التوعية الإسكانية.. «غائبة»!

تسعى «وزارة الإسكان» جاهدة إلى تحقيق أهدافها وإستراتيجياتها عبر جملة من المهام والتطلعات التي تصب نحو تمكين المواطنين من الحصول على التمويل السكني المناسب، وتحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة الأمثل، وتحسين أداء البيئة العقارية في المملكة ورفع مساهمته في الناتج المحلي.
وعلى الرغم من تلك التطلعات والجهود الكبيرة إلا أنه يلاحظ غياب حملات التوعية الإسكانية عن المشهد العام، والتي تسُهم في تعزيز معرفة المواطن للمعايير والمواصفات الأساسية للشراء والبناء والتشييد، وترفع مستوى مفهومه الشرائي الإسكاني، وتفعل وسائله المعرفية التي تحميه وتلبي احتياجاته، وذلك وفقاً لمقاييس الجودة والقيمة التي تتلاءم مع واقع وحجم السوق العقاري في المملكة.
وفي ظل هذا المشهد فإن «وزارة الإسكان» مطالبة بنشر الحملات الإعلانية الإسكانية، وتفعيل المبادرات التوعوية التي تهدف إلى توجيه المشتري، وتعزز مفاهيمه ومقدار احتياجه، وتطلعه على الشروط والتعليمات والنصائح الخاصة بشراء المنتج السكني المناسب، وجاهزيته، وحجم تكاليفه، وطرق تمويله، ووقت شرائه، الأمر الذي يتزامن مع ضعف التوعية الشرائية، وانتشار «المساكن التجارية»!
المواطن اليوم بحاجة إلى أكثر من أي وقت مضى إلى توجيهه وتوعيته بطرق الحلول الإسكانية التي تضمن له حياة كريمة، في ظل أزمة الإسكان الحالية وقلة الموارد المالية، وحتى لا يكون ضحية للتاجر الجشع والعقاري المظلل.
تحقيق «الرياض» يناقش مع عدد من المختصين غياب حملات التوعية الإسكانية، ودور الجهات المسؤولة عن ذلك.
المواطن بحاجة لحملات توعوية تعزز لديه المفاهيم الأساسية في «بيت العمر» بعيداً عن جشع تجار العقار
ثقافة محدودة
في البداية تحدث د. عبدالله المغلوث - عضو الجمعية السعودية للاقتصاد - قائلاً: في ظل تعدد المنتجات الإسكانية وحجم تكاليفها ودور البنوك التجارية في التمويل، واختفاء دور الصندوق العقاري وتحويله لمؤسسة تمويلية والتي لم يعد لها نشاط إلى الآن، ومطالبة البنوك برسوم وفوائد بنكية على القروض المقدمة لهم؛ أدى إلى صدمة وارتباك لدى المواطنين الذين تقدموا للحصول على قروض عقارية في فترة طويلة، مشيراً إلى أن هذا الارتكاب جعل حيرة لهذا المواطن حول كيفية شراء تمويل المسكن بمواصفات ومعايير مطلوبة، مبيناً أن ثقافة المواطن محدودة، وجزءاً منهم لا يعرف كيف يتصرف من أجل تحقيق رغباته لشراء مسكن العمر.
فجوة وتقصير
وقال د. المغلوث: إن وزارة الإسكان مطالبة بتوعية المواطنين الذين لديهم استحقاق للقروض من أجل شراء مسكن عن كيفية الإجراءات وحجم التمويل ونسبة الفوائد البنكية التي يتحملها المواطن، ونوعية المنتجات السكنية من فلل أو شقق أو وحدات سكنية، مؤكداً أن غياب التوعية من قبل وزارة الإسكان تقصير في حق المواطن، لأنه هناك فئة من المواطنين، متعلم، ومثقف، وجزء منهم لم يكمل دراسته، ولا يعي ما يدور من شروط وآليات وبرامج ومبادرات لدى وزارة الإسكان، موضحاً أن هناك فجوة بين ما تقدمه وزارة الإسكان ورغبات واحتياج المواطن من مسكن.
وأضاف: إن وزارة الإسكان ومع جهات أخرى ينبغي أن تسعى جاهدة لتعزيز ثقافة الوعي والإرشادات لدى المجتمع، مشدداً أنه لا يكفي ما يعلن في الصحف والمواقع، بل لابد أن تحاور المواطن وتعزز مفاهيمه نحو هذا المنتج السكني، والآليات التي تنطبق من أجل الحصول على المسكن، لافتاً إلى أنه حان الوقت الآن أن تبادر وزارة الإسكان بتفعيل التوعية الإسكانية في كافة شرائح المجتمع ومختلف مناطق ومدن المملكة.
وشدد د. المغلوث على أهمية أن تسعى وزارة الإسكان بإنشاء جمعية يطلق عليها "جمعية التوعية الإسكانية" للمواطنين باعتبارها مؤسسة مدنية تخدم كافة شرائح المجتمع للوصول لهذا الهدف وتعزيز ثقافة المسكن، مبيناً أن هذه الجمعية تعُتبر رافداً من روافد نقل المعلومات ونشر الثقافة الإسكانية، بالإضافة إلى المعايير والمواصفات في البناء والتشييد، مضيفاً أنه قد نصل لخطوات مرضية تساعد المواطن على تملك المسكن بشكل سلس ومرضي.
التدرج السكني
من جهته أكد م. خالد العثمان - رئيس لجنة المكاتب الاستشارية بغرفة الرياض - أن وزير الإسكان أشار في حوارات سابقة له إلى مسألة الوعي والثقافة الإسكانية، وأهمية معرفة المواطنين لاحتياجاتهم، مبيناً أنه كان من المفسرين إيجاباً لهذا الحديث في ظل أنها قضية تتعلق بحلول الإسكان في المملكة، وليست فكراً بالمعنى السطحي الذي تعامل معه الغالبية، بل ثقافة تقاس بالجانب الذي يتعلق بالوعي والمعرفة الحقيقية وقدر الاحتياج للمنتج السكني.
وقال م. العثمان: إن عموم المواطنين لديهم قصور في الوعي بمسألة التدرج السكني، من خلال سيطرة ثقافة بيت العمر باعتبارها أحد توجهات وملامح النزعة الاستهلاكية في المجتمع التي كانت ولا زالت طاغية حتى الآن، مؤكداً أن الشاب في مقتبل حياته لا يحتاج إلى فيلا سكنية كبيرة بقدر ما يحتاج إلى شقة تحتويه مع زوجته مبدئياً، وفي مرحلة لاحقة يحتاج إلى بيت أكبر عندما يصبح لديه أطفال، وفي مرحلة لاحقة يحتاج أيضاً إلى بيت أكبر مساحة عندما يكبر أبناؤه، بينما في المقابل فإنه في مرحلة لاحقة يحتاج إلى بيت أصغر عندما يغادر أبناؤه.
وأضاف: أن المسكن ليس مستوطنة دائمة على مدى الحياة، بل يُعد وسيلة لتلبية حاجة معينة، ذاكراً أن الثقافة الموجودة في الكثير من الدول تطور من خلالها التدرج في بناء الملكية السكنية الذي ينسجم مع القدرة المالية والشرائية لدى المواطن، وتطوره من بداية حياته وقدراته ومصادر دخله، لافتاً إلى أنها إحدى القضايا التي تحتاج إلى توعية، الأمر الذي لم تقم فيه وزارة الإسكان بالدور المطلوب منها، مشيراً إلى ضرورة التوعية بطبيعة المنتج السكني والفروقات ما بين منتجات معينة سواء من شقة أو دبلكس أو فيلا وما يترتب عليها من أعباء واحتياجات الصيانة والتشغيل، لافتاً إلى أهمية تمكين المواطن من أن يكون لديه الثقافة والمعرفة الكافية بتحديد احتياجاته للوحدة السكنية التي تناسبه.
