الشورى يوصي "باستراتيجية" لاستثمار الفوائض المالية للدولة بما يلبي احتياجات المواطنين الحالية والمستقبلية

أقر إنشاء وكالة للاقتصاد لمتابعة أداء أجهزة الدولة والقطاع الخاص

صوت مجلس الشورى أمس بغالبية الأعضاء وبواقع 87صوتاً بالموافقة على توصية هامة تقدم بها عضو المجلس المهندس محمد القويحص على تقريري وزارة الاقتصاد والتخطيط السنويين للعامين 25- 26و 26- 27ه اللذين يناقشهما المجلس حالياً، واستمع أمس لوجهة نظر اللجنة الاقتصادية والطاقة وردها حيال ملاحظات أعضاء المجلس وآرائهم تجاه التقريرين.
وأثارت هذه التوصية الإضافية التي تدعو وزارة الاقتصاد والتخطيط للتنسيق مع وزارة المالية والجهات المختصة في وضع "استراتيجية" لتطوير واستثمار وإدارة الفوائض المالية للدولة وإعادة توظيفها بما يلبي احتياجات المواطن الحالية والمستقبلية وبما يراعي حقوق الأجيال القادمة، أثارت نقاشاً واسعاً بين أعضاء المجلس، ففي حين برر مقدم التوصية المهندس القويحص أهمية إضافتها إلى تقرير الاقتصاد والتخطيط مؤكداً ضرورة توظيف الفوائض المالية الضخمة للدولة بما يخدم حاجات المواطنين، مشيراً إلى أحقية الأجيال القادمة فيها مما يتطلب وضع أسس استراتيجية تخدمهم وإيجاد استراتيجية وطنية واضحة لتوظيف وإدارة واستثمار هذه الفوائض وبشكل مؤسسي بعيداً عن الاجتهادات الفردية.
كما أقر مجلس الشورى في جلسته برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد بأن تقوم وزارة الاقتصاد والتخطيط بإيجاد آلية علمية لمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الخمسية كالنسب المئوية لسير العمل والقيمة المكتسبة، وكذلك إعطاء وزارة الاقتصاد والتخطيط المرونة في توفر الكوادر والتخصصات الخاصة بشؤون الاقتصاد، بالإضافة إلى إنشاء وكالة للاقتصاد بوزارة الاقتصاد والتخطيط يكون من مهامها تطوير آليات لمتابعة وتقويم أداء الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإعداد الأبحاث والدراسات، وتقديم المشورة الاقتصادية وتطوير قواعد للمعلومات الاقتصادية ونشر الاحصاءات الاقتصادية.
وأوضح الأمين العام المساعد لمجلس الشورى الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز اليحيى أن المجلس استمع إلى وجهة نظر الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعامين الماليين 1425- 1426، 1426- 1427ه، حيث صوت المجلس بالأغلبية بالموافقة على توصيات اللجنة.
وأبان اليحيى أن المجلس انتقل - بعد ذلك - لمناقشة التقريرين السنويين لهيئة الرقابة والتحقيق للعامين الماليين 1425- 1426، 1426- 1427ه اللذين تقدمت بهما إلى المجلس لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض وبعد المداولات طلبت اللجنة منحها فرصة لإيضاح وجهة نظرها على ملاحظات الأعضاء وتقديم ردها في جلسة قادمة للمجلس.
كما ناقش المجلس التقارير السنوية لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للأعوام المالية 24- 1425، 25- 1426، 26- 1427ه، المقدمة من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي وبعد المداولات طلبت اللجنة منحها الوقت الكافي للرد على ملحوظات الأعضاء وآرائهم وتقديم وجهة نظرها في جلسة قادمة بمشيئة الله.
بعد ذلك استمع المجلس إلى تقرير من لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية في المجلس عن التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1426- 1427ه وسوف يستكمل المجلس مناقشة التقرير في جلسة قادمة.
وأوضح المهندس القويحص ما طرحه في توصيته كان من أهم محاور منتدى الرياض الاقتصادي ومن المناسب جداً أن يتبنى مجلس الشورى الأفكار والرؤى الناتجة عن مثل هذه المنتديات.
أيد عدد من الأعضاء طرح هذه التوصية مؤكدين على أهمية إيجاد استراتيجية شاملة لإدارة الفوائض المالية التي ننعم بها حالياً بالشكل الصحيح وتراعي الأجيال القادمة، وانتقد البعض عدم وجود خطط بعيدة المدى توجد حلولاً لمشاكل الغذاء والماء وما بعد نضوب البترول على المدى البعيد.
وذهب المعارضون لهذه التوصية إلى عدم اختصاص وزارة الاقتصاد في هذا الموضوع وعدم استطاعتها القيام بهذا العمل، في حين رأي بعض الأعضاء أن الصناديق السيادية موجودة في داخل المملكة وخارجها ولا حاجة لما ذهبت إليه التوصية الجديدة.
وأكد أحد أعضاء المجلس في مداخلته على أن الاستثمار الحقيقي هو في توفير البنية الأساسية للمواطن وإيجاد المشاريع التعليمية والصحية والطرق وسد كل مجال للمحسوبية وما شابهها متسائلاً: كيف نطلب استثمار الأموال والمواطن لا يزال بحاجة ماسة لها؟.
وأيد عضو آخر في مداخلته ما ذهب إليه هذا العضو وطرح تساؤلاً: كيف نغلق على هذه الأموال في غرف مظلمة؟.
ونحن بحاجة لها، وقال ان اعظم استثمار للأجيال القادمة التي تحدثت عنها التوصية هو في استثمارها داخل المملكة.
وانتقل المجلس عقب التصويت على الموافقة على التوصية الإضافية لتقرير وزارة الاقتصاد والاستماع لرد اللجنة على الملاحظات الى مناقشة التقريرين السنويين لهيئة الرقابة والتحقيق للعامين الماليين 26/25ه و27/26ه المقدم من لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض بالمجلس.
وتناول عضو بالأرقام الجولات الرقابية التي تنفذها هيئة الرقابة على الدوائر الحكومية لمتابعة مدى الانضباطية في تلك الجهات وقارن بيها وبين عدد موظفي الهيئة الرجال والنساء وطالب بدعم الهيئة بوظائف لسد النقص الذي تعاني منه بما يعينها على تنفيذ خططها على أكمل وجه.
وأكد عضو في مداخلته الى وجود عدد كبير من المواطنين يعيشون أزمة كبيرة نتيجة تأخر معاملاتهم لدى الدوائر الحكومية داعيا الهيئة الى مراعاة ومراقبة ذلك.
واشار الى أن كثيراً من الأجهزة الحكومية ومنها هيئة الرقابة تشتكي من الأزمة المالية التي تنعكس سلبا على عدم دعمها بالموظفين مما ينعكس على أدائها ميدانيا.
ودعا عضو هيئة الرقابة الى تشديد رقابتها على مسألة إنتاجية موظفي الدولة وعدم الاكتفاء بمراقبة عملية حضورهم وانصرافهم.
وطالب أحد أعضاء المجلس باقتراح حلول لمشكلة هروب العمالة الوافدة التي اشار اليها تقرير اللجنة وعلق عضو على الظواهر السلبية التي كشفها تقرير الهيئة ومنها حجز المركبات المخالفة لدى المرور في مناطق مكشوفة مما يعرضها للتلف مطالبا بايجاد اماكن مخصصة لحجزها ويمكن طرح ذلك للقطاع الخاص برسوم رمزية.
وطالب عضو بالمجلس في مداخلته الى ضرورة تغيير نظام هيئة الرقابة مؤكدا انه نظام قديم ويحتاج لتحديث ليتعامل مع التطور الذي طرأ على الجوانب الادارية وغيرها.
من جانبه أكد عضو مجلس الشورى الدكتور فهد العبود ان التخطيط الاستراتيجي للعلوم والتقنية في غاية الأهمية لنتائجه في بناء اقتصاد وطني مبني على أساس معرفي وتقني.
وشدد العبود على ضرورة أن تركز الخطة الوطنية للعلوم والتقنية على الجوانب البحثية والعلمية وان تركز الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات على النواحي التطبيقية مقترحا متابعة تنفيذها وتحديثها للوصول في النهاية إلى اقتصاد معرفي ومجتمع معلوماتي.
وأكد أحد أعضاء المجلس في مداخلته على تقرير هيئة الرقابة والتحقيق على دعم الأجهزة الحكومية وخاصة الرقابية لأن دعمها هو دعم للشفافية والمساءلة والنزاهة، ودعم لمسيرة التنمية في المملكة لأن هناك علاقة بين التنمية والفساد ففي ظل الفساد تكثر المديونيات وهروب الأموال للخارج وغيرها، واشار الى أن هذه الأجهزة تحتاج الى دعم من مجلسنا وأجهزة الدولة العليا وان يتزامن الدعم مع تحسين في رواتب الموظفين خصوصا الصغار.
وطالب أحد الأعضاء بتوصية اضافية على تقرير اللجنة الخاص بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تمثل في أن تقوم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بتوظيف (العنصر النسائي) المؤهل لإجراء وتنفيذ خطوات البحوث في المختبرات وذلك بمراعاة خصوصية المرأة.
واشار الى أن المدينة تشتكي من القصور في الكوادر والقوى المؤهلة العاملة لديها وكيفية المحافظة عليها، كما أن العنصر النسائي من خريجات كليات العلوم في الجامعات السعودية يعانين من قلة الوظائف المتاحة لهن، وانه لابد من اشراك العنصر النسائي في مجال الأبحاث الوطنية.