«الإسكان»: 500 مليار ريال لتوفير 1.5 مليون وحدة سكنية

«8.7 ريال لكل ريال» عائد اقتصادي على الاستثمار في العقار

أكدت وزارة الإسكان أن إحصاءات 2016 تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع العقار يبلغ بالأسعار الثابتة لعام 2010 نحو 128 مليار ريال، بنسبة مساهمة نسبية تصل إلى 4.9 % في الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يشكل 8.3 % من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، في حين تبلغ نسبة النمو السنوي المركب 6 % للفترة بين عامي (2012) و(2016).
وقال وكيل وزارة الإسكان للدراسات والتخطيط علي بن عطية آل جابر: إن العقار والإسكان قطاعان حيويان. منوهًا بدورهما في حجم الاستثمارات المتوقع ضخها، ونسبة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي المرشحة للزيادة في الأعوام المقبلة.
وأوضح أن أهمية قطاع العقار وتأثيره الفاعل على الاقتصاد الوطني يظهران من خلال بعض البيانات الاقتصادية؛ إذ تشير التقديرات إلى أن العائد الاقتصادي على الاستثمارات في القطاع العقاري يصل إلى 8.7 ريال لكل ريال مستثمَر كمخرجات اقتصادية مباشرة وغير مباشرة، كما يبلغ مضاعف القيمة المضافة 5.2 ريال لكل ريال مستثمَر.
مضيفًا: حجم الاستثمارات المتوقعة في قطاع الإسكان يُقدر بأكثر من 500 مليار ريال لتوفير 1.5 مليون وحدة سكنية خلال الأعوام القليلة القادمة، إضافة إلى الاستثمارات غير المباشرة المرتبطة بالقطاع كالاستثمار في صناعات مواد البناء والتمويل؛ إذ تشير التقديرات إلى أن كل ريال ينفق على مشاريع الإسكان له عائد يُقدر بقيمة 4.7 ريال كمخرجات مباشرة وغير مباشرة على اقتصاد المملكة كله.
وحول نسبة مساهمة قطاع التشييد والبناء في الناتج المحلي أشار إلى أن النسبة في 2014 بالأسعار الثابتة ل2010 بلغت 5 %.
علمًا بأنه قد حقق نموًّا في العام التالي «2015» بما نسبته 5.6 %.
وأفاد بأن معدل عائد الإنفاق على قطاع الإسكان بالمملكة على الاقتصاد كله يُعدُّ جيدًا، ويتفوق على نظيره في بعض الدول، إلا أن نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي تقل عن مثيلاتها في الدول ذات التجارب المتميزة بقطاع الإسكان. منوهًا بضرورة مضاعفة الجهود لزيادة تلك النسبة للوصول إلى نسبة مساهمة 10 % في 2020، وفق ما يستهدفه برنامج «التحول الوطني2020». لافتًا إلى أنه في ظل الاستثمارات الضخمة المخطط ضخها في القطاع خلال الأعوام القليلة المقبلة فإنه من المأمول تحقيق ذلك.
وأضاف: على المستوى الإقليمي نجد أنه في دولة الإمارات - مثلاً - يحقق كل درهم يتم إنفاقه من مؤسسة محمد بن راشد للإسكان 1.3 درهم كقيمة مضافة في اقتصاد إمارة دبي. وعلى المستوى الدولي فقد ورد بفصل «الإسكان والاقتصاد» بتقرير راصد الإسكان الكندي للعام 2020 الصادر عن المؤسسة الكندية للرهن العقاري والإسكان أن الإنفاق ذا العلاقة بالإسكان والمكون من إنفاق استهلاكي واستثمارات يمثل 20 % من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2009.
وفي الولايات المتحدة الأمريكية أبرز الاقتصادي دافيد لوجان في سبتمبر 2016 أن مساهمة قطاع الإسكان في الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي استمرت ثابتة بقيمة 15.7 % مع ظهور التقديرات النهائية لنمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من 2016. وفي المملكة المتحدة أشار تقرير لاتحاد الملكية البريطاني، نُشر عام 2016، إلى أن نسبة مساهمة الشق التجاري لقطاع العقار في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 5.4 %.
وفي الهند، وفي التقرير الصادر في إبريل 2014 عن المجلس الوطني للبحث الاقتصادي التطبيقي، الذي حمل عنوان «تأثير الاستثمارات في قطاع الإسكان على الناتج المحلي الإجمالي والعمالة في الاقتصاد الهندي»، فقد ورد أن كل روبية يتم استثمارها بالقطاع ستضيف 1.54 روبية للناتج المحلي الإجمالي. وبالأخذ في الاعتبار إنفاق الأسر ستزيد تلك القيمة إلى 2.84 روبية.