توجه الجيش البريطاني أمس لحماية المواقع الرئيسية في البلاد دعما للشرطة عقب رفع حالة التأهب إلى أقصى درجة اثر الاعتداء الانتحاري في مانشستر والذي توصلت التحقيقات إلى أن منفذه بريطاني من أصل ليبي. ورجحت أجهزة الأمن أن يكون الانتحاري المشتبه به سلمان عبيدي تلقى دعما من أشخاص آخرين في تدبير الاعتداء الذي أسفر ليل الاثنين عن مقتل 22 شخصا بينهم أطفال ومراهقون خلال حفل موسيقي للمغنية الأميركية آريانا غراندي وتبناه تنظيم داعش الإرهابي الإرهابي. وأعلنت وزيرة الداخلية البريطانية أن المهاجم يبلغ من العمر 22 عاما و»كان معروفا إلى حد ما لدى أجهزة الاستخبارات». ولا يزال المحققون يحاولون معرفة آخر تحركات عبيدي، الذي كانا والداه هربا من نظام الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، وفقا لتقارير إعلامية. وبعد اعتقال شخص الثلاثاء، أعلنت الشرطة اعتقال ثلاثة رجال في جنوب مانشستر حيث عاش عبيدي. وتفيد تقارير إعلامية أن عبيدي طالب إدارة أعمال سابق ترك الجامعة وتحول إلى التطرف. وفي هذا السياق، أكد وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب لشبكة «بي اف ام تي في» أنه وفقا لما أوضحته أجهزة الاستخبارات البريطانية للجانب الفرنسي، فإن المشتبه به «نشأ في بريطانيا وفجأة بعد رحلة الى ليبيا، ثم على الارجح الى سوريا، اصبح متطرفا وقرر تنفيذ هذا الاعتداء» وأضاف أنه «على أية حال، صلاته بداعش الإرهابي مثبتة». واقتحمت الشرطة الثلاثاء المنزل الذي يعتقد أن عبيدي كان يقطنه في مانشستر. ومن جهتها، لم تعط رود مزيدا من المعلومات عن عبيدي ولكنها أفادت لإذاعة «بي بي سي» أن الهجوم كان «اكثر تطورا من بعض الهجمات التي شهدناها في السابق، ويبدو من المرجح ان المهاجم لم يتحرك بمفرده». وأفادت رود أنها «غير متفاجئة على الإطلاق» من إعلان تنظيم داعش الإرهابي الإرهابي مسؤوليته عن العملية. ومن ناحيتها، أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي رفع حالة التأهب ليل الثلاثاء إلى «حرجة»، وهي أقصى درجة، لأول مرة منذ يونيو 2007، حين وقع هجوم في مطار غلاسكو. وينتشر الجيش البريطاني في محيط المواقع الرئيسية في البلاد بينها البرلمان وقصر باكينغهام والسفارات الأجنبية في لندن للسماح لعناصر الشرطة المسلحين بالقيام بمهامهم في مواجهة الإرهاب، وفي هذا السياق أفادت الشرطة أن قوات من الجيش تتوجه لحماية البرلمان البريطاني. وتم الكشف عن خطة نشر الجيش التي لم تطبق قط في السابق والمعروفة باسم «عملية تيمبرير» لأول مرة عقب هجمات باريس الإرهابية التي وقعت في نوفمبر عام 2015، ويعتقد أن العملية تسمح بنشر خمسة آلاف جندي كحد أقصى، وكانت آخر مرة نشر فيها الجيش في الشوارع البريطانية بعد مخطط محتمل لتفجير طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية عام 2003.
