زمان الثقة.. الحقوق محفوظة بدون عقود أو شهود و«كلام الرجال عقال»!

محاكم الأمس لم تعرف مخاصمات أصحاب الحقوق مع جيل اعتمد مبدأ «دقق في الحساب تطول العشرة»

ثمة مثل يقول (دقق الحساب.. تطول العشرة) في إشارة إلى أن أكثر الخلافات التي تقع بين الناس تكون في التعاملات المالية، لذا كان الناس فيما مضى عندما يريدون التعامل في الأموال كالبيع أو الشراء يسألون مع من نتعامل..؟ فكان يقال لهم تعامل مع الجميع فكلهم ثقات، وبعد فترة من الزمن صار يقال لمن يسأل.. تعامل مع الكل إلا فلان وفلان، ثم بات يقال لمن يسأل.. تعامل مع فلان وفلان فقط ودع الباقين، ويخشى مع مضي الوقت أن يقال لا تتعامل مع أحد في إشارة إلى أنه لم يعد أحد تستطيع التعامل معه بأمانة، حيث أن الحقوق أصبحت بين كثير من الناس تضيع، ولكن جيل الأجداد كان حريصاً في تعامله مع الكل حتى الأخ مع أخيه إذ عمدوا إلى توثيق التعامل لحفظ الحقوق فصار الكل يكتب ما له وما عليه من حقوق ليسهل الرجوع إلى ما كتب عند وقوع الخلاف أو النسيان، كما كان توثيق الحقوق فيما مضى يعتمد على البساطة حيث كان من يعرف التوثيق والكتابة قليل ومن أمثلة البساطة أن تتم عملية البيع أو الشراء أو الرهن مثلاً بحضرة شهود فقط، وكانت شهادتهم بمثابة توثيق مثل الكتابة، وكما يقولون (كلمة الرجال.. عقال)، ومع تقدم الزمن وتوسع الأنشطة التجارية وتبادل المنافع وكثرة المشاغل فانه صار لابد من توثيق كل تعامل وخصوصاً المعاملات المالية، فأكثر القضايا التي تعرض في المحاكم هي في الحقوق المالية من استدانة أو سلف أو توزيع حقوق كحقوق الورثة أو فض الشراكة وغيرها، ولخشية وقوع الخلاف بين الناس بل حتى بين الأخوة من أم وأب فقد بات من الضروري توثيق تلك المعاملات والعقود في مكاتب محاماة أو مكاتب محاسبة أو مؤسسات مالية معتمدة أو حتى في كتابات عدل، وبذلك يتم توثيق الحقوق وحفظ حق كل شخص.
بساطة التعاملات المالية قديماً
كانت التعاملات المالية فيما مضى تتم بالبساطة، وكانت السماحة صفة بارزة بين جيل الأمس والنوايا سليمة وحسنة بين معظم الناس، ولعل السبب يعود في ذلك إلى بساطة العيش إذ كانت حالة الناس واحد فهم يعملون ويكدون لتأمين لقمة عيشهم والتعاون بين الجميع سمة بارزة، فلم يكن هناك منافسة في جمع الأموال، فما يحصل عليه المرء من عمله يصرفه في معيشته، ولا مكان للصرف على أمور جانبية كالترفيه والكماليات، فعلى سبيل المثال إذا أراد أحد المزارعين بيع ثمار مزرعته من التمور أو الحبوب فإنه يبيعه على من يرغب من التجار بثمن معقول وقد يقبض الثمن في الحال أو ينظر المشتري إلى مدة معينة ويشهد على ذلك من حضر، ويعمد إلى كتابة ذلك البيع في عقد إذا كان يحسن الكتابة أو كان أحد الحضور يحسن الكتابة ويوثق العقد بذكر الشهود الحاضرين، ولم تكن العقود تحمل التواقيع بل الأسماء فقط إذ يكتفى بذلك لإتمام عملية البيع، وبعد الكتابة تعتبر هذه الوثيقة توثيق وحفظ لحقوق البائع بماله من مال في ذمة المشتري، ومن البساطة في التوثيق فقد كان الكثير منهم متساهلاً إلى أبعد الحدود وذلك لوجود الثقة بينهم فعلى سبيل المثال فقد كان بعض من يبيع البنزين على السيارات في بداية ظهورها بالتنكة يبيع بالآجل لعابري الطريق وكانت طريقة توثيقه عن طريق حبل معلق في الجدار وكلما ملأ صاحب السيارة سيارته بما يردي فإنه يقوم بعمل عقدة بالحبل مقابل كل تنكة يقوم بتعبئتها، لذا فمن الطبيعي قديماً أن ترى في محل من يقوم بتعبئة السيارات بالبنزين العديد من الحبال ذات الألوان المتعددة بعقدها وكل لون يخص سائقاً معيناً، وبعد أيام قليلة يحضر من يريد تزويد سيارته بالبنزين ومن ثم يسدد ما عليه من ديون إلى صاحب المحل ويحل العقد المربوطة في الحبل الخاص به دلالة على أنه قد قام بتسديد ما عليه من ثمن للبنزين، وبعد أن انتشرت السيارات وكثرت وانتشر التعليم صار العديد من أصحاب المحلات يستعينون بأبنائهم في تسجيل ما على أصحاب السيارات من مبالغ ماليه في دفاتر ولكن الطريف في الأمر بأنهم لا يسجلون اسم من عليه حق مالي باسمه بل بصفته أو صفة سيارته، فترى البائع يسجل عبارة (عند راعي الفرت الأحمر عشرون ريالا) كذا من الريالات أو يسجل عبارة (عند راعي بريدة مثلاً خمسة عشر ريالاً) ويسمي كل شخص باسم بلدته وهكذا، مما يعكس ما كان الناس عليه من ثقة سبقت التوثيق بوقت طويل.
