المقاطعة و خفض العقارات

كان لثورة التواصل الاجتماعي مؤخراً الفضل الأكبر في وصول أصوات لمجموعات ناشطة اجتماعياً، حققت شهرة كبيرة خلال فترة وجيزة عبر تبنيها لآراء شعبوية سوقت لنفسها بأنها تمثل رأي الأغلبية لأي قضية تنشط اجتماعياً خاصة التي تهم أغلب شرائح المجتمع حيث من السهل كسب تعاطف جماهيري في ذلك العالم الافتراضي وخاصة إن كنت تملك أسلوباً براجماتياً لتناول تلك القضايا.
من الطبيعي أن تنجح المقاطعات الشعبية في الغالب لتحقيق مطالب الجماهير حول تخفيض سعر أو تغيير سياسة منشئات تمتلك منتجات تمس احتياجات المواطنين، ولكن هل تعلم أن بعض تلك الحملات تبوء بالفشل دون تحقيق أي هدف، والسبب في الغالب يعود لعدم تفهم أسباب تلك الشركات والتي قد تكون وجيهة أو أن الافتراضات التي بنيت عليها المقاطعة خاطئة وبالتالي لن تنجح الحملة الشعبية في ثني تلك الشركات عن سياستها لتعارضها مع المنطق والواقع مهما طال أمد تلك الحملات.
وفيما يخص مقاطعة العقارات باعتقادي أن الحملة فشلت في تحقيق أهدافها وإن حاول مطلقيها إيهام الناس بنجاحها مستغلين الركود الاقتصادي الذي عصف بجميع قطاعات الاقتصاد من بينها القطاع العقاري والرسوم التي فرضت من الحكومة على الأراضي البيضاء خلال الفترة الماضية والتي أدت إلى انخفاض كبير في حجم التداول بشكل مؤقت ونتيجة طبيعية لتلك المعطيات.
وربما أن السبب في فشل تلك الحملة أنها لم تكن مبنية على حقائق علمية والفرضيات التي بنت عليها المقاطعة كانت خاطئة وغير واقعية.