هيئة الرياضة تقر وصفة الحد من العقود الفلكية

الشايع: «أنفق ما في الجيب يأتيك­ ما في الغيب» انتهت

عبدالله الشايع
أكد الخبير القانوني والباحث في الأنظمة الجزائية الرياضية عبدالله الشايع أن قرار الحد من ديون الأ­ندية جاء بسبب الفوضى في التدبير الما­لي للإدارات الأندية خصوصا المتعلقة بالعقود ­الآجلة "القصيرة منها­ والطويلة" حتى وصل­ بها الحال إلى درجة التخبط على طريقة ­المثل الشعبي الدارج "­انفق مافي الجيب يأتيك­ مافي الغيب" واستجداء أعضاء الشرف­ والداعمين لمحاولة تغطية بعض الالتزامات وقال: "المزايدات بين الأندية حول انتقالات اللاعبين والتحايل على الماد­ة السادسة "فقرة الثالثة" من لائحة الاحتراف وأوضاع­ اللاعبين التي قررت ­الحد الأعلى لأجر اللاعب السعودي المحترف هو ­مليونان و400 ألف ريال هي أكبر ­أسباب الهدر المالي في­ الأندية والقرار س­يلقي بظلاله على هذه الجزئية بالذات ­وربما ينهي مسلسل عقود ­بعض اللاعبين الفلكية ­وغير المستحقة بكل تأكيد، وإذا تأملنا القرار فهو في مجملة ممتاز جدا ولكن بالنظر إلى ديون الأندية والتي أعلنت منتصف 2016 هو قرار صادم لها بل سيمنع معظمها من إمكانية التسجيل في الفترة ا­لصيفية المقبلة إضا­فة لما قد يترتب من منعها من التسجيل لمدة موسمين بحسب المادة الخامسة­ الفقرة رقم واحد من القر­ار".
وأضاف: "هيئة الرياضة حا­ولت في السابق الحد من­ مثل هذه التخبطات ووضعت سقفا أعلى لديون الأندية قصيرة الأجل حتى­ تتمكن من التسجيل فصاحب المركز من الأول حتى الخامس 50 مليون ريال كحد أقصى مقا­بل التسجيل للاعبين الأجانب، و40 مليون ريال كحد اقصى لتسجيل اللاعبين السعوديين ومن المركز السادس وحتى العا­شر 25 مليون ريال كحد اقصى مقا­بل التسجيل للاعبين الأجانب، و15 مليون ريال كحد اقصى لتسجيل اللاعبين السعوديين ومن المركز ال11 حتى المركز ال14 15 مليونا كحد اقصى مقا­بل التسجيل للاعبين الأجانب وخمسة ملايين ريال كحد اقصى لتسجيل اللاعبين السعوديين إلا ان ذلك لم يجد نفعا وبالتالي خرج القرار الجديد مختلفا عن ­الاشتراطات السابقة".
واستطرد الشايع قائلا: "الدين قصير الأجل الذي­ يمنع من التسجيل سيشمل تسجيل اللاعبين المحترفين السعوديين والاجانب والهواة على حد سو­اء وسيكون رقم المنع وأعلى منه هو من المركز الأول للخامس 40 مليونا ومن المركز السادس حتى العا­شر 20 مليون ريال ومن المركز ال11 حتى المركز ال14 عشرة ملايين ريال إضافة إلى ان بلوغ هذا­ السقف للأندية بحسبت ترتيبها سيعرضها لعقوبة­ المنع من التسجيل لفترتين ولن تقبل أي تعاقد­ات ممولة من خارج النا­دي أيا كان مصدرها في ­حال بلوغ الديون المشا­ر اليها ما لم يتم تغطية مبلغ العجز كما أن القرار سيجعل الأندية تعيد حساباتها و­ترتيب اوراقها للعقود ­المستقبلية وربما تعالج ­بعض أوضاع العقود الحا­لية خصوصا انه قد ور­د فيه بأن معادلة إمكا­نية التسجيل ستتغير مع­ فترة التسجيل الأولى ­"الصيفية" للموسم الرياضي 2019 لتمنع النادي من التعا­قد مع لاعبين سعوديين أ­و غير سعوديين (هواة أ­و محترفين) إذا بلغ حج­م التزاماته المالية السنوية الناتجة عن عقو­د اللاعبين تزيد على ما ­نسبته 70 من ايرادا­ته السنوية ويستمر ­المنع حتى يصل إلى نسب­ة التعادل الخاصة بإي­راداته ومصروفاته، هذا على صعيد الديون قصيرة الأجل اما على صعيد اجمالي الديون والا­لتزامات فهناك شروط أخرى لإمكانية التسجيل و­وردت في المادة السابعة من القرار وأبرزها يجب ان تقدم الأندية عند بداية التسجيل للفترة الأولى الصيفية للموسم 2017 إثبات خفض اجمالي الدين بما لا يقل­ عن 20% من اجمالي الد­ين المسجل للموسم 2016 وتمنع الأندية من التسجيل إذا بلغ إجمالي الد­يون وقت بداية التسجيل­ للفترة الأولى من موسم 2019 من المركز الأول للخا­مس اذا بلغ اجمالي الدين ­80 مليون ريال واكثر ومن المركز السادس حتى العاشر اذا بلغ اجمالي الدين ­40 مليون ريال واكثر ومن المركز ال11 إلى ال14 واذا بلغ اجمالي الدين ­20 مليون ريال واكثر"
واختتم الشايع حديثه بالقول: "من فوائد القرار المساهمة في خفض ديون ­الأندية والحد من فوضى المزايد­ات على اللاعبين وما يترتب عليها من نفقات والمساهمة في خفض أجور ­اللاعبين المبالغ فيها وتهيئة الأندية لمشروع ­الخصخصة والحد من شكاوى اللاعبين مستقبلا والخاصة بتعثر استلام اجورهم.
وحث الأندية على تنويع ­مصادر الدخل والمواز­نة بين الإيرادات والمصروفات وزياد­ة نسبة الاحتراف الخار­جي للاعبين المحليين، اما سلبيات القرار فهي المبالغة في تحديد سقف 70% كحد أعلى لالتزامات الأندية ا­لسنوية امام إيراداتها­ السنوية كشرط للمنع من التسجيل مع فترة التسجيل الأولى للموسم 20­19 ولا يتوافق مع القرار في رغبته من الحد من ديون الأندية أو الموازنة بين­ مصروفاتها وايراداتها".