اليابان ترفع وارداتها من الميثانول السعودي إلى 180 ألف طن في يناير

رفعت اليابان واردتها من الميثانول الكيماوي من السعودية لأكثر من 180 ألف طن خلال شهر يناير الماضي في وقت تهيمن وتتزعم السعودية الإنتاج العالمي بالمرتبة الثانية بطاقة 8 ملايين طن متري سنوياً تدر اجمالي عوائدها نحو 2.8 مليار دولار وفق متوسط سعر الطن لشهر سبتمبر الماضي الذي تأرجح حول مبلغ 350 دولاراً.
وبالرغم من توقف توسعات مصانع المملكة للميثانول لمحدودية امدادات الغاز وتحول المملكة نحو استغلال المنتجات الأساسية داخلياً لدعم قطاع الصناعات التحويلية الا أن المملكة لا تزال تتصدر انتاج الميثانول عالمياً عبر شركات "سابك" بالقمة بطاقة 7 ملايين طن عبر مجمعين ضخمين؛ الشركة السعودية للميثانول "الرازي" التي تعد أكبر مجمع منفرد لإنتاج الميثانول في العالم بطاقة 6 ملايين طن متري سنويا والمتحالفة مع شركة ميتسوبيشي اليابانية لكيماويات الغاز، إضافة إلى طاقة الشركة الوطنية للميثانول "ابن سينا" بنحو مليون طن، إضافة إلى طاقات أخرى خارج "سابك" من الشركة العالمية للميثانول التابعة لشركة "سبكيم" المتحالفة مع الشركة العربية اليابانية للميثانول المحدودة بطاقة مليون طن، وكميات أخرى من شركة كيمانول.
واستوردت اليابان شحنات من المملكة يقدر اجمالي طاقتها السنوية أكثر من 2 مليون طن في ظل منافسة واردات عدة دول منها الصين والولايات المتحدة الأميركية ونيوزيلاندا وماليزيا وألمانيا، حيث رفعت هذه الدول الأسعار مع بداية عام 2017 بنسب ما بين 10-60%، حيث رفعت السعودية الأسعار بنسبة 20%، في حين ارتفعت قيم واردات الصين بنسبة 60% بقيمة 2726 يوان صيني، فيما رفعت واردات تايلند بنسبة 10%، وأوروبا بنسبة 30%، وإندونيسيا بزيادة 5 دولارات للطن، وسنغافورة 40% حيث استقبلت شحنات بطاقة 50 الف طن خلال الشهر الماضي من السعودية وماليزيا وعمان وقطر.
وتحاول الشركات الخليجية بعد فقدان الميزة التنافسية لوفورات الغاز والطاقة لارتفاع أسعارها ان توفر بدائل تدعمها لرفع انتاجيتها للميثانول الذي يعد من أهم المنتجات البتروكيماوية الأساسية ومنها إقدام شركة "سابك" على تطوير تقنية فصل الكربون وتخزينه عبر عدد من المبادرات، ومنها تشييد أكبر مصنع في العالم لتنقية ثاني أكسيد الكربون، المقام في شركة "المتحدة" التابعة لها بالجبيل الصناعية حيث يعمل المصنع على ضغط وتنقية حوالي 1500 طن من ثاني أكسيد الكربون يومياً، الصادر عن مصانع جلايكول الإيثيلين؛ ومن ثم ضخه إلى شركات "سابك" التابعة لإنتاج الميثانول واليوريا، في وقت يمنع هذا المصنع الجديد انبعاث 500 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً.