«الرياض» تكشف تفاصيل قضية الاتحاد مع مونتاري

المنازعات ترفض تداعيات الإدارة لعدم التوثيق بالخطابات الرسمية

سولي مونتاري
كشفت "الرياض" عن التفاصيل الكاملة الخاصة بقضية اللاعب الغاني سولي مونتاري مع ناديه السابق الاتحاد والتي نشبت بينهما حينما بدأت برفض اللاعب العودة الى الأراضي السعودية والاستمرار مع الاتحاد بعد انتهاء الإجازة التي مُنحت لكافة اللاعبين مع اقتراب بداية العام الرياضي الحالي مغلقاً كل طرق التواصل في وجه إدارة الاتحاد ومتجاهلاً كافة الخطابات التي تلقاها سواءً كانت عن طريق نادي الاتحاد أو عن طريق الاتحاد السعودي لكرة القدم، في الوقت الذي طالبت فيه إدارة الاتحاد باسترجاع كافة المبالغ التي صُرفت على اللاعب بعد مخالفته لبنود العقد المبرم بينهم.
وقد حصلت "الرياض" على الخطابات التي قدمتها ادارة الاتحاد مدعمة بصحيفة دعوى كاملة لخصت فيها وقائع الدعوى التي تقدمت بها ضد اللاعب لدى غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم وجاء في حيثياتها بأن إبراهيم أحمد بخيت الوكيل عن نادي الاتحاد تقدم إلى غرفة فض المنازعات بصحيفة دعوى بتاريخ 1438/1/4 ه ضد اللاعب ورد فيها بأن النادي تعاقد معه بتاريخ 2015/7/28 م لمدة عامين على أن ينتهي ارتباطه مع النادي بتاريخ 2017/6/30م، وأن اللاعب غادر للتمتع بإجازته بعد نهاية الموسم الرياضي في شهر مايو من عام 2015م، وأثناء فترة إجازته قامت الهيئة العامة الرياضة بتكليف إدارة جديدة للنادي ممثلة في الرئيس الراحل أحمد عمر مسعود ثم خلفه من بعده حاتم باعشن، ولإبداء حسن النوايا من الإدارة الجديدة قامت بتاريخ 2016/6/24م بتحويل راتب شهر على الحساب البنكي للاعب سولي علي مونتاري، وبعد انتهاء فترة إجازته لم يعد إلى السعودية فتمت مخاطبته بعدة طرق كانت أولى مخاطبات الإدارة الحالية برئاسة حاتم باعشن عن طريق جوال اللاعب الشخصي عبر الواتساب حيث تم إخطاره في الرسالة عن بدء التدريبات ومن ثم إخطاره نهاية ذات الشهر بخطاب رسمي تضمن مطالبة النادي بعودته بعد أن قامت الادارة باستخراج تأشيرة دخول لتسهيل عودته إلا أن اللاعب فضل عدم الرد على كافة المخاطبات واستمر في التغيب عن الحصص التدريبية وأيضاً عن المباريات الرسمية دون إذن مسبق، مما يعني مخالفته الصريحة ببنود عقده وتسبب ذلك في تكبد خسائر كبيرة جراء إخلاله بالعقد بالعديد من الأضرار المادية والمعنوية كالخوض في تعاقدات عاجلة مع لاعبين غير سعوديين اعتراها تكبد النادي لمصاريف وتكاليف إضافية كان النادي في غنى عنها.
وطالبت الادارة الحالية خلال صحيفة الدعوى التي قدمتها ضد اللاعب لدى غرفة فض المنازعات بإلزام اللاعب سولي مونتاري بإعادة كافة المبالغ التي تسلمها من النادي بموجب عقد الاحتراف المبرم معه مما يثبت عدم أحقيته فيها، وإلزامه بتعويض النادي عن كافة الخسائر التي تكبدها النادي بسبب عدم التزامه بالعقد بالإضافة إلى دفع أتعاب المحاماة والاستشارات القانونية وقدرها ثمانون ألفا ومعاقبته، وبدورها قامت غرفة قض المنازعات بتزويد اللاعب بنسخة من صحيفة الدعوى ولكن اللاعب استمر في تجاهله.
وبعد متابعة ودراسة صحيفة الدعوى التي قدمتها الإدارة الإتحادية قررت غرفة فض المنازعات بالاكتفاء بما تم تقديمه وانتهاء المرافعة لسببين فمن الناحية الشكلية بأن الدعوى تعتبر مطالبة نادي رياضي بإلزام لاعب بالتعويض عن فسخ العقد الاحترافي المبرم بينهما وأن هذه الدعوى تدخل في اختصاص الغرفة بموجب لائحة غرفة فض المنازعات الصادر من مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم.
من حيث الموضوع فإنه بتأمل الغرفة في الدعوى والمستندات المرفقة بها وبعد مراجعة للعقد الاحترافي الذي يُبين بأن نادي الاتحاد وقع عقداً احترافياً لمدة عامين ميلاديين.
وتأسيساً على ذلك فقد استقر في يقين الغرفة انتفاء التعسف في فسخ اللاعب للعقد لأنه كان يتعين على النادي الالتزام بالإجراءات النظامية ويلجأ الى الجهة المختصة لتقاضي حقه من اللاعب، ومن ثم يكون ما يطالب به النادي من مبالغ لا سند له فيها لعدم قيام الدليل عليه حيث ثبت للغرفة عدم صحة الادعاء المقدم من ادارة الاتحاد، لذلك قررت غرفة فض المنازعات رد صحيفة الدعوى ورفضها، وإلزام إدارة الاتحاد بدفع رسوم وإجراءات التقاضي أمام الغرفة والبالغ مقدارها خمسة آلاف ريال على أن يتم تحويلها لحساب الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، بالإضافة الى رفض جميع الطلبات المقدمة من قبل الادارة ضد اللاعب سولي مونتاري.