رفع إنفاق القطاع الخاص على الرعاية الصحية إلى 35%

أعلنت وزارة الصحة بدء مرحلة جديدةٍ من الشراكة مع القطاع الخاص، تستهدف رفع نسبة إسهام القطاع الخاص في الإنفاق على الرعاية الصحية من 25% الى 35%، ومن المقرر تنفيذ هذه الخطوة " المبادرة " عبر بناء نموذج تجاري خاص يقوم على إشراك القطاع الخاص، وتطبيق النموذج على مراحل بهدف تغطية جميع مناطق البلاد، على أن تبدأ المرحلة التجريبية لمعظم الخدمات بحلول بداية العام 2018م.
ووصفت "الصحة" مبادرتها بأنها "مسعىٍ جادٍ وطموحٍ لتوطين صناعة الرعاية الصحية، ورفع جودة مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسهيل الحصول على مختلف الخدمات، وخفض فترات الانتظار، وزيادة كفاءة الاستخدام، وتحقيق التنافسية، و خلق العديد من فرص العمل النوعية للمواطنين.
وقالت إن المبادرة من شأنها أن تؤدي إلى تحقيق الاستدامة المالية في القطاع الصحي، والإرتقاء بنوعية الخدمات، ويدعم التنمية الاقتصادية الاجتماعية في المملكة.
إلى ذلك فبرنامج التحول الوطني في القطاع الصحي يهدف لخلق قيمة مضافة في "الصحة" من خلال تحسين النتائج الصحية والحصول على الخدمات الصحية وطريقة تقديم الرعاية الصحية للمرضى وكذلك توفير رعاية صحية متكاملة ترتقي لأرفع المعايير الدولية.
وتشير "الصحة " إلى أن مبادراتها الجديدة تأتي في سياق المرحلة الأولى من برنامج التحول الوطني 2020 التي يجري تنفيذها حالياً بالشراكة بين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية و18 جهة حكومية، وتتضمن 755 مبادرة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية ينتظر أن تسهم في تحول المملكة نحو العصر الرقمي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوليد الوظائف، وتعظيم المحتوى المحلي.