محاكمات تنتظر قادة الانقلاب بسبب «الخيانة العظمى»

ينتظر أن يواجه قادة الانقلاب الذي تورطت به المليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح، أحكاماً مشددة، تصل إلى حد الإعدام تعزيراً، بحسب المادة 128 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني، المتعلقة بجرائم خيانة الوطن، والاتصال غير المشروع بدولة أجنبية.
ووفقاً لأستاذ القانون الجنائي في جامعة عدن د. فهد هادي حبتور، فقد هاجمت المليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح، العاصمة السياسية للدولة، واحتلت مقدراتها العامة، وهم بذلك ارتكبوا جرماً كبيراً يعاقب عليه القانون.
وقال د. حبتور إن اليمنيين عقدوا حواراً شاملاً، ضم الأطياف السياسية والاجتماعية كافة، واتفقوا على أن تكون الدولة فيدرالية مكونة من ستة أقاليم، وعلى إثر ذلك تم تشكيل لجنة خبراء لتشريع دستور الدولة الاتحادية، وتحديد أسسها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق وواجبات المواطنين، بيد أنه عند اعتماد الدستور تم إجهاض ذلك من قبل الحوثي وصالح، الذين خرجوا عن الإجماع الوطني ومرجعية المبادرة الخليجية المتفق عليها من كل القوى السياسية في اليمن.
وكشف عن أنه بحسب التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، فإن المليشيات ارتكبت أكثر من خمسة آلاف حالة انتهاك موثقة خلال العام الماضي، منها 4882 حالة اعتقال تعسفي، و210 إخفاء قسري.
وأردف د. حبتور أن المليشيات ارتكبت جرائم أمن الدولة المنصوص عليها في المواد 126، 128، 131، 132 من قانون الجرائم والعقوبات، بتخابرهم مع إيران، وإفشائهم معلومات عسكرية دفاعية لها وتسليمها خرائط ووثائق، وارتكبوا الجرائم التي ينص عليها القانون في المادتين 131، 132، وهما الاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية وكذلك العصيان المسلح، ولما كان هذه الأفعال معاقب عليها، فإنه يلزم تقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل.
من جهته، أكد أستاذ القانون الجنائي في جامعة عدن د. صالح باسردة، أن الانقلابيين ارتكبوا عدة جرائم يعاقب عليها القانون اليمني من ناحية جنائية، وهي مكتملة الأركان، ويستحقون المحاكمة عليها، مشيراً إلى المادة 128 من قانون جرائم العقوبات اليمني، التي تدين المليشيات، لاتصالهم بدولة أجنبية. وشدد على أن هذه الجريمة يعاقب عليها القانون اليمني بالإعدام، وتشمل كل من حرض أو شارك في هذه الجريمة، كونها من جرائم الخطر العام، لذلك فالعقاب يطال الشريك والمحرض مثل المخلوع صالح.
وأوضح د. باسردة أن الانقلابيين أفرغوا خزينة الدولة ونهبوا البنك المركزي بشهادات دولية، وتقديمهم للمحاكمة أمر واجب وواضح.