أنياب مجلس الشورى ووزارة الاقتصاد

الخروج عن النص

اعتراض أعضاء مجلس الشورى على مقدمة وزارة الاقتصاد والتخطيط، اعتراض مسؤول يحث على المحاسبة والمساءلة عن التقصير.. وزارة الاقتصاد والتخطيط ذكرت في تقريرها المقدم لمجلس الشورى: أن مهمتها الأساسية الارتقاء بالاقتصاد وتطويره وتحسين مستوى معيشة المواطن ورفاهيته، هذه العبارة استفزت أعضاء الشورى، وقالوا: هل تقصد الوزارة أن الرفاهية هي ارتفاع معدلات البطالة إلى 12 في المئة، أم تقصد إخفاق خططها التنموية؟
في جلسة مناقشة تقرير وزارة الاقتصاد والتخطيط ذهب أعضاء مجلس الشورى إلى أمر أكثر من الاعتراض على التقرير المقدم إلى قضايا أكثر سخونة، فقد تساءل العضو الدكتور محمد القحطاني عن سبب استعانة الوزارة بخبرات ومراكز دراسات أجنبية تقدم لهم تفوق رواتب الوزراء في البلد، مطالباً الأولوية للمواطنين. الدكتور فهد الجمعة أفرغ تقرير وزارة الاقتصاد من الاقتصاد "تقرير وزارة الاقتصاد يخلو من مبادئ الاقتصاد".
مشكلة بعض الوزارات أنها ترى أن مجلس الشورى بلا أنياب وأن حدود مسؤوليته تقف عند إبداء بعض الملاحظات النظرية، وإسداء النصائح المهنية، متناسية أن المكاشفة أمام الرأي العام وصاحب القرار عمل يلزم بالمحاسبة والمتابعة، زيادة على أن المواطن عندما تقدم له الملاحظات من مجلس متخصص يزيد رصيد امتعاضه على الجهة التي لا تعبر عن تطلعات المواطن واحتياجاته، نجح مجلس الشورى بامتياز في قضية المكاشفة وهي أكثر من نصف المسافة في طريق المحاسبة.. فبعد هذه المكاشفة العلنية والصريحة فقد تغيرت النظرة لمجلس الشورى من مجلس نخبوي بلا صلاحيات إلى مجلس مهني متخصص بدأ يعبد الطريق نحو المساءلة والمحاسبة..
ألم تعد من المحاسبة عندما يهاجم أعضاء مجلس الشورى صندوق التنمية البشرية (هدف) على مدى يومين، كاشفين أن الصندوق أهدر بلايين الريالات وأخفاها، ودفع ب155 ألف سعودي لسوق العمل برواتب أقل من 2000 ريال، بينما حجم المصروفات الإدارية على موظفيه البالغ عددهم 800 موظف فقط نحو 500 مليون ريال، بواقع 625 ألف ريال لكل موظف سنوياً .. هذه معلومات مجلس الشورى الذين احترموا القسم أمام ولاة الأمر، ومارسوا مسؤولياتهم بمكاشفة علنية حرصاً على سلامة الوطن ومصلحة المواطن، مجلس الشورى حرك المياه الراكدة للمحاسبة، وسهل الطريق والمعلومات على جهات المحاسبة والتحقيق والضبط.