رسائل «واتس أب» و«تويتر» تعرقل العمليات الأمنية

طالب المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي المواطنين والمقيمين مراعاة الجوانب الأمنية وعدم التسرع في نشر معلومات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بالعمليات الأمنية التي يتم من خلالها مطاردة مطلوبين أو مداهمتهم في أوكارهم.
نشر التحركات العسكرية يساعد المطلوبين ويعد إخلالا بأمن البلاد
وأكد التركي -في حديث سابق- أن نشر المعلومات أو الصور قد يدفع بعض العناصر من الخلايا الإرهابية للتواري عن الأنظار والاختفاء، وهو ما أعاق العملية الأمنية الأخيرة وساهم في تأخيرها خمسة أيام، بدلًا من إتمامها في غضون يوم أو يومين.
"الرياض" ناقشت قضية نشر المعلومات في وسائل التواصل الاجتماعي مع المختصين في هذا الجانب، الذين طالبوا بتكثيف التوعية الإعلامية، والتحذير من خطورة تسريب أو إفشاء المعلومات والوثائق السرية أو حتى نسخها وتصويرها، وما يترتب على ذلك من أضرار تخل بأمن البلاد.
جريمة جنائية
في البداية ذكر المستشار القانوني د. إبراهيم زمزمي أنه في الغالب تتم هذه التسريبات من أجل تقديم معلومات أو وثائق في غاية السرية إلى جهات معادية، خاصة إذا كانت هذه التسريبات تمثل معلومات أو وثائق عسكرية أو سر من أسرار الدفاع، من شأنها المساس بأمن الوطن ووحدة وسلامة أراضيه وقواته المسلحة، أو بغرض القيام بأعمال عدائية أو تخريبية ضد المصالح والمنشآت الاقتصادية والحيوية في البلاد أو الإخلال بالأمن والطمأنينة العامة.
وقال: "لا بد من تكثيف التوعية الإعلامية بخطورة تسريب أو إفشاء المعلومات والوثائق السرية أو تبادلها مع الغير أو نشرها أو نسخها أو تصويرها، وما يترتب على ذلك من أضرار تمثل إخلالا بأمن البلاد، ولا بد من التوعية بأن ارتكاب مثل هذه الأفعال يمثل جرائم جنائية تخضع لنظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/35 وتاريخ 08/05/1432 ه، وأنها معاقب عليها بعقوبات رادعة، خصوصاً وأن هنالك البعض ممن يتداول معلومات أو وثائق قد تكون سرية بمواقع التواصل الاجتماعي على سبيل العبث أو التباهي دون عِلم منه بأحكام النظام".
ظروف مشددة
وأوضح زمزمي: أنّ المسرب للمعلومات يتعرض لعقوبات ربما يجهلها، ووفقاً للمادة الخامسة من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها، فإنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشرين سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معاً، كل من يقوم بنشر وثائق أو معلومات سرية أو إفشاها.
وأضاف: من الممنوعات كذلك أن يدخل أو يشرع في الدخول إلى أي مكان أو موقع غير مأذون له الدخول فيه بقصد الحصول على وثائق أو معلومات سرية، أو حصل بأي وسيلة غير مشروعة على وثائق أو معلومات سرية، أو حاز أو علم بحكم وظيفته وثائق أو معلومات رسمية سرية فأفشاها أو أبلغها أو نشرها دون سبب مشروع مصرح به نظاماً، أو أتلف عمداً وثائق سرية أو أساء استعمالها وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأي مصلحة عامة وذلك بقصد الإضرار بمركز الدولة العسكري أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، أو أخل بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق، كما يعاقب كل من اشترك في أي من هذه الجرائم بالعقوبة المنصوص عليها، ويعد شريكا في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد على ارتكابها مع علمه بذلك إذا ارتكبت الجريمة بناء على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.
وأشار إلى أنه وفقاً للمادة السابعة من ذات النظام فإنه يُعد من الظروف المشددة للعقوبة إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب، أو إذا ارتكبت الجريمة لمصلحة دولة أجنبية، أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها بأي صورة وعلى أي وجه وبأي وسيلة، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر.
تفعيل العقوبات
فيما شدد المحامي عبدالله الشايع أن نشر أو تصوير ما من شأنه المساس بالأمن أو تصوير أو تمرير تحركات الجيش أو عمليات الأمن الخاصة أو ترويج مقاطع يخص بنظام مكافحة جرائم المعلوماتية و بأنظمة أخرى عسكرية ومدنية تجرم كل ذلك، موضحاً أنّ العقوبة لكل ما ذكر سابقاً من الجرائم المعلوماتية متى ما تم نشره عبر وسائل التقنية الحديثة ومعاقب عليه بنص المادة السابعة من ذات النظام بعقوبة قد تصل للسجن إلى عشرة أعوام أو بغرامة قد تصل إلى خمسة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين، ليس هذا فحسب فهذه عقوبة خاصة بمخالفة نظام جرائم المعلوماتية.
وأضاف أنّ هناك نظام آخر وهو نظام عقوبات نشر الوثائق السرية وإفشائها بحسب المادة الخامسة منه، قد تصل مدة السجن لمن هو في حكم الموظف إلى عشرين سنة أو بغرامة قد تصل إلى 2 مليون ريال، أو بكلتا العقوبتين، وإذا اجتمع ذلك مع كونه جريمة معلوماتية فستكون العقوبات مجتمعة ولا تشمل مدة العقوبة أو غرامتها عقوبة النظام الآخر، بل إن غير الموظف أيضا مشمول بنظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية في حال خالف منطوق النظام باعتباره شريكاً في ذلك بحسب المادة السادسة منها، والتي تعاقب بقدر العقوبة المنصوص عليها في المادة الخامسة التي أشرت لها سابقا، ويتعاظم الأمر عند من فرض عليهم ولي الأمر أداء القسم عند مباشرته لأعمال وظيفته فتكون تلك الأعمال وما في حكمها من (الخيانة العظمى) والتي قد تصل عقوبتها في بعض الحالات إلى السجن المؤبد أو القتل.
الفضول المرضي
فيما اعتبر المتحدث النفسي أحمد النجار: أنّ انتشار تصوير العمليات العسكرية ظاهرة خطيرة، معتبراً أنّ الفضول المرضي أبرز ما يقف وراءها، مبيّناً: "الفضول شغف يتفشى في صاحبه، فيزوّده بالإصرار لمعرفة كل ما يدور حوله، بالطبع ليس الفضول بأمر سيء في بعض الأحيان، فمنه منفعة مثل فضول الثقافة، للتزوّد بالمعرفة وحب إدراك الأمور".
وأضاف أنّ من أتحدث عنه في هذا الموضوع هو الفضول الذي أصنّفه من وجهة نظري على أنه مرض نفسي، والذي من الضروري أن يتعافى منه المجتمع وليس فرد بعينه، والذي ينتج لدى الإنسان بسبب حالة الفراغ التي يعيشها، فتسبب له نوعًا من الملل يدفعه إلى الاهتمام بأتفه وأدق الأمور التي تحدث من حوله وأصغرها حجمًا.
وأشار إلى أن مثل هذه التصرفات تقود صاحبها لتتبع هذه العمليات وتصويرها متناسياً خطورة عمله هذا على نفسه وعلى مجتمعه وعلى وطنه، مشيرا إلى أن لها أسباب أولها الفراغ والملل وعدم توجيه ميزة الفضول إلى مسارها الصحيح، ويأتي السبب الثاني عندما يبدأ البعض في تداول هذه المشهد والأخبار ونشرها في وسائل التواصل الاجتماعي، والسبب هنا هو حب الظهور والرغبة في تحقيق سبقٍ ما أو رغبة في التواجد في الصورة والتواصل مع الآخرين ولو على حساب أمن الوطن.
جهل وقلة وعي
ولفت النجار إلى أنّ من يقدم لمثل هذه الأفعال يعود إلى الجهل وقلة الوعي، وقد تكون لدى البعض أسبابٌ أخرى أكثر خطورة تدفعه لتعريض أمن الوطن عامداً متعمداً، مطالباً أجهزة الدولة قي القطاعين العام والخاص للتصدي بقوة لمثل هذه التصرفات من بداية من حملة توعية تتكاتف فيها جميع الأجهزة في الدولة في القطاعين العام والخاص.
وأضاف: "لا بد أن تقوم المؤسسات الدينية بدورها التوعوي في هذا الأمر بشكل أكبر على المنابر وفي المحاضرات والندوات والدروس، كما أن المؤسسات التعليمية لا بد أن تخصص وقتاً في اليوم الدراسي ولو لمدة أسبوعٍ فقط يتم فيه توعية الطلاب والطالبات بخطورة هذا العمل وضرره".
وأشار إلى أنّه لا بد أن تقوم المؤسسات الإعلامية بدورها المناط بها في التوعية والتحذير، ومع كل هذا لا بد من وجود حزمة عقوبات صارمةٍ رادعةٍ تُطبقُ بكل جدية على كل من يثبت ضده تصويره لمثل هذه العمليات أو المساهمة في نشرها، فالعقوبات والتوعية الكافية ستمثلُ علاجاً فاعلاً لهذه الظاهرة بإذن الله، فوطننا الغالي يستحق منا أن نكون على قدر المسؤولية وأن نكون على درجة كبيرة من الوعي ومن الحس الأمني الذي نحمي به أنفسنا ومجتمعنا وأوطاننا.
سجن لمدة تصل إلى 20 عاماً أو غرامة مليون ريال.. تنتظر المخالف
كشف المحامي القانوني محمد التمياط أن للمباهاة والتفاخر دورا في نشر بعض العماليات، قائلاً: "في الغالب تسريب هذه المعلومات بين الأصدقاء والأقارب من أجل المباهاة والتفاخر، والثقة المفرطة بينهم من أجل اطلاعهم عن قدرة الشخص كيف استطاع الحصول على معلومات حصرية، وساهمت مواقع التواصل الاجتماعي في انتشار هذه الظاهرة"، مبيّناً أنّ تفعيل العقوبات الموجودة في الأنظمة والتشهير بالمخالف يحد من انتشارها، حيث وصف أن أبلغ وسيلة هي التشهير بالمخالف وعقوبته تضع حدا وحتى يعلم الجميع بوجود عقوبة رادعة لمثل هذه التصرفات التي تمس أمن الوطن.
وعن العقوبات المترتبة على تسريب المعلومات المهمة، قال: "بناء على نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظاماً يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشرين عاما أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معاً.
هوس السبق يدفع البعض لإفساد عمليات قد تكون سرية