الحقائق ترد على "ايمرسون".. "التحالف" يحمي المدنيين في اليمن ولا يقتلهم

المقرر الأممي يتجاهل أكثر من 1.7 مليار دولار صرفها التحالف على برامج الأمم المتحدة لتأكيد وصول المساعدات للإنسان اليمني

زعم المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب بن ايمرسون، بأن التحالف العربي مسؤول عن مقتل 60٪ من المدنيين اليمنيين خلال عام 2015.
وقال بن إيمرسون في مزاعمه «هناك شُح في البيانات الموثوقة المتعلقة بمستويات الخسائر البشرية بين المدنيين أثناء الفترة منذ ذلك الحين، وأشارت التقارير الصادرة عن مشروع بيانات اليمن إلى أن ثلث إجمالي الضربات التي نفذها التحالف بين مارس 2015 وأغسطس 2016 أصابت أهدافاً مدنية، من ضمنها 58 مستشفى».
وهذا الأمر يتنافى مع تحقيقات الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن الذي يعمل كجهة مستقلة محايدة على تقييم أداء الحرب في اليمن، وتفنيد الادعاءات الأممية والدولية والمنظمات ضد التحالف العربي، وذلك منذ إنطلاق عاصفة الحزم وإعادة الأمل بقيادة المملكة قبل عامين.
المملكة لا تتعامل مع الحوثيين كجماعة شيعية.. بل مليشيا انقلابية على الشرعية
وبحسب رصد «الرياض» وما كشفه فريق تقييم الحوادث المشترك خلال المؤتمرات الصحافية والبيانات الإعلامية، فإن الفريق المشترك حقق في الحالات والادعاءات الموجهة من عدد من الجهات والمنظمات ضد التحالف، ولم يثبت منها منذ انطلاق عاصفة الحزم وإعادة الأمل قبل عامين سوى 20٪ من إجمالي الادعاءات، وتأتي نسبة الخطأ كنتيجة حتمية للعمل العسكري المتواصل واليومي، مع التأكيد بأن التحالف منذ أن بدأ عمله حرص على تجنب استهداف العديد من الأماكن التي تأكدت لديه حولها معلومات بوجود أسلحة وذخائر، وذلك بسبب تواجدها داخل أحياء سكنية، وتجنباً لإصابة المدنيين، كما أنه استخدم القنابل الموجهة بنسبة 90٪ في عملياته، تجنباً للخسائر في الأرواح المدنية.
الأمم المتحدة تصمت أمام استغلال الحوثي ل"الطفل اليمني".. والمملكة تعمل على إعادة تأهيله نفسياً وفكرياً
كما ادعى بن ايمرسون «بأن قوات التحالف العربي تحارب المليشيات الحوثية باعتبارها شيعية متمردة في اليمن، وتعاملهم كإرهابيين، وبالتالي تصنّف عملياتها العسكرية في التحالف، على الأقل جزئياً، كعمليات لمكافحة الإرهاب».
وهنا يتضح بأن المقرر الخاص للأمم المتحدة لايملك معلومات كافية عن أن قوات التحالف العربي لم يتعامل مع مليشيا الحوثي وصالح كجماعة شيعية، ولم يدخل في تصنيف مذهبي معها.
بل إنه يتعامل معها على أساس كونها جماعة انقلابية خارجة عن القانون تعمل على قتل وإرهاب المجتمع المدني في اليمن.
وتجاهل المقرر الخاص للأمم المتحدة في تقريره الجهود التي بذلتها المملكة لصالح الشعب اليمني، حيث تستعد من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتعاون مع قوات التحالف العربي لتأهيل 80 طفلاً يمنياً انتشلتهم قوات التحالف من أحضان الانقلابيين والإرهاب، ممن جندهم الحوثي والمخلوع لصالح وشاركوا في الحرب اليمنية.
في حين استخدمت مليشيات الحوثي وصالح الأطفال كأداة حرب في ظل صمت مستغرب من قبل الأمم المتحدة، التي لم تجرم الفعل أو تستنكره، فبعد أن استخدمت المليشيات الأطفال عسكرياً، وأصبح لديهم مشاكل نفسية وتحديات اجتماعية، أخذت المملكة على عاتقها صناعة وتنفيذ برنامج تأهيل هؤلاء الأطفال نفسياً واجتماعياً وتعليمياً.
كما أن مركز الملك سلمان الإغاثي في طور تأهيل أكثر من 500 معلم يمني، لتعليمهم على البرامج الرقمية للوصول لأطفال اليمن، كما خصص المركز 70% من جهوده لصالح الأزمة اليمنية، وقدم 120 برنامجاً، بالتعاون مع أكثر من 80 شريكاً بكلفة تجاوزت 581 مليون دولار، ودعم ستة مستشفيات خاصة في اليمن بتمويل كلي من قبل المركز، إلى جانب دعمه لبرامج الأعمال الإنسانية في ثمان محافظات لرعاية الأطفال الرضع والصغار والأمهات في التغذية، كما أن نسبة الإشغال في مستشفيات الحد الجنوبي من قبل الجرحى اليمنيين بلغت 50%، وتم تشييد مركزين صحيين خاصين باللاجئين اليمنيين في جيبوتي في منطقة أوبخ.
وغاب عن الأمم المتحدة في تقريرها بأن المملكة لا تعامل اليمنيين على أراضيها كلاجئين، بل تهتم بهم كزوار، حيث تحتضن المملكة اليوم نصف مليون زائر يمني، كما أن المركز اهتم أولا بالمواطن اليمني داخل بلاده، ومن ثم بمن هم في المملكة، ومن ثم من هم في دول الجوار كجيبوتي.
وقد تبنى مركز سلمان الإغاثي برامج لتوفير المياه الصحية في 15 محافظة يمنية.
إلى جانب الجهد المبذول من قبل قوات التحالف التي أمطرت طائراتها غذاءً ودواءً في المناطق المحاصرة ونجحت في فك الحصار.
ونجحت المملكة في ايصال أكثر من 90% من المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية لمستحقيها في اليمن، وإيصال أكثر من300 ألف سلة غذائية في صنعاء، وإيصال أدوية وأجهزة طبية لمستشفياتها، كما أن المركز حريص جداً على كل محافظات ومناطق اليمن دون استثناء، كما أن المملكة أعلنت تبرعها بمبلغ 150 مليون دولار إضافية لدعم مشروعات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في اليمن في مؤتمر للمانحين في جنيف، بالإضافة إلى 100 مليون دولار خصصتها للمركز منذ بداية العام الحالي لدعم جهود الإغاثة في اليمن.
وغاب عن المقرر الخاص للأمم المتحدة أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قام بإرسال أكثر من 58 شاحنة تحمل أكثر من 600 طن من المواد والمستلزمات الطبية والعلاجية تستهدف المحافظات اليمنية كافة، حيث تم البدء في عدن ومأرب، قبل أن ترسل المساعدات إلى باقي المحافظات.
وبتمويل من المركز وبشراكه مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) دعم مركز الملك سلمان افتتاح العديد من المراكز ضمن برنامج التغذية العلاجية ونشر العديد من الفرق المتنقلة التي قدمت العلاج وتابعت حالات سوء التغذية الحاد بشكل مستمر.
كما شكل 29 فرقة متنقلة جديدة للوصول إلى المناطق النائية بما يزيد على 2800 مهمة وتقديم العلاج ل 81.11 طفلاً مصاباً بسوء التغذية الحاد مع تقديم مكملات «فيتنامين أ» لنحو 73 ألف طفل وحصول 41 ألفا دون الخامسة على مسحوق مكملات الغذائية.
كما دعم المركز في كل من مدينتي الضالع وشبوة تدريب 3,153 عاملاً صحياً حول الإدارة المجتمعية لسوء التغذية الحاد، وافتتح 854 مركزاً لبرنامج التغذية العلاجية، ونشر 114 فرقة متنقلة جديدة في جميع أنحاء اليمن استطاعت تقديم العلاج ل258,067 طفلاً مصاباً بسوء التغذية الحاد.
وفي حقل الصحة قدم المركز دعماً لتنفيذ 5 أنشطة متكاملة شملت التطعيم وخدمات الصحة الإنجابية ورعاية الحوامل ورعاية ما بعد الولادة إضافة إلى الإدارة المتكاملة لأمراض الطفولة بالإضافة إلى القيام بفحص 1,221,811 طفلاً للتأكد من مدى إصابتهم بالمرض. ووفر المركز أيضاً جرعات اللقاح الخماسي
ل000 ,261 طفل إلى جانب تلقيح 229,756 طفلاً ضد الحصبة وتقديم مكملات فولات الحديد وخدمات الرعاية خلال فترة الحمل ل 222,659 امرأة حاملا ومرضعا.
