تراجع طفيف لربحية البنوك في الربع الأول إلى 11.7 مليار ريال.. ومصاريف العمليات والرواتب تنخفض

حسين الرقيب
تباينت نتائج المصارف خلال الربع الأول 2017 وكانت المخصصات هي التي أثرت على النتائج سلباً أو إيجاباً.
ووفقا للتحليل الذي أعده ل»الرياض» المحلل المالي حسين بن حمد الرقيب فلم يكن للإيرادات التشغيلية أي تأثير يذكر على النتائج، ولم تستفد المصارف من عملية رفع الفائدة بالرغم من تراجع الودائع الزمنية والادخارية التي عادة تستقطع جزءاً من أرباح البنوك.
صافي الأرباح
حقق بنك الاستثمار أعلى نمو في الأرباح بنسبة تجاوزت 64% نتيجة ارتفاع إيرادات العمولات، وكان لخفض المخصصات الأثر الأكبر في ارتفاع أرباح البنك يليه بنك البلاد بحوالي 31%، ولم يكن للمخصصات أي أثر في رفع الأرباح، وكنت قد توقعت منتصف 2016 في تحليلي لنتائج النصف الأول أن ترتفع أرباح بنك البلاد لسببين أولاً ارتفاع في حجم الودائع وكذلك ارتفاع محفظة التمويل في ذلك الوقت، أما بنك الجزيرة فقد تراجعت أرباحه بنسبة 43% بسبب أن الربع المماثل من العام السابق كان البنك قد حقق أرباحاً غير مكررة لبيعه أرضاً بقيمة 400 مليون ريال، وبالرغم من ارتفاع أرباح 7 بنوك من ضمنها البنوك القيادة الا أن الأرباح المجمعة تراجعت بحدود 1%، لتصل الى 11.7 مليار ريال، مابل 11.7 مليار ريال خلال الربع المقابل من العام الماضي.
إجمالي الدخل
مصرف الإنماء حقق أعلى دخل خلال الربع الأول بنسبة 37%، ولكن لم يظهر هذا النمو العالي في الأرباح الصافية، بسبب تحويل جزء كبير من الإيرادات الى المخصصات، يليه بنك البلاد بنسبة نمو 11% البنك الأول وبنك الرياض لما يحققا أي نمو، أما بنك الجزيرة فقد تراجع اجمالي الدخل لديه بنسبة 18%.
المصاريف
بالرغم من تراجع مصاريف العمليات والرواتب لدى معظم المصارف حيث تم تقليص أعداد الموظفين، الا أن العامل الأهم في خفض المصاريف هي مخصصات الديون المتعثرة، فقد خفضت بعض المصارف مخصصاتها بسبب تحصيل الديون المتعثرة بعد سداد الدولة لمستحقات القطاع الخاص في شهر يناير، وأكثر البنوك استفادة من خفض المخصصات هو بنك الاستثمار، اذ بلغ الخفض لديه حوالي 27%، يليه مصرف الراجحي الذي خفضها بحدود 3% ، وقد قام المصرف بنفس الاجراء في الربع الأخير من العام السابق، وكذلك البنك الأهلي أما أعلى المصاريف فقد حققها مصرف الانماء بحوالي 70% بسبب زيادة المخصصات وفي اعتقادي أن هذا الارتفاع في المخصص ربما يكون بسبب قرارات ائتمانية تسببت في تعثر بعض القروض، وخصوصاً أن مصرف الانماء يركز على شريحة الشركات، وقد يكون البحث عن مبيعات تمويل عالية لم يكن متوافق مع إدارة جيدة للمخاطر.
الودائع
الودائع هي المحرك الرئيسي للمصارف، وتنميتها مهمة من أجل نمو الإقراض أو الاستثمار وتراجعها تتسبب في توقف البنك عن الإقراض أو يضطره للاتجاه لعمليات الاقتراض من أجل إعادة اقراضه، وهذا يتسبب في تأكل الأرباح، مصرف الانماء حقق أعلى نمو بحوالي 18%، وفي اعتقادي بأنه نجح في إيجاد منتجات لجذب الودائع مع أنها مكلفة، ولكنها ساهمت في رفع مستويات التمويل لديه، أما بنك الاستثمار والرياض هي الأكثر تراجعاً ولكن من ناحية القيمة فان البنك الأهلي هو الأعلى تراجعاً بحولي 13 مليار ريال.
محافظ التمويل
مصرف الانماء حقق أعلى نمو بحدود 22%، يليه مصرف الراجحي الذي يستحوذ على شريحة الافراد، وهي الفئة التي لا تتأثر غالباً بالأزمات الاقتصادية، وأقل من ناحية التعثر، بينما تراجع البنك الأهلي الذي يمتلك أكبر محفظة تمويل بنسبة 4%، وأعتقد أن الانخفاض جاء من خلال تمويل الشركات، لأن البنك قد استحدث برامج جاذبة لتمويل الافراد، بالإضافة الى السرعة في الحصول على المنتج، أما البنك الأول فحقق أعلى تراجع في التمويل بحدود 10%، وربما التعثر الكبير الذي تعرض له في العام السابق ساهم في تحفظ إدارة الائتمان في منح تمويلات جديدة الا بشروط قوية تضمن للبنك عدم التعثر.
الاستثمارات
تعتبر الاستثمارات هي مصدر الدخل الثاني للبنوك بعد التمويل، حيث تستثمر البنوك أموالها عادة في ودائع ذات عائد أو تستثمرها في سندات حكومية بنك البلاد حقق نمو في استثمارات بحوالي 25%، بينما تراجعت استثمارات مصرف الراجحي بشكل حاد بنسبة تراجع حوالي 37%، وتراجعت ايضاً استثمارات البنك الأهلي 10% ولكنها تظل الأعلى على مستوى البنوك وتقدر ب108 مليارات ريال.