نسب ملكية المساكن بين الكم والكيف

المقال

نشرت جريدة الرياض في "الرياض الاقتصادي" الأسبوع الماضي تقريراً عن المسح الديموغرافي الذي نفذته الهيئة العامة للإحصاء عام 1437ه، الذي وإن كان يعد الرابع في سلسلة المسوح الديموغرافية التي تجريها الهيئة، إلا أن الأهمية لهذا المسح بالذات تأتي من بياناته التي تغطي منتصف الفترة بين التعداد العام للسكان والمساكن عام 1431ه والتعداد القادم المخطط تنفيذه في عام 1441ه، إضافة لما تشتمل عليه تلك البيانات من معلومات تتعلق بالمسكن والبيئة المحيطة في المملكة بوجه عام.
لقد أظهرت نتائج ذلك المسح الديموغرافي، أن نسبة المساكن المملوكة المأهولة بأسر سعودية في المملكة من مختلف أنواع الوحدات السكنية، تتجاوز 63%، إلا أنه إذا جرى استبعاد المساكن التي مادة بنائها من الطين أو البلوك أو الطوب أو الحجر، فإن هذه النسبة قد تنخفض لتصل إلى نحو 49.8%، وهي النسبة التي تتفق أو تكاد تكون قريبة جداً من البيانات التي تضمنتها رؤية المملكة 2030 في هذا الشأن.
إن مجرد القيام بمقارنة بين بيانات المسح الديموغرافي المشار إليه، وما أظهرته نتائج إحصائية تزامنت مع تعداد السكان والمساكن في عام 1431ه، وتحديداً فيما يتعلق بملكية المساكن، توضح من جانب كمي أنه لم يكن هناك في الواقع تغير جوهري بتلك النسبة، خلال السبعة الأعوام الماضية، حيث يجد المتابع بالكاد زيادة قد تصل إلى نحو 1% فقط، لا بل ويتزامن معها في الوقت ذاته ارتفاع في نسبة المساكن المستأجرة من الأسر السعودية بمقدار 2%، يعزوه البعض إلى تراجع دور أرباب العمل من مؤسسات حكومية وأهلية في توفير وحدات سكنية لمنسوبيهم، وإلقاء عبء ذلك على قنوات العرض للمساكن في سوق الإسكان المحلي.
لكن مع ذلك لا تخلو تلك المقارنة من مؤشرات إيجابية، تظهر من ناحية الكيف تغيرا في نسب التملك تلك، خاصة في تراجع نسب التملك للوحدات السكنية من نوع المنازل الشعبية التي تكون في الغالب قديمة أو لا يتوفر بها الحد الأدنى من معايير الصحة والسلامة والأمان، وعادة ما تبنى من مادة الطين أو الحجر أو الطوب أو البلوك، وبمعدل تراجع في تلك النسبة تزيد على 9%، يصاحبها أيضاً زيادة في نسبة تملك الشقق السكنية بمعدل يفوق 7%، الأمر الذي يظهر حقيقة أن واقع عدم تحقيقنا لزيادة معتبرة في زيادة نسبة ملكية المساكن من ناحية الكم، قد يكون حجب عنا بالفعل شواهد ما استطعنا تحقيقه من نمو في هذا الجانب من ناحية الكيف.