الناتج المحلي الإجمالي للقطاع العقاري 128 بليون ريال

أعلنت وزارة الإسكان اليوم (الأربعاء)، أن بيانات الهيئة العامة للإحصاء أفادت بأن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع العقار للعام الماضي بلغ 128 بليون ريال، بالأسعار الثابتة لعام 2010.
وبلغت نسبة النمو السنوي المركب ستة في المئة في الفترة بين العامين 2012 و 2016، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
وأكد وكيل وزارة الإسكان للدراسات والتخطيط علي آل جابر أن قطاعي العقار والإسكان من القطاعات الحيوية ذات التأثير الاستراتيجي على الاقتصاد الوطني، منوّهاً إلى دورهما في حجم الاستثمارات المتوقع ضخها، ونسبة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي والمرشحة للزيادة في الأعوام المقبلة.
وأوضح آل جابر أن التقديرات تشير إلى أن العائد الاقتصادي على الاستثمارات في القطاع العقاري يصل إلى 8.7 ريالات لكل ريال مستثمر باعتباره مخرجات اقتصادية مباشرة وغير مباشرة، ويبلغ مضاعف القيمة المضافة 5.2 ريالات لكل ريال مستثمر.
وقال آل جابر إن حجم الاستثمارات المتوقعة في قطاع الإسكان تقدر بأكثر من 500 بليون ريال توفر 1.5 مليون وحدة سكنية خلال الأعوام القليلة المقبلة، إضافة إلى الاستثمارات غير المباشرة المرتبطة بالقطاع مثل الاستثمار في صناعات مواد البناء، والتمويل، إذ تشير التقديرات إلى أن كل ريال ينفق على مشاريع الإسكان له عائد يقدر بقيمة 4.7 ريالات مخرجات مباشرة وغير مباشرة على اقتصاد المملكة.
وأشار وكيل وزارة الإسكان للدراسات والتخطيط إلى أن الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في العام 2015، توضّح أن نسبة مساهمة قطاع التشييد والبناء في الناتج المحلي الإجمالي للعام 2014 بالأسعار الثابتة لعام 2010 بلغ خمسة في المئة، مبيناً أنه حقق نمواً في العام 2015 بنسبة 5.6 في المئة.
وأفاد بأن معدل عائد الإنفاق على قطاع الإسكان في المملكة على الاقتصاد يعد جيداً ويتفوق على نظيره في بعض الدول، إلا أن نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي تقل عن مثيلاتها في الدول ذات التجارب المتميزة في قطاع الإسكان، مشددا على أهمية مضاعفة الجهود لزيادة تلك النسبة للوصول إلى نسبة مساهمة 10 في المئة في العام 2020 وفق ما يستهدفه برنامج «التحول الوطني2020».
وعلى المستوى الإقليمي، قال آل جابر: «نجد أنه في دولة الإمارات العربية المتحدة مثلاً، ووفق ما كشف عنه مركز دبي للإحصاء، يحقّق كل درهم يتم إنفاقه من مؤسسة محمد بن راشد للإسكان 1.3 درهم كقيمة مضافة في اقتصاد إمارة دبي».
وعلى المستوى الدولي، ذكر أنه «ورد في فصل الإسكان والاقتصاد في تقرير راصد الإسكان الكندي للعام 2020 والصادر عن المؤسسة الكندية للرهن العقاري والإسكان، أن الإنفاق ذي العلاقة بالإسكان والمكون من إنفاق استهلاكي واستثمارات يمثل حوالي 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2009».
وفي الولايات المتحدة الأميركية، ذكر موقع الاتحاد الوطني لبناة المساكن على شبكة الانترنت، وهي منظمة أميركية تأسيست العام 1942 بهدف ضمان السكن الآمن والميسر التكلفة وتحسين مناخ الإسكان وصناعة البناء، وفقاً للاقتصادي دافيد لوغان في سبتمبر 2016، أن مساهمة قطاع الإسكان في الناتج المحلي الإجمالي الأميركي استمرت ثابتة بقيمة 15.7 في المئة مع ظهور التقديرات النهائية لنمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من العام 2016.
وفي المملكة المتحدة أشار تقرير لاتحاد الملكية البريطاني نُشر في العام 2016، إلى أن نسبة مساهمة الشق التجاري لقطاع العقار في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 5.4 في المئة.
أما في الهند، فأفاد تقرير صادر عن المجلس الوطني للبحث الاقتصادي التطبيقي في نيسان (أبريل) 2014، بأن كل روبية يتم استثمارها في القطاع ستضيف 1.54 روبية للناتج المحلي الإجمالي، وإذا ما أخذ في اعتبار إنفاق الأسر ستزيد تلك القيمة إلى 2.84 روبية.