السجن تسع سنوات لعائلة «داعشية» حاولت التواري في أوكرانيا بعد انكشاف أمرها

قررت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، الحكم بالسجن تسع سنوات وستة أشهر على عائلة مكونة من زوج وزوجته وأخته حاولوا الالتحاق بتنظيم "داعش" الإرهابي في سورية، وقد أصدر ناظر القضية حكمه الابتدائي بحق الزوج بالسجن سبع سنوات مع المنع من السفر، وسجن زوجته سنتين، وسجن أخته سنة وستة أشهر وذلك نظير تأييدهم تنظيم "داعش" الإرهابي والسفر إلى تركيا للالتحاق بهذا التنظيم للمشاركة في القتال معهم.
وجاء في منطوق الحكم الابتدائي الذي صدر يوم أمس بحق مواطن مع زوجته وأخته، وذلك بعد أن ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الأول بتأييده تنظيم "داعش" الإرهابي، وسفره إلى تركيا برفقة زوجته المدعى عليها الثانية وأخته المدعى عليها الثالثة وأطفاله بقصد الدخول إلى سورية للانضمام إلى "داعش" والمشاركة معهم في القتال، وتستره على مجموعة من الأشخاص خرجوا إلى سورية للمشاركة في القتال هناك، مع علمه بذلك وتفريطه بالأمانة الموكلة إليه بالمحافظة على أطفاله، وتضليلهم من خلال شروعه في إدخالهم معه إلى مناطق الصراع، وشروعه في السفر إلى أوكرانيا برفقة أسرته بقصد التواري عن الجهات الأمنية، وإعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام، من خلال تواصله عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي "التيليجرام" مع عدد من الأشخاص بقصد تنسيق سفره إلى سورية، وتخزينه في ذاكرة البيانات لما من شأنه المساس بالنظام العام.
وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بسجنه مدة سبع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه، كما قررت المحكمة مصادرة جهاز الجوال وذاكرة البيانات المضبوطة بحوزة المدعى عليه الأول، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة سبع سنوات اعتباراً من تاريخ انتهاء محكوميته.
وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليها الثانية بشروعها في السفر إلى سورية برفقة زوجها -المدعى عليه الأول- وأطفالها وتسترها على زوجها المدعى عليه الأول، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه مع علمها بعزمه على الخروج إلى سورية للانضمام إلى "داعش" للمشاركة معه في القتال، وعدم إبلاغها عمن حرض زوجها على الخروج، مع علمها بذلك، وإعدادها وإرسالها ما من شأنه المساس بالنظام العام، من خلال تواصلها مع إحدى النساء عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي "التيليجرام"؛ لمحاولة تنسيق سفرها إلى سورية للحاق بزوجها هناك، وتفريطها بالأمانة الموكلة إليها بالمحافظة على أطفالها، وتضليلهم من خلال شروعها في إدخالهم معها إلى مناطق الصراع.
وقررت المحكمة تعزير المدعى عليها الثانية لقاء ما ثبت بحقها بسجنها مدة سنتين اعتبارا من تاريخ إيقافها، كما قررت المحكمة منع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ انتهاء محكوميتها.
كما أدانت المحكمة المدعى عليها الثالثة بشروعها في السفر إلى سورية برفقة أخيها -المدعى عليه الأول-، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عن زوجها مع علمها بسفره إلى سورية ومشاركته في القتال هناك، وتسترها على أخيها وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه، مع علمها بعزمه في السفر للانضمام إلى تنظيم "داعش" والمشاركة معه في القتال.
وقررت المحكمة تعزير المدعى عليها الثالثة لقاء ما ثبت بحقها بسجنها مدة سنة وستة أشهر، اعتبارا من تاريخ إيقافها ومنعها من السفر خارج المملكة مدة سنتين اعتباراً من تاريخ انتهاء محكوميتها.