الصندوق العقاري يتحمل تكاليف تمويل 80% من المسجلين على قوائم الانتظار

يرى الكثيرون أن آلية التمويل القديمة التي اتبعها صندوق التنمية العقارية على مدى السنوات الماضية هي الأنسب للمواطنين الراغبين في الحصول على السكن الملائم، بل وذهبت بعض المطالبات بإعادة تفعيلها ورجوع الصندوق إلى سابق عهده كما كان بنفس النظم والشروط وطرق الدعم والتمويل، حيث يكفي المواطن فقط استيفاء الشروط اللازمة ليتم وضعه على قوائم الانتظار والتخصيص له لاحقاً ثم يحصل على قرض التمويل من الصندوق ويقوم بسداده على أقساط مريحة طويلة الأجل تصل إلى 25 سنة.
ولكن المتتبع للأمور عن قرب والمتخصصين في القطاع العقاري يعرفون جيداً أن هذه الآلية لكي تتمكن من تلبية احتياجات كافة المسجلين على قوائم الانتظار (والذي يقارب عددهم النصف مليون مواطن) سيحتاج الصندوق إلى مايزيد عن ال20 عاماً ناهيك عن عدم تمكنه من خدمة أي طلبات جديدة، وضعف آلية التحصيل الفاعلة.. مما تسبب في وصول قيمة المبالغ غير المحصلة التي تقدر بما يزيد عن 30 مليار ريال، ومروراً بغياب المعايير الدقيقة لتحديد مستحقي الدعم مما أدى إلى سوء استغلال البعض والتحايل للحصول على أكثر مما يستحق ووصولاً إلى عدم مساهمة هذه الآلية في دعم الاقتصاد الوطني بالشكل المطلوب لتعطل حركة دوران الأموال.
ومؤخراً طرح الصندوق منتج "التمويل المدعوم" لتلافي ما سبق من سلبيات وتحقيق المأمول تلبية للحق الأصيل للمواطن في الحصول على المسكن المناسب وبالسعر المناسب وفق قدراته المالية.
وأعلن الصندوق العقاري في بداية العام الجاري عن استهدافه توفير 85 ألف تمويل سكني مدعوم، وهو العدد الأكبر في تاريخ الصندوق منذ تأسيسه، ليعلن بعد ذلك وبشكل شهري عن طلبات التخصيص الجديدة التي تتم الموافقة عليها، وآخرها في منتصف الشهر الفائت حين أعلن الموافقة على تخصيص 7,700 طلب لمتقدمين جدد، كل هذا الحراك والنشاط الملحوظ للصندوق تم تعزيزه بإطلاق آلية تمويل جديدة تحت مسمى "التمويل المدعوم" لتكون الشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية أهم ملامحها. وهي باختصار آلية تمويل استحدثها الصندوق ليخدم الشريحتين التي تأسس الصندوق بأمر ملكي لخدمتهما وهما شريحة الدخل المحدود والدخل المتوسط، وبما يتوافق مع المادة الخامسة من قرار التأسيس والتي تسمح بالشراكة مع البنوك الوطنية والمؤسسات التمويلية.
التمويل المدعوم يهدف إلى تقليص مدة الانتظار إلى 5 سنوات بحد أقصى بعد أن كانت تصل إلى أكثر من 12 سنة وفق الآلية القديمة، التحول إلى الآلية الجديدة كان ضروري لخدمة المستفيدين بشكل أسرع خصوصاً مع ارتفاع معدلات الطلب. كما أن التمويل المدعوم سيساهم في توسيع شبكة الفروع التي تخدم المواطن من 37 فرع للصندوق إلى أكثر من 2000 فرعاً وذلك عبر الاستفادة من فروع البنوك والشركات التمويلية العقارية المشاركة في البرنامج.
المواطن هنا لديه تساؤلات وتحفظات مشروعة، أولاً هل الحصول على قرض التمويل من البنوك سيكون متبوعاً بتحمل فوائد بنكية إضافية؟ ثانياً، لماذا يجب على المواطن الذي حصل على موافقة الصندوق وتم إدارجه على قوائم الانتظار ضمن المستحقين أن يعود من جديد ويتقدم للبنك ويكون طلبه معرض للقبول أو الرفض وفق شروط كل بنك، ثم ما فائدة وجود صندوق حكومي مسؤول عن توفير التمويل السكني اللازم للمواطن إذا كان البنك في النهاية هو من سيمول؟ أليس هذا تخلي صريح عن المواطن وإنصراف الصندوق عن الدور الرئيسي الذي أسس من أجله ؟ وأخيراً ماذا ستفعل تلك الفئة التي يرفض البنك تمويلها لسبب أو لآخر؟ كل هذه الأسئلة تدور في ذهن المواطن وسنحاول أن نجد له الإجابات الشافية.
هناك شريحة من المستفيدين يواجهون صعوبات وعوائق تحول دون حصولهم على التمويل من البنوك، وهو الأمر المتوقع مع كل انتقال من نظام قديم إلى نظام جديد، ولكن هذا لا يعني أن تترك هذه الشريحة بدون حلول، ولكن فيما يتعلق بتحمل المواطن أعباء مالية إضافية تفرضها عليه البنوك تحت مسميات مختلفة من مصاريف أو تكاليف أو أرباح قرض وغيره، يقول الصندوق أن لديه، ووفق بياناته الرسمية، فإن مايقارب ال80% من المسجلين على قوائم الانتظار هم من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، وهذه الفئة يؤكد الصندوق تحمله تكاليف التمويل عنهم بنسبة 100% وسيقومون فقط بسداد أصل قيمة التمويل التي حصلوا عليها، أما باقي الفئات الأخرى فستحصل على دعم جزئي حسب الدخل الشهري وعدد أفراد الأسرة لكل حالة، أي أن جميع من هم على قوائم الانتظار سيساهم الصندوق في تحمل تكلفة التمويل إما بشكل كامل أو بشكل جزئي.
أما الشرائح التي تأثرت بتطبيق آلية التمويل المدعوم، فإن الصندوق قام بإنشاء مركز مستفيدي التمويل المدعوم، وهو عبارة عن فريق عمل متخصص تم تشكيله ليقوم بتسهيل وتذليل العقبات أمام كافة المستفيدين ممن لديهم تحديات مع البنوك وأمور عالقة، كما أن هذا المركز سيقوم أيضا باستقبال طلبات الراغبين في الحصول على خدمة تمويل إنشاء مباني سكنية، والمعروفة (بالبناء الذاتي) والتي لا يمولها البنك، حيث إن البنوك تمول فقط البيوت السكنية جاهزة الإنشاء.
ويبقى أن يظل الصندوق العقاري هو الواجهة الوطنية التي ترعى حقوق كافة المستحقين، وهو ما أكده الصندوق حين أعلن عن إشرافه التام على كافة مراحل التمويل المدعوم بدءا من استلام الطلبات عن طريق أحد الشركاء الممولين وحتى آخر مراحل التمويل.
إذا نظرنا إلى القطاع العقاري بصورة شمولية سنجد أنه يعمل كمنظومة متداخلة العناصر وحتماً يتأثر القطاع بأكمله في حال عدم فاعلية أحد عناصره، وآلية الدعم القديمة اصبحت غير قادرة على إحداث القيمة المضافة المطلوبة لضمان كفاءة كافة عناصر المنظومة، بدءاً من عنصر استشراف المستقبل الذي يتطلب تطبيق معايير الكفاءة في استثمار مبالغ التمويل بما يضمن تعزيز البنية التحتية لقطاع الإسكان وضمان استدامة تطوره لاستيعاب النمو المتزايد في الطلب، وكذلك عنصر فرض نظم الحوكمة والتأطير الذي يحد من ممارسات سوء استخدام الدعم الحكومي بأشكاله المختلفة سواء في شكل عدم الالتزام بسداد قيمة التمويل أو الحصول على دعم غير مستحق وغيره من الممارسات السلبية، إضافة إلى عنصر إشراك القطاع الخاص في دعم خطط التنمية كأحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.