الرهن
من الأشياء التي كان الناس يوثقون بها حقوقهم الرهن، أي رهن شيء يملكه من عليه حق مالي عند آخر، ويكون الرهن من أي شيء يستطاع بيعه أو شراؤه مثل المنزل أو المزرعة أو الأرض وما شابهها من أملاك، فيكتب في وثيقة البيع بأن المشتري قد جعل ضمانة تسديده للثمن هو مزرعته الفلانية بحيث تكون ملكاً للبائع إذا لم يدفع ما عليه من ثمن وتكون هذه المزرعة مقابل ما عليه إذا لم يسدد، ولذلك فقد كان الناس في ذلك الزمن حريصين كل الحرص على الوفاء بما عليهم من التزامات مالية للغير ولشدة حرصهم فأنهم يضحون بما هو غال لديهم من عقار كمزرعة أو بيت تفوق ثمن المال المستدان وذلك لعزمهم الأكيد على الأداء، ولكن قد يستغل بعض التجار الجشعين بعض البسطاء الذين لا يستطيعون الاقتراض أو الاستدانة من غيرهم ويقومون بإعطائهم قروضاً ذات فوائد كبيرة لا يستطيع المقترض من أدائها ولكن الحاجة ألجأته إلى ذلك فتراه يقوم برهن أغلى ما يملك من مزرعة أو بيت رغم قيمتها الكبيرة لديه ويسلمها كشرط للاستدانة وتمضي المهلة المحددة للوفاء بالدين ولا يستطيع الأداء فيقوم صاحب القرض بالتصرف فيها وتصير من ملكه وقد شهدت السنين الماضية التي كان شظف العيش فيها ملقياً بظلاله فيها على الجميع الكثير من القصص التي خسر فيها المقترضون بيوتهم ومزارعهم لعدم قدرتهم على سداد ديونهم، وكان يقال لكل مزرعة أو بيت مرهون وأخذت من صاحبها لعدم وفائه بدينه ( انقطعت بالرهن ) أي انقطعت ملكيته لها برهنها وعدم الوفاء بما عليه من التزامات مقابل هذا الرهن.
الخلافات المالية
كثيراً ما يحدث الخلاف بين الناس فيما يتعلق بالحقوق المالية خصوصاً إذا لم يكن هناك توثيقاً لها، فعلى سبيل المثال إذا استلف شخص من الآخر مبلغاً من المال على أن يرده في أقرب فرصة فإنه مع الزمن قد يتوهم من أخذ المال بأنه قد رده إلى صاحبه، وإذا جاء صاحب المال إلى من أقرضه المال وطالب بحقه فانه يبادره بالقول بأنه قد رد عليه ما أخذ من مال، وتقع بينهما المشاكل ولا يستطيع كل شخص منهما أن يثبت ذلك لصاحبه دون وجود دليل مادي على ذلك مثل الكتابة، وقد يحدث العكس أيضاً فلربما قام شخص بإقراض آخر مالاً وبعد مدة قام بإرجاعه إليه، وبعد فترة من الزمن يعود صاحب المال إلى من أقرضه مطالباً بحقه رغم أنه قد استلم ماله ولكنه نسي ذلك فتقع بينهم المشاكل وهكذا، وكان بالإمكان أن يتم تلافي ذلك كله لو تم تسجيل ذلك في ورقة تثبت فيها حق صاحب المال وتبرئ ذمة المقترض، ومن أجل القضاء على هذه المشكلة فقد اعتاد الناس اليوم إلى دفع المال بواسطة تحريره بشيك لضمان توثيق دفع المبلغ، كما يكون إرجاع المال بشيك أيضاً وبذلك صار لا مجال للشك في أخذ المبلغ أو رده فالشيك يبقى وثيقة دائمة لدى البنك يتم الرجوع اليها عند اللزوم كالاختلاف مثلاً.
التسجيل
اعتاد الكثير من الناس تسجيل مشترياتهم لدى الباعة والتسديد في فترات يتفق فيها مع صاحب المحل، كأن يجعل نهاية الشهر أو يوم نزول الراتب وقتاً للسداد، ومن أجل ذلك يخصص محل البيع صفحة خاصة لكل عميل أو دفتراً يسجل فيه مشترواته، ولكن البعض من هؤلاء المشترين قد لا يبادر بدفع ما عليه من التزامات مالية لصاحب المحل فتتراكم عليه المستحقات فلا يجد صاحب المحل بداً من تقسيطها عليه شهرياً طلباً لرجوع ماله إليه، وقد يقوم من لا ينوي السداد بمقاطعة هذا المحل وعدم الشراء منه ويتعامل مع محل آخر ليبدأ التسجيل لديه من جديد وإذا تراكم عليه المبلغ هجره وذهب إلى محل آخر وهكذا، وقد ينتقل من عليه مستحقات لدى عدد من المحلات من البلدة التي هو فيها إلى بلدة أخرى مخلفاً وراءه العديد من الديون دون سدادها، ولا يزال هناك إلى اليوم الكثير من المحلات التي لديها تسجيلات بالآلاف من الريالات على العديد من المشترين الذين تركوا مديونياتهم لم يسددوها ونسوها أو تناسوها، أما أصحاب المحلات فقد قاموا بالعديد من المحاولات والتواصل مع هؤلاء الذين عليهم مستحقات لتسديد ما عليهم ولكن الأغلبية منهم رجعوا صفر اليدين والمحظوظ منهم من استرد بعض ماله، وأمام هذا الوضع فإن العديد من المحلات الجديدة باتت لا تبيع بالآجل إلى أي زبون كان واكتفت بالبيع النقدي في وقته، وصار الكثير منها يستخدم أجهزة الدفع بالبطاقات لمن لا يحمل معه نقد حفاظاً على حقوقهم من الضياع.
التوثيق
الكل يسعى إلى حفظ حقوقه لدى الآخرين وعدم تعرضه للخديعة أو ضياع الحقوق، ومن أجل ذلك بات الناس أكثر حرصاً على التوثيق لحقوقهم بعد أن كثرت أساليب الاحتيال والنصب، ولعل في المساهمات المتعثرة التي توقفت سنوات دون رجوع رأس المال إلى المساهمين عوضاً عن الإرباح التي كانوا ينشدونها وكذلك بعض مكاتب الاستقدام التي تلاعبت بالمستقدمين لعدة سنوات ولم تحضر لهم العمالة المطلوبة وخصوصاً الخادمات خير دليل على ذلك، ومن أجل ذلك يلجأ الكثيرون حالياً إلى توثيق عقودهم في مكاتب متخصصة تضمن لهم حقوقهم بعقود مصدقة من جهة رسمية، ومن المعروف أن العقد المكتوب باحترافية ومهارة يحمي جميع أطرافه من الوقوع في الالتباس في الفهم، حتى لو ادعى أحد الأطراف - لوجود غرض ما في نفسه - على وجود التباس في أحد فقرات العقد، فإنه لن يمكنه أبداً أن يقدم شكواه إلى المحكمة لأنه ببساطة يعلم مقدماً أنه سيخسر القضية طالماً أنك ملتزم بشروط العقد، وطالما أن العقد قد تمت كتابته بالمهارة والطريقة التي معها لا يحتمل المعنى معنيان وإنما هو معنى واحد، وفي سبيل القضاء على المماطلة في التسديد فقد لجأ الناس إلى الاستعانة بالشيكات في دفع الأقساط حيث يقوم البائع بأخذ شيكات بالمبالغ الشهرية المفروضة على المشتري من اجل تقديمها شهرياً لسحب المبلغ المطلوب، كما تقوم الشركات والبنوك بعمل استقطاع شهري من رواتب المشترين قبل صرفها بيومين أو ثلاثة لضمان حقوقهم، وبهذه الإجراءات حفظ الناس حقوقهم من الضياع وأراحوا بالهم من المماطلة وتتبع الحقوق لدى المحاكم والدوائر الحقوقية المتخصصة.
محاكم زمان لم تعرف عقود التوثيق
حياة جيل الأمس كانت بعيدة عن الخلافات المالية بسبب الحرص على أداء الحقوق
الثقة شرط تسجيل الحقوق في البقالة بالآجل
يلجأ الكثير اليوم لتوثيق الحقوق عن طريق العقود في المحاكم مع توسع المعاملات
التعاملات المالية تحتاج إلى توثيق لكثرة النسيان
بطاقات الدفع ساهمت في تقليل ضياع حقوق البائعين
حمود الضويحي