باتت الأندية الكبيرة التي تُشكل أضلاع الكرة السعودية آيلة للسقوط في ظل تراكم الديون التي وضعتها على حافة الانهيار وأصبحت مهددة بالإفلاس ما لم يتدخل أصحاب القرار لإيجاد حلول عاجلة وناجعة لهذه الأزمة التي تفاقمت في السنوات الأخيرة. هذه الأزمة المالية الخانقة والمتوقعة التي عصفت بجميع الأندية ولكن بنسب متفاوتة من ناد لآخر، ماهي إلا نتاج طبيعي للهدر المالي القائم على العشوائية والفوضوية من قبل إداراتها التي دخلت في صراعات مع بعضها البعض من أجل إبرام صفقات باذخة وبأسعار خيالية تفوق إمكانات أنديتها ولا تتوازى مع إمكانات اللاعبين الفنية، رغم أن لجنة الاحتراف باتحاد القدم وضعت سقفا أعلى لمقدمات عقود اللاعبين لا يتجاوز مليونين وأربعمائة ألف في الموسم الواحد بهدف الحد من الأسعار. وبحسب التقارير فإن ديون الأندية الخمسة التي تصنف كأندية كبيرة تجاوزت 585 مليون ريال، حيث بلغت ديون الاتحاد 260 مليونا، وديون الهلال 140 مليونا، وديون النصر 120 مليونا، وديون الشباب 50 مليونا، وديون الأهلي 15 مليونا. ومع أن جل هذه الأندية أبرمت عقود رعاية مع العديد من الشركات فضلا عن إعانة لجنة الاحتراف وعوائد النقل التلفزيوني وبيع التذاكر إلى جانب دعم أعضاء الشرف، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لتقليص حجم الديون التي فاقت كل التوقعات ولم تجد طريقا لحل بعض القضايا العالقة في المحكمة الرياضية الدولية سوى اللجوء للبنوك من أجل الحصول على قروض بنكية لإغلاق ملفات القضايا الخارجية التي أضحت تهددها بعقوبات قاسية. وكانت الرئاسة العامة لرعاية الشباب قد أعلنت في وقت سابق أنه سيتم الكشف يوم 30 يونيو المقبل عن القوائم المالية لأندية دوري المحترفين السعودي كافة، شاملة الموارد والمصاريف والديون كاملة، وهي خطوة تاريخية وغير مسبوقة أشرف عليها الأمير عبدالله بن مساعد، بهدف رسم مسيرة من الشفافية على مستوى الأندية والاتحادات واللجنة الأولمبية وكذلك رعاية الشباب، وإخضاع الرياضة السعودية لمزيد من إجراءات تصحيح مسارها المالي المتردي. وبحسب النظام الذي فرضته رعاية الشباب ستتخذ إجراءات عدة ضد الأندية المخالفة منها منع الأندية التي تحتل المراتب الخمس الأوائل في الدوري، خلال المواسم الأربعة الأخيرة، من تسجيل اللاعبين السعوديين، حال وصلت مديونياتها إلى 40 مليون ريال، ومنعها من تسجيل اللاعبين الأجانب، حال وصلت مديونياتها إلى 50 مليون ريال. أما الأندية التي يقع ترتيبها من السادس وحتى العاشر فستمنع من تسجيل الأجانب إذا كانت المديونيات بحدود 25 مليون ريال، و15 مليون ريال في حال تسجيل اللاعبين السعوديين، فيما سيتم منع الأندية التي تحتل المراتب من 11 إلى 14 من تسجيل اللاعبين الأجانب إذا كانت لديها مديونيات بحدود 15 مليون ريال، و5 ملايين ريال في حال تسجيل اللاعبين السعوديين. ويرى بعض الخبراء الاقتصاديين والرياضيين أن مشكلة الديون سببها غياب الشفافية في الجمعيات العمومية والتلاعب في القوائم المالية إضافة إلى الصرف المبالغ فيه من قبل إداراتها دون إيجاد موارد مالية يمكن من خلالها تقليص حجمها.
