سائقو المشاوير الخاصة..فوضوية تنذر بمخاطر أمنية وأخلاقية واجتماعية!

مع الانتشار الكبير لسيارات "المشاوير الخاصة" وحاجة كثير من السيدات والأسر لها ننتظر تنظيم هذا النشاط والعاملين فيه وإيجاد جهة مشرفة عليه وإلزام أي شخص يعمل في المشاوير الخاصة بتسجيل كافة بياناته كسائق وبيانات السيارة لدى الجهة المختصة منعًا لوقوع حوادث أمنية وأخلاقية أو دخول دخلاء على هذا القطاع من مروجي مخدرات أو وافدين مجهولين أو أصحاب سوابق أو متلاعبين ومن ثم استغلال ثقة الفتيات والأسر بهم ووقوع مالا يحمد عقباه، لذا فترك هذا النشاط بدون تنظيم وبدون جهة إشراف ينذر بكارثة محتملة ويجب إعادة النظر في ذلك حفاظاً على نسائنا وبناتنا وأسرنا من الدخلاء وعديمي الأخلاق والمشبوهين والمتلاعبين.
"الرياض" تناقش عبر هذا التحقيق تقييم عمل سائقي المشاوير الخاصة وكيفية تنظيم عملهم والأضرار الأمنية والاجتماعية المترتبة من هذا النشاط.
التعرض للمضايقات
في البداية قالت د. نوال العيبان -وكيلة التطوير والجودة بجامعة الأميرة نورة-: انتشرت الكثير من الظواهر الاقتصادية ذات البعد الاجتماعي، والتي قد تكون لها جوانب وآثار سلبية على المجتمع، ولا نستطيع قياس أثر مثل تلك الظواهر إلا من خلال دراسات دقيقة متعمقة نلمس فيها التجارب الشخصية للأفراد والأسر، من تلك الظواهر ظاهرة سائق المشاوير، فماذا نقصد هنا بسائق المشاوير، هم أفراد من المجتمع إما مواطنين أو وافدين، يستخدمون سيارتهم الشخصية في توصيل الناس أو البضائع، وذلك لزيادة دخلهم ويلجأ المواطن للتعامل معهم في ظل سهولة الوصول لهم، وانخفاض أسعارهم، مضيفةً قد يكون من الأسباب عدم وجود سائق في المنزل، وأكثر من يستفيد منهم هم النساء، وفي الغالب لم تظهر على السطح مشاكل هؤلاء السائقين إلا من خلال الجهود الأمنية وغيرها ولعل السبب في ذلك أن الكثير من النساء التي تتعرض لمضايقات من تلك الفئة لا تتحدث عن مواقفها خوفاً من منعها من الركوب معهم مرة أخرى من أسرتها، أو خوفاً من تفاقم المشكلة وتشويه سمعتها، وغيرها من الأسباب.
محاربة النظام
وبينت د.العيبان أن الدولة سعت لعلاج تلك الفوضوية في مثل هذه الظاهرة فظهر عندنا شركات التوصيل، وحاولت أن تنظم عملهم بطريقة سريعة آمنه، وإن وجد بها خلل يظل شيء لا يذكر بالنسبة لسائقي المشاوير العشوائي إلا إن في مجتمعنا فئة تحارب النظام وتسعى إلى خرقه ففي أول ركوب لهم مع أحد سائقي تلك الشركات تطلب الرقم الشخصي للسائق للتعامل معه بشكل خاص ويتحول السائق من سائق نظامي آمن إلى سائق غامض الهوية، وناهيك عن ماذا يحدث للبعض من ذلك، فإن كنت صاحب مشروع فأنت تسلم مالك لمجهول وإن كنت صاحب أسرة فأنت تسلم فلذات كبدك إما لمجرم أو مريض أو معتوه أو خبيث، ولا نريد أن نعمم فقد يكون فيهم من يريد الرزق لكن الغاية لا تبرر الوسيلة وشددت على وجوب التوعية قبل إجراء أي نظام للمواطنين بشكل واسع عن أضرار المشكلة والجهود التي تسعى الدولة لوضعها، كذلك لا بد من وضع قانون يطبق على كل من يتهاون في استخدام سائقي المشاوير وفرض غرامات على السائق والمستخدم، فلا يوجد مبرر طالما وجدت البدائل بطريقة مقننة نظامية هدفها الأول والأخير صالح المواطن.
النشاط بحاجة لتنظيم ورقابة حماية ً للأسر والفتيات من الدخلاء والمتلاعبين وأصحاب السوابق
أضرار اجتماعية
من جانبها قالت نوف عبدالله - طالبة وموظفة-: بصفة عامة خدمة سائقي المشاوير الخاصة رديئة مقارنة في شركات التوصيل المعروفه، وركوب المرأة مع سائق لا تعرف عنه سوى رقمه تعد مجازفة حقيقة بحقها، ولكن قد تجبرها الظروف على الركوب مع السائق الشخصي غير المنظم وقد تحدث أضرار اجتماعية كبيرة من الممكن أن يكون سائق السيارة مدمن مخدرات، وقد حدث معي ذلك واشكر الله على لطفه بي، ومما يزيد الخطورة على المرأة التي تستخدم سائقي المشاوير الخاصة أن نقاط التفتيش المرورية وغيرها لا تستوقف هذا السائق عندما يشاهدون معه امرأة، وأتمنى أن يكون هناك تنظيم خاص بهؤلاء لحفظ النظام وحفظ أرواح الناس.
التنظيم مطلب
وقالت شريفة أنور- طالبة بكلية الحقوق- تقييمي لهم حسب تجربتي مع سائق واحد فقط أعطيه نسبة (80%) في اجتهاده في العمل والوصول في الوقت المحدد وأمانته وصدقه في التعامل، ويجب أن يكون هناك تنظيم لعمل نشاط المشاوير الخاصة والعاملين فيه وأقترح وضع قوانين خاصة تحدد حداً أعلى للأجر الذي يدفع لأي سائق ووضع عقوبة لمخالفي هذا النظام والسماح للمستفيدين بالإبلاغ عن أي مخالفة تخص هذا النظام، مضيفةً أن خطورة سائقي المشاوير الخاصة تكمن في عدم وجود الأمان للمرأة التي تركب مع سائق خاص بالإضافة للاستغلال المادي التي تواجهه منهم، وممكن أن تحدث أضرار أمنية واجتماعية من هذا النشاط حيث يمكن أن يختطف السائق امرأة ويسرق ممتلكاتها من دون أي رقابة عليه، وكذلك الاستغلال والضغط المادي على الأسرة بالتالي يؤثّر على استقرارها.
تصريح للمزاولة
من جانبه قال د. محمد الاحمدي -أكاديمي بجامعة تبوك-: تضطر العائلة السعودية إلى خدمة سائقي المشاوير الخاصة والتي تعتبر مهمة لهم لسبب أو آخر بسبب عدم توفر وسائل النقل العام أو توفير خدمة نقل ترددي للموظفين والطلبة وسائقي المشاوير الخاصة لا يعرفون عنهم سوى أرقام هواتفهم التي تنشر عبر الصديق أو وسائل التواصل الاجتماعي بعيداً عن أنظمة المرور أو الجهات ذات العلاقة، ولكن لابد أن تخضع هذه الخدمة لقوانين وإجراءات يمر بها من يريد مزاولتها حتى يشعر من يلجأ لها بالامان، هذه القوانين يجب أن تشمل الجانب الشخصي للسائق وجانب كفاءة القيادة، وهنا يستطيع الحصول على رخصة أو تصريح لمزاولتها ولكن يجب أن تكون هذه القوانين والإجراءات واضحة ومباشرة بحيث يسهل على الراغبين الالتزام بها عوضاً عن تجنبها، وشركات خدمات التوصيل من خلال موقعها الإلكتروني وتطبيقات الهواتف الجوّالة الذكية مثال جيد لتقنين وتنظيم هذه المهنة.
خطورة كبيرة
وقالت ريم آل مقبل – أخصائية تكامل حسي أطفال-: عملهم سيء ولا يوجد فيه أي رقابة وبالتالي وجودنا معهم في أشد الظروف ومع ذلك لا نشعر بالراحة ويجب أن ننظم عملهم بأن توجد كاميرات مراقبة بالسيارة ويكون السائق على معرفة تامة بالسير في الطرقات ولا يتم اختيار عشوائي دون معرفة هل يناسب له العمل عن عدمه، وخطورة سائقي المشاوير الخاصة كبيرة جداً خصوصاً أن من يقوم بطلبهم النساء وسبق وأن نشرت عدة سلبيات ومشكلات لسائقي المشاوير الخاصة لخطورة ما قاموا به مع الفتيات وإذا لم توجد رقابة كافية وكاميرات ومساءلة ستعم المشاكل للفتيات وغيرهم لعدم وجود رادع، مضيفةً أن الأضرار كثيرة وليست فقط على الجانب الأمني والاجتماعي فكم من فتاة راحت ضحية خطف وتطاول من السائقين المجهولين وتعرضت لخوف واكتئاب وعدة مشاكل على الصعيد النفسي وخطورته من الناحية المرورية بالنسبة لي ليست خطورة شديدة فالبعض يسوق بنظام، لكن الخوف والخطورة حينما يركب معه فتيات ويغرر بهم وأحياناً يتم عدة محاولات لخطفهن لعدم وجود الخوف من الله وعدم وجود وازع ديني لأنهم غير مؤهلين للعمل بعكس لو كانوا في شركة معترف بها توظف من يستحق التوظيف وتفرض عقوبات على من يتجاوز النظام.
المشاوير الخاصة مهنة من لامهنة له
القطاع بحاجة لجهة مشرفة لتسجيل بيانات السائقين والسيارات قبل مزاولة العمل
د. محمد الأحمدي