أكد وكيل وزارة الإسكان للدراسات والتخطيط علي بن عطية آل جابر أن قطاع العقار والإسكان يعدّان من القطاعات الحيوية ذات التأثير الاستراتيجي على الاقتصاد الوطني للمملكة، منوّهاً إلى دورهما في حجم الاستثمارات المتوقع ضخها، ونسبة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي والمرشحة للزيادة في الأعوام المقبلة، كاشفاً عن أن الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في العام 2016 تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع العقار يبلغ بالأسعار الثابتة لعام 2010 حوالي 128 مليار ريال، بنسبة مساهمة نسبية تصل إلى نحو 4.9% في الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يشكّل نسبة 8.3% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، في حين تبلغ نسبة النمو السنوي المركب مقدار 6% للفترة بين عامي 2012 و2016. وأوضح آل جابر في تصريح له أن أهمية قطاع العقار وتأثيره الفاعل على الاقتصاد الوطني يظهر من خلال بعض البيانات الاقتصادية، إذ تشير التقديرات إلى أن العائد الاقتصادي على الاستثمارات في القطاع العقاري يصل إلى حوالي 8.7 ريالات لكل ريال مستثمر كمخرجات اقتصادية مباشرة وغير مباشرة، كما يبلغ مضاعف القيمة المضافة حوالي 5.2 ريالات لكل ريال مستثمر. وقال: إن حجم الاستثمارات المتوقعة في قطاع الإسكان تقدر بما يزيد عن 500 مليار ريال لتوفير 1.5 مليون وحدة سكنية خلال الأعوام القليلة القادمة، إضافة إلى الاستثمارات غير المباشرة المرتبطة بالقطاع كالاستثمار في صناعات مواد البناء، والتمويل، إذ تشير التقديرات إلى أن كل ريال ينفق على مشاريع الإسكان له عائد يقدر بقيمة 4.7 ريالات كمخرجات مباشرة وغير مباشرة على اقتصاد المملكة ككل. وحول نسبة مساهمة قطاع التشييد والبناء في الناتج المحلي، أشار وكيل وزارة الإسكان للدراسات والتخطيط إلى أن الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في العام 2015م توضّح أن نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للعام 2014 بالأسعار الثابتة لعام 2010 بلغ 5%، مبينا أنه قد حقق نمواً في العام التالي 2015 بنسبة 5.6%. وأفاد بأن معدل عائد الإنفاق على قطاع الإسكان بالمملكة على الاقتصاد ككل يعد جيداً ويتفوق على نظيره في بعض الدول، إلا أن نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي تقل عن مثيلاتها في الدول ذات التجارب المتميزة بقطاع الإسكان، مشددا على ضرورة مضاعفة الجهود لزيادة تلك النسبة للوصول إلى نسبة مساهمة 10% في عام 2020 وفق ما يستهدفه برنامج "التحول الوطني 2020"، لافتاً إلى أنه في ظل الاستثمارات الضخمة المخطط ضخها في القطاع خلال الأعوام القليلة المقبلة فإنه من المأمول تحقيق ذلك. وقال: على المستوى الإقليمي، نجد أنه في دولة الإمارات العربية المتحدة مثلاً، ووفق ما كشف عنه مركز دبي للإحصاء، يحقّق كل درهم يتم إنفاقه من مؤسسة محمد بن راشد للإسكان 1.3 درهم كقيمة مضافة في اقتصاد إمارة دبي، وعلى المستوى الدولي، فقد ورد بفصل "الإسكان والاقتصاد" بتقرير راصد الإسكان الكندي للعام 2020 والصادر عن المؤسسة الكندية للرهن العقاري والإسكان، أن الإنفاق ذي العلاقة بالإسكان والمكون من إنفاق استهلاكي واستثمارات يمثل حوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2009، وفي الولاياتالمتحدةالأمريكية، وعلى موقع الاتحاد الوطني لبناة المساكن على شبكة الانترنت، وهي منظمة أمريكية تم تأسيسها عام 1942 بهدف ضمان السكن الآمن والميسر التكلفة وتحسين مناخ الإسكان وصناعة البناء، كما أبرز الاقتصادي دافيد لوجان في سبتمبر 2016 أن مساهمة قطاع الإسكان في الناتج المحلي الإجمالي الأميركي استمرت ثابتة بقيمة 15.7% مع ظهور التقديرات النهائية لنمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من العام 2016.
