نظمت اللجنة العقارية بغرفة الرياض ممثلة في لجنة الإسكان والتطوير العمراني لقاءً مع مستشار وزير الاسكان والرئيس التنفيذي لوحدة الشراكات مع القطاع الخاص. وفي بداية اللقاء رحب عائض بن عبدالله الوبري عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية رئيس لجنة الاسكان والتطوير العمراني بالحضور والضيوف وقدم شكره لوزير الإسكان ومنسوبي الوزارة لاهتمامهم وحرصهم على التعاون المثمر مع غرفة الرياض ممثلة في اللجنة العقارية، من أجل تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق رغبة القيادة في توفير المسكن الملائم للمواطنين، عبر أفضل الآليات والوسائل في تذليل العقبات التي تواجه القطاع، وكذلك تعزيز دور اللجنة في تحقيق تطلعات العاملين بالقطاع العقاري بالرياض والمملكة بتفعيل مساهمتهم مع الوزارة في خدمة تطوير القطاع العقاري بشكل عام والسكنى بشكل خاص لتحقيق النتائج التي تسهم في تعزيز هذه الجسور، بما يحقق الصالح العام لقطاعي الإسكان والعقار من اجل تحقيق أهداف رؤية 2030. بعد ذلك تحدث أحمد حسين مندورة مستشار وزير الإسكان والرئيس التنفيذي لوحدة الشراكات مع القطاع الخاص وبين أن دور الوزارة سيكون المنظم والمحفز والمراقب، وهو ما يُسهم في تطوير مجموعة من البرامج التي تحفز القطاع الخاص للشراكة مع الوزارة، وذلك تماشيًا مع الرؤية السعودية 2030 والتحول الوطني 2020 التي أكدت على رفع نسبة التملك، وسن عددٍ من الأنظمة واللوائح التي تُسهم في تحفيز القطاع، وبناء شراكة فعّالة مع المواطن والقطاع الخاص، لتوفير مسكن ملائم وفق مسارات التملك بحلول تمويلية وادخارية تتناسب مع احتياجات المواطن السكنيّة. وأوضح أن الوزارة تدعو المطورين العقاريين لعقد شراكات مع وزارة الاسكان من أجل العمل على تطوير وحدات سكنية بفئات سعرية مستهدفة من قبل الوزارة، وذلك وفق آلية تتضمن الضوابط والاشتراطات اللازمة التي تكفل تحقيق الهدف الاستراتيجي للوزارة في توفير سكن للمواطن، وكذلك العمل مع الجهات الحكومية العديدة لمعالجة أي اشكاليات، خصوصاً أن الوزارة تواجه تحديات في سوق الإسكان، وتعمل على تحسين بيئة الاسكان من خلال الطلب والعرض والتنظيم وبعد ذلك قام الاستاذ أحمد مندورة باستعراض برامج الشراكة للمطورين العقاريين مع وزارة الإسكان وهي: تحفيز المطورين العقاريين على تطوير أراضي القطاع الخاص، الشراكة مع المطورين العقاريين على أراضي الوزارة، الشراكة مع كبار ملاك الأراضي الخاصة (الأراضي البيضاء). وبين أن الوزارة حددت أدوات لدعم لكل برنامج، وكذلك وضعت آلية لتأهيل المطورين العقاريين من خلال القدرات التنظيمية وكفاءة الجودة والقدرات المالية وسجل الإنجازات في مجال التطوير العقاري والمنهج المتبع في التطوير العقاري في سياق المنافسة.
