بحضور ومشاركة كبار المسؤولين في الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، تنطلق غداً–الخميس- في الرياض أعمال جلسات المجموعة الثانية لخلوة العزم بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمنبثقة من مجلس التنسيق السعودي الإماراتي. تأتي الخلوة والتي عقدت أولى جلساتها في فبراير الماضي في جزيرة السعديات بأبوظبي انطلاقاً من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان- حفظه الله - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لتعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين ووضع خارطة طريق لها على المدى الطويل، حيث تعكس خلوة العزم حرص البلدين على توطيد العلاقات الأخوية بينهما، والرغبة في تكثيف التعاون الثنائي عبر التشاور والتنسيق المستمر في مجالات عديدة. كما تأتي خلوة العزم كخطوة ضمن سلسلة من اللقاءات المشتركة بين المملكة العربية السعودية و دولة الإمارات ضمن مجلس التنسيق السعودي الاماراتي، والذي يرأسه من الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في المملكة العربية السعودية ومن الجانب الإماراتي سمو الشيخ منصور بن زايد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وذلك لمناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك ووضع إطار عام وخطط لعمل المجلس التنسيقي السعودي الإماراتي، ليكون المجلس النموذج الأمثل للتعاون الثنائي بين الدول، ويمهد لمرحلة جديدة لتطوير منظومة التعاون بين البلدين. وكان قد تم تنظيم جلسات المجموعة الأولى لخلوة العزم في شهر فبراير، وتم فيها مناقشة 9 مواضيع رئيسية ضمن ثلاثة محاور وقطاعات حيوية وهي المحور الاقتصاد والمحور المعرفي والبشري، والمحور السياسي والعسكري والأمني، وشارك فيها 150 مسؤول من الحكومة الإماراتية والسعودية، وخبراء في القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى ممثلي القطاع الخاص. أجندة الخلوة يشارك في جلسات المجموعة الثانية لخلوة العزم فرق عمل تضم مسؤولين من الحكومة السعودية والإماراتية ، وخبراء في القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى ممثلي القطاع الخاص، لمناقشة وبحث سيناريوهات وإطلاق مبادرات وتطوير سياسات تخدم التعاون المشترك، والانتقال بمسيرة التنمية والتعاون بين البلدين إلى مرحلة جديدة من النمو والتطور، إلى جانب خلق منصة للتشاور والتنسيق بين فرق العمل، فيما سيعقب الخلوة سلسلة من اللقاءات والأنشطة الدورية بين مختلف فرق العمل الثنائية في المجلس لتفعيل مخرجات الخلوة ومناقشة آليات تفعيل خطط التعاون المختلفة ورفعها إلى مجلس التنسيق السعودي الإماراتي. وسيتم عقد 11 جلسة وورشة عمل تخصصية ضمن جلسات الخلوة تختص بالمحور الاقتصادي، والمحور المعرفي والبشري، والمحور السياسي والعسكري والأمني، وقد حُدد لكل محور مواضيع رئيسية وحيوية لمناقشة الوضع الراهن والتحديات المحتملة، والخروج بأفكار ومبادرات ومشاريع ونوعية، وتطوير سياسات مشتركة. ففي المحور الاقتصادي، سيتم مناقشة آليات تعزيز المنظومة الاقتصادية المتكاملة بين البلدين وإيجاد حلول مبتكرة للاستغلال الأمثل للموارد الحالية، وذلك من خلال عدد من المواضيع أهمها: البنية التحتية والإسكان، الشراكات الخارجية، الإنتاج والصناعة، الزراعة والمياه، الخدمات والأسواق المالية، القطاع اللوجستي، النفط والغاز والبتروكيماويات. فيما تم مناقشة عدد من المواضيع في جلسات المجموعة الأولى للخلوة في نفس المحور تضمنت الشباب، التطوير الحكومي والخدمات الحكومية، ريادة الأعمال، السياحة، الطاقة المتجددة، الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة. أما في المحور المعرفي والبشري، فستركز المجموعة الثانية للخلوة على موضوع التعليم الفني، فيم ناقشت المجموعة الأولى مواضيع التعاون البحثي (الأبحاث المشتركة) والتعليم العالي والعام. وفي المحور السياسي والعسكري والأمني ستناقش الخلوة سبل تعزيز التعاون والتنسيق العسكري والسياسي، فيما ناقشت المرحلة الأولى منها التعاون والتكامل الأمني. مجلس التنسيق السعودي الإماراتي يقدم مجلس التنسيق السعودي الإماراتي النموذج الأمثل للتعاون الثنائي بين الدول وتفعيل أواصره، حيث تم إنشاء المجلس ضمن اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في شهر مايو 2016، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، وبحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك بهدف التشاور والتنسيق في الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك في المجالات كافة. ويضم المجلس فرق عمل مشتركة من مختلف القطاعات والمجالات، والتي ستقوم بعقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات الدورية خلال المرحلة المقبلة لتكثيف التعاون الثنائي في المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
