إن حزمة القرارات الملكية الأخيرة المباركة، التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- يوم السبت الماضي، والتي شملت تعيينات حكومية جديدة، وإعفاء وزراء ومسؤولين بالحكومة وتعيين بدلاء عنهم، وأيضاً إعادة صرف البدلات والمزايا المالية لكافة موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين التي تم إيقاف صرفها في وقت سابق، وأخيراً وليس آخراً، صرف راتب شهرين للعسكريين المرابطين الفعليين بالصفوف الأمامية بالحد الجنوبي، قد أدخلت البهجة والسرور والفرحة إلى قلوب المواطنين، لما فيها من الخير الوفير ومن البركة الكثير، وبالذات فيما يتعلق بتيسير سبل العيش الكريم للمواطنين. برأيي أن الفرحة العارمة غير المسبوقة، التي أحاطت بكافة أفراد المجتمع السعودي بصدور تلك الأوامر الملكية الكريمة، وبالذات المرتبطة بإعادة صرف البدلات والمزايا والمكافآت المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، وأيضاً صرف راتب شهرين للعسكريين المرابطين فعلياً بالصفوف الأمامية بالحد الجنوبي، يرجع سببها إلى عاملين أساسيين؛ العامل الأول يرتبط بفرحة المواطنين بنجاح برامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية الطموحة، التي قامت بها الدولة رعاها الله وسدد خطاها على دروب الإصلاح والتنمية، والتي قادها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد، رئيس المجلس، من خلال برنامج التوازن المالي 2020 وسياسات الترشيد ورفع كفاءة الإنفاق، والتي بدأنا ولله الحمد نلمس نتائجها الإيجابية على أرض الواقع. أما بالنسبة للعامل الثاني، فيرتبط بالأثر المعنوي والنفسي والاجتماعي، بما في ذلك المالي الذي انعكس على المواطن الكريم بعودة تلك البدلات، سيما وأن ذلك سيعزز من قدراته المالية المرتبطة بالإنفاق على السلع والخدمات بأسلوب رشيد ومنضبط يوازن بين الصرف والادخار معاً. ولكن برأيي لأن يأتي الأمر الملكي الكريم الخاص بإعادة صرف البدلات والمزايا المالية بأكله وثماره المالية والاقتصادية والاستثمارية المرجوة منه على أفراد المجتمع، فإن الأمر يتطلب استمرارنا كمواطنين الالتزام بمستويات إنفاق معينة ومحددة تميل بشكل أكبر نحو الترشيد والادخار على حساب الإنفاق غير الرشيد، والذي بدوره سيعود بالنفع والفائدة الاقتصادية والمالية، ليس فقط على المواطن فحسب، بل وحتى على الاقتصاد الوطني على وجه العموم، باعتبار أن الإنفاق الرشيد سيحد من ارتفاع أسعار السلع والخدمات في السوق، كونه سيعمل على ضبط آلية العرض والطلب، والذي كان واضحاً وجلياً خلال الأشهر الماضية عندما انضغطت دخول المواطنين وتأثرت نتيجة لإيقاف صرف البدلات والمزيا المالية، وما تسببه ذلك من ضغط على إنفاق الفرد وانعكاس ذلك على القوة والقدرة الشرائية وأسعار السلع والخدمات في السوق بالانخفاض.