خطاب تسويقي
وأشار م. العثمان إلى غياب الدور التوعوي، موضحاً أن الخطاب الإعلامي السائد حالياً لدى الوزارة هو في غالبه خطاب تسويقي يروج لجهود الوزارة وبرامجها وما ستوفره من منتجات للدعم السكني، مؤكداً أنه من المهم أن تتبنى وزارة الإسكان الدور التوعوي أو على الأقل أن تتبنى جهداً مدنياً من خلال مؤسسة مجتمع مدني تقوم بهذا الدور، إلى جانب قيامها بأدوار عديد تتعلق بالدراسات الاجتماعية والسكانية وفهم اختلافات الناس واحتياجاتهم المختلفة من مكان لآخر، مضيفاً أنه لا يمكن تعميم احتياجات الناس في مدن كالرياض وأحيائها المختلفة مثلاً، وذلك مقارنة بمدن وقرى أخرى أصغر حجماً ومساحةً، أو بالمقارنة مع مدن ساحلية مقابل مدن جبلية، وما يشمل ذلك من التأثيرات البيئية والطراز العمراني وطبيعة الحي السكني وتأسيس الحياة الاجتماعية وروح التآلف بين سكان الحي، منوهاً إلى أن أمام وزارة الإسكان جهداً كبيراً جداً يجب أن تقوم به، وهو جهد غائب في مفهومها وعملها في الفترة الماضية.
محمد الغنيم
وزارة الإسكان: إطلاق مركز متخصص للمعلومات والمؤشرات الإسكانية قريباً
أكد محمد بن صالح الغنيم - مدير العلاقات العامة والإعلام بوزارة الإسكان - على أن الوزارة تعمل على تفعيل مختلف قنوات التواصل لإيصال جميع المعلومات والبيانات والتقارير التوعوية بشأن قطاع الإسكان بجميع تفاصيله، مع إيضاح ما تقدّمه الوزارة من برامج ومبادرات تستهدف دعم العرض وتمكين الطلب وتحقيق الأهداف الإستراتيجية التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030م، وبرنامج التحوّل الوطني 2020م بما يخدم الوطن والمواطن ويرفع نسبة التملّك السكني، وكذلك توفير وحدات سكنية متنوعة الخيارات تمتاز بجودتها العالية وسعرها المناسب.
وقال: إن موقع وزارة الإسكان الإلكتروني يقدم على سبيل المثال، تفاصيل ومعلومات متكاملة حول البرامج والمبادرات، والتعريف بمختلف اللوائح والأنظمة المتعلقة بها، وأبرز الفوائد التي تحققها، إضافةً إلى إيضاح آلية التقديم على بوابة الدعم السكني - إسكان - وشروط الاستحقاق.
وأضاف: أن الوزارة من خلال حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، تعمل على التواصل مع الجمهور والإجابة على جميع التساؤلات والاستفسارات، إلى جانب تقديم المواد التوعوية والتثقيفية المتنوعة، فضلاً عمّا يقدّم من مواد صحفية وتلفزيونية وإذاعية بصورة مستمرة لإيضاح جميع المعلومات والبيانات حول الوزارة ودورها في تنظيم القطاع وتيسير حصول المواطنين على السكن الملائم. وأشار إلى ما يقدمه الرقم الموحّد لخدمة المواطنين لتلقي جميع الاستفسارات، إلى جانب دور المشاركات الفاعلة في الغرف التجارية والجهات ذات العلاقة والمعارض المتخصصة، مؤكداً على أن الوزارة تعمل حالياً على إطلاق مركز البيانات والمعلومات الإسكانية، لتقديم معلومات متكاملة عن سوق الإسكان والقطاع السكني من المصادر وقواعد البيانات ومراكز الأبحاث المتوافرة في المملكة، ليكون بذلك مصدراً رسمياً للمعلومات والمؤشرات الإسكانية، ولتمكين جميع الأطراف المعنية في سوق الإسكان من التخطيط واتخاذ القرارات السليمة استناداً إلى معلومات موثوقة، وحماية المستفيدين والمستهلكين في هذا القطاع.
البعض لديهم قصور في مسألة التدرج السكني بما يخدم احتياجاته الأسرية
المواطن بحاجة ماسة إلى توعيته بالمواصفات المطلوبة في شراء أو بناء المنزل
د. عبدالله المغلوث
م. خالد العثمان