كما دعم المشروع الأنشطة التشغيلية ل 145 فرقة متنقلة من خلال توفير إمدادات التطعيم والإدارة المتكاملة لأمراض الطفولة والخدمات المقدمة للحوامل والمرضعات ل037, 409 طفلاً و435, 387 امرأة على التوالي. وقام المركز بشراء مولدات ذات جهد كبير تعمل بالديزل بالإضافة إلى 45 وحدة تبريد تعمل بالطاقة الشمسية ليتم الاستفادة منها في مرافق تخزين الأدوية في المحافظات والمديريات، إلى جانب تقديم الدعم النفسي
ل314 ,106 طفلاً منهم 620, 57 ذكرًا و 694, 48 وأنثى.
وبدعم من المركز جرى التعامل مع وباء حمى الضنك عبر تشغيل النظام الإلكتروني للإنذار المبكر للأمراض في 1242 جهة صحية في 312 مديرية، وتدريب 2500 عامل صحي من مراكز الاكتشاف والإنذار المبكر للأمراض مع فرق الاستجابة الطارئة، وتنفيذ حملات الرش بالمبيدات شملت عدة محافظات، وتشغيل خطوط الاتصال الساخنة على مدى 24 ساعة للإبلاغ عن الأمراض والطوارئ.
وقدم المركز 12 مليون مصل من اللقاحات لأطفال اليمن ضد الحصبة والحصبة الألمانية وأمراض الدفيتريا والكزاز والسعال الديكي.
وبينما شكلت أزمة شح المواد البترولية تحدياً كبيراً يهدد بتوقف عمل الجهات الصحية وغرف العمليات والطوارئ وحاضنات الأطفال الخدج وغيرها من الخدمات، تمكن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من خلال منظمة الصحة العالمية من الحيلولة دون توقف تلك الجهات وضمان تشغيلها وتوفير الخدمات الأساسية مثل سلسلة تبريد اللقاحات وأدوية السكر والسرطان وبنوك الدم وغرف العمليات والطوارئ من خلال تقديم مليون و 300 ألف لتر وقود ل88 مستشفى ومرفقاً صحياً في 19 محافظة يمنية. واستطاع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية من فحص وعلاج وتثقيف أعداد كبيرة من السكان، وتمكن أيضاً من علاج 17.280 طفلاً، وعقد جلسات التوعية والتثقيف الصحي ل3528 مستفيداً، ودعم مراكز التغذية العلاجية في سبع محافظات بما فيها عدن ولحج وتعز، وتأمين الأدوية الأساسية وتأهيل مدربين مختصين لبرنامج علاج حالات سوء التغذية الحاد لدى أطفال اليمن.
كما غاب عن بن ايمرسون تجاهل الأمم المتحدة لمطالب الشعب اليمني والحكومة الشرعية وقوات التحالف بضرورة وجود رقابة أممية على ميناء الحديدة الذي يُستغل من قبل الانقلابيين على مرأى ومسمع ودعم من بعض مراقبين الأمم المتحدة الذين يسهلون مهمة الانقلابيين في سرقة المساعدات الانسانية والاغاثية، ويدفعون «الإتوات» للانقلابيين.
الأمر الذي جعل القبائل اليمنية والسلطة المحلية، والحراك التهامي والمقاومة اليمنية تنتفض وترفع وثيقة اعتراض للأمم المتحدة على أسلوبها في ميناء الحديدة، ورفضها تخصيص مراقبين دوليين لمراقبة وصول المعونات الإغاثية، بعد تخاذل الأمم المتحدة في الأزمة اليمينة، وتسليمها للمعونات الغذائية للانقلابيين، ودفع «رسوم جمركية» للمليشيات. وانتقد التحالف العربي رفض الأمم المتحدة طلب الإشراف على ميناء الحديدة، على الرغم من ضرورة الإشراف الأممي على الميناء دون إخضاعه للحماية، بغرض التأكد من وصول المواد الغذائية والمساعدات إلى الشعب اليمني. وكانت الأمم المتحدة قد رفضت طلب التحالف العربي وضع ميناء الحديدة الإستراتيجي تحت إشراف أممي، بعد مقتل 42 لاجئاً صومالياً بينهم نساء وأطفال، في إطلاق نار على مركبهم الذي كان ينقل 150 لاجئاً قبالة الحديدة، دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم. وتساءل التحالف، عن مصير أكثر من 1.7 مليار دولار صرفت على برامج للأمم المتحدة من قبل التحالف العربي، داعية الأمم المتحدة لأن تظهر بشفافية كيفية تأكدها من وصول المساعدات الإنسانية للشعب اليمني.
جهود مركز المملكة الإغاثية شملت جميع اليمنيين دون استثناء