أسئلة «الرياض» حول حظر مبيد «الديازينون» تصطدم بصمت «الزراعة»

مختصون يطالبون بانتقال الرقابة على المبيدات إلى «الغذاء والدواء»

وضعت الهيئة العامة للغذاء والدواء "النقاط على الحروف" بشأن شكوك واستفسارات استخدام مبيد زراعي محظور، ونفت استخدام "الديازينون" في مجال مبيدات آفات الصحة العامة، وأكد ل"الرياض" الصيدلي عبدالرحمن السلطان، المدير التنفيذي للتوعية والإعلام في الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن الهيئة ملتزمة بقرار الحظر.
في غضون ذلك لم تحصل "الرياض" على اي اجابات من وزارة البيئة والمياه والزراعة حيال "الاستفسارات"، ولم يتجاوب المتحدث باسم الوزارة مع أسئلة "الرياض"، وقد وعد أكثر من مرة بالإجابة عن الأسئلة ولم يفعل.
وإجابة عن استفسارات "الرياض" بشأن ما تردد بأن مبيد الديازينون، الذي تم إقرار حظره من قبل وزارة الزراعة قبل نحو ثلاث سنوات ضمن الخليجية للمبيدات المحظورة، ما يزال مستخدماً في المملكة، وتنتجه مصانع وطنية، والإجراءات التي اتخذتها الهيئة حيال تنفيذ قرار الحظر، وما إذا كان للهيئة دور في مراقبة مصانع ومعامل المبيدات المحلية التي تستخدم في صناعة مبيد الديازينون.
قال السلطان: منذ صدور قرار حظر الديازينون، التزمت الهيئة بتنفيذ القرار، ولم يتم تسجيل أي مبيد يحتوي في تركيبه على الديازينون في مجال مبيدات آفات الصحة العامة، كما تشارك الهيئة في أعمال اللجان الرقابية على المبيدات ومنشآتها المشكلة من الجهات الحكومية.
وعن استمرار انتاج واستخدام الديازينون على الرغم من الحظر أوضح السلطان أن "الديازينون هي مادة كيميائية تنتمي إلى مجموعة من المواد الكيميائية المعروفة باسم الفوسفات العضوية (organophosphates)، وحظر استخدامها كمبيد حشري للصحة العامة (بالمنزل)، بينما لا تزال تستخدم هذه المادة في تركيب بعض المستحضرات الدوائية البيطرية كدواء لمكافحة الطفيليات الجلدية (the control of ectoparasites) كما هو الحال في العديد من الدول ومن ضمنها المملكة.
ووجهت "الرياض" إلى وزارة الزراعة خمسة أسئلة في ذات السياق، وهي أن "الزراعة" قد اتخذت قراراً في 5 / 11 / 1435 ه، مشتملاً قائمة المبيدات المحظورة التي اتفقت عليها دول مجلس التعاونالخليجي، وهي 30 نوعاً.. ولوحظ أن ضمن القائمة نوع من المبيد ما يزال مستخدماً في المملكة، وهو مبيد الديازينون؟ كما سألت عن المخاطر التي تنتج عن استخدام هذا المبيد، وبالتالي تمت الموافقة على حظره؟ ولماذا لم يتم وقف انتاج هذا المبيد؟ وما الذي يجعل المصانع الوطنية تستمر في انتاج مبيد أقرت الوزارة حظره؟ واستفسرت عن الجهة المسؤولة عن مراقبة وضبط مثل هذا التجاوز.
غير أن وزارة الزراعة آثرت الصمت، ولم يستجب ناطقها الرسمي لأسئلة "الرياض".
وأوضح السلطان أنه بناءً على نظام الهيئة الذي ينص على أن تكون هي الجهة التنظيمية والرقابية والتنