أوضح عضو الاتحاد السعودي لكرة القدم طلال آل الشيخ أن هناك معلومات مغلوطة وصلت إلى وسائل الاعلام في الأيام الماضية حول استقالة المهندس طارق التويجري وكان تأخير القرار بسبب تشكيل لجان وايضاً سفره هذا ما ساهم في تأخيرها وفي الأسبوع الماضي تم الاجتماع بين رئيس مجلس الإداره ونائب الرئيس والأمين العام مع التويجري ورئيس لجنة عمليات كورة القدم الدكتور خالد المقرن التي تتبع لإدارة الاحتراف ولم يتوصلوا لقرار وكان هناك قراران متناقضان وكانت بينهم وجهات نظر مختلفة وبعد اجتماع دام طويلاً أنهى رئيس مجلس إدارة كرة القدم الاجتماع وطلب منهم اجتماعاً آخر على أمل ان يتوصولوا لقرار يمكن اتخاذه فيما بعد ليتم تأخير اجتماع مجلس الإدارة واجتمع مرة أخرى بين الرئيس ونائب الرئيس والأمين العام وكان على الحال ذاته بالاختلاف في وجهة النظر والقرار في القضية ثم طلب منهم شرح الموضوع امام مجلس الإدارة ولكن التويجري بادر بالاستقالة وتم تكليف المقرن وانهى قضية محمد العويس قبل يومين وبعد استقالة التويجري واعتذار المقرن عن الاستمرار والبت في قضية عوض خميس واستقالة عدد من الأعضاء تم حلها من صلاحية المجلس واتخاذ القرارات في ما يخص اللجان التابعة له فتمت أمس مناقشة القضية كاملة وتم اصدار القرارات التي تعتبر قانونية وقابلة للاستئناف إلى مركز التحكيم ونؤكد على أن كل من كان تحت منظومة كرة القدم تحت سلطة الاتحاد السعودي لكرة القدم هو المسؤول الأول عن اللعبة والاتحاد عاقد العزم على ان يأخذ زمام مسؤوليتها بكل قوة وشجاعه ويتخذ القرارات المناسبة بناء على اللوائح والانظمة والقوانين من دون النظر إلى أي اعتبار آخر". وطالب آل الشيخ المنظومة الرياضية بالالتزام بالقوانين والالتزام بكل مايخص قوانين كورة القدم ويحق لكل جهة ترى أنها متضررة من هذا القرار أو لم ينصفها من حقها الذهاب إلى مركز التحكيم وقال: "القرارات التي أصدرها الاتحاد السعودي في قضية عوض خميس مختلفة عن قرارات مدير لجنة الاحتراف سابقاً المهندس طارق التويجري واعتمد الاتحاد السعودي على القرارات الصادرة على اللائحة المحلية على الرغم من ضعفها وبما فيها من مراوغات والاتحاد السعودي كان حريصاً على اتخاذ العقوبات المناسبة لأطراف القضية والرادعة أيضا لمن يحاول التلاعب في تسجيل اللاعبين مستقبلاً وسنقضي بإذن الله على أي محاولات بالتلاعب على اللوائح وقرارات لجنة الاحتراف تذهب لمركز التحكيم منذ إنشائه ولن يسمح الاتحاد السعودي بتجاوز الأنظمة الواضحة ولديه نظام يجيز الاتجاه لمركز التحكيم وهو حق الجميع وسنجبر الجميع على احترام كرة القدم وقوانينها". وعن سبب اعتذار المقرن عن رئاسة الاحتراف قال: "هذا الأمر يخصه هو ولا نعرف سببه، أما خلل الانظمة فلا نستطيع تعديلها إلا من خلال الجمعية العمومية". وسيكون امام جميع الأطراف حق الاسئناف في مركز التحكيم الرياضي وسيتجه نادي الهلال الى المحاكم المدنية بخصوص ارجاع الملايين الستة ولن يحق لأي طرف الذهاب لأي مكان خارجي مثل محكمة الكاس أو "الفيفا".
