«مجلس التعاون».. يسيطر على الواردات للقطاع الخاص ب21 مليار ريال في الربع الرابع

تصدرت مجموعة "دول مجلس التعاون الخليجي" قائمة الدول الأكثر تصديرا للقطاع الخاص في الاقتصاد السعودي في الربع الرابع لعام 2016، وبقيمة تجاوزت مستويات ال 20.5 مليار ريال، منها أكثر من 11 مليار ريال اعتمادات مستندية مفتوحة منحت للقطاع الخاص من قبل المصارف التجارية لتمويل الواردات السعودية.
وبنسبة شكلت نحو 35 في المئة تقريباً من إجمالي قيمة الاعتمادات المستندية (المفتوحة والمسددة) والمقدمة للقطاع الخاص السعودي لتمويل وارداته عبر النظام المصرفي التجاري السعودي، والذي سجل مستويات ال59.419 مليار ريال خلال الربع الرابع من العام 2016، رغما من انخفاضه الشديد على أساس سنوي عندما كان يبلغ مستويات ال86.5 مليار ريال خلال نفس الفترة المماثلة من العام 2015. لتقدر نسبة انخفاضه بأكثر من 31 في المئة تقريباً.
ويعني ذلك أن القطاع التجاري السعودي من جانب (الواردات) تأثر سلباً بفقده نحو 27.1 مليار ريال كانت من المفترض أن تكون من ضمن أحد أركان المنظومة المالية والنقدية المكونة للنشاط الرئيسي في النموذج الاقتصادي السعودي، بالإضافة إلى تأثيرها في حركة التبادلات التجارية بين السعودية ودول العالم الخارجي.
وحلت بالمرتبة الثانية مجموعة "دول أوروبا الغربية" بإجمالي قيمة اعتمادات مستندية بلغت مستويات ال9.305 مليار ريال خلال الربع الرابع 2016. وبنسبة شكلت من الإجمالي العام نحو 16 في المئة تقريباً، لتغري بذلك المستثمرين ورجال الاعمال المحليين بالرغبة في زيادة وتيرة التبادل التجاري واتساع رقعته الجغرافية.
وجاءت ثالثاً مجموعة "بلدان آسيوية أخرى" بقيمة تجاوزت 8 مليارات ريال، وبنسبة شكلت نحو 14 في المئة تقريباً من الإجمالي العام لقيمة الاعتمادات المستندية لتمويل الواردات.
رابعاً جاءت "كوريا الجنوبية" بقيمة بلغت نحو 5.8 مليار ريال، شكلت ما نسبته 10 في المئة تقريباً من الإجمالي. خامساً، "اليابان" بقيمة فاقت ال3.7 مليارات ريال، لتشكل ما نسبته نحو 6.3 في المئة تقريباً من الإجمالي.
وشكلت مجموعة "الدول العربية" ما نسبته من إجمالي نحو 2.3 في المئة فقط، وبقيمة بلغت مستوى ال1.340 مليار ريال، لتحتل المرتبة التاسعة بقائمة الدول الأكثر تصديرا للقطاع الخاص السعودي.
بالمقابل، سجلت مجموعة دول "أوروبا الشرقية" أقل قيمة من حيث الاعتمادات المستندية الممولة للواردات لتبلغ مستوى ال652 مليون ريال فقط. شكلت ما نسبته 1.1 في المئة تقريباً من الإجمالي.