع شركة هانيويل - تعزيز الرقمنة في قطاع النفط والغاز تخلق مذكرة التفاهم هذه أكثر من 200 فرصة عمل، فضلًا عن تزويد الموردين بمصادر تمويل ضخمة. * مذكرة تفاهم مع شركة شلمبرجير من المنتظر أن تخلق 2600 فرصة عمل علاوة على تزويد الموردين بمصادر تمويل ضخمة. * مذكرة تفاهم مع شركة هاليبرتون من المنتظر أن تخلق أكثر من 750 فرصة عمل، فضلًا عن تقديم خدمات دعم عالية القيمة. * مذكرة تفاهم مع شركة ويذرفورد من المنتظر أن تخلق أكثر من 900 فرصة عمل علاوة على تزويد الموردين بمصادر تمويل ضخمة. * مذكرة تفاهم مع شركة بيكر هيوز من المنتظر أن تخلق 600 فرصة عمل علاوة على تزويد الموردين بمصادر تمويل ضخمة. وتساهم تلك الاتفاقيات بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية بنقل المعرفة والتقنية الأكثر تطوراً إلى المملكة، كما أن حجم تلك المشروعات ستبرز الميزة الجغرافية الاستراتيجية للمملكة، مما سيساعد على تدفق مزيد من الاستثمارات إلى البلاد. ويشير حجم ومستوى الاتفاقيات المبرمة مع الجانب الأميركي إلى مستوى التطور الذي حظيت به الأنظمة والمرافق في المملكة، والإرادة الموجهة نحو الانفتاح الاقتصادي والتفاعل مع حراك الاقتصادات الحيوية والمتطورة، بما يعزز من مكانة الاقتصاد الوطني وانعكاساته الإيجابية على الاستقرار الاجتماعي وخلق الوظائف للمواطنين. وتساهم تلك المشروعات الحيوية التي ستتمخض عن الاتفاقيات الموقعة مع الشركات العالمية في بناء وتعزيز البنية التحتية في المملكة، وتأتي تلك المشروعات في مجملها ضمن إطار تحقيق رؤية 2030. ويعد مراقبون ضخامة تلك الاتفاقية بمثابة شراكة استراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة كشريك رئيسي لتحقيق الأهداف الاقتصادية التي رسمتها رؤية 2030، وتبرز أهمية ونوعية تلك الاتفاقيات في كونها ليست عقود مشتريات، وإنما استثمارات وأعمال مشتركة سيكون لها تأثيرها الإيجابي على اقتصاد البلدين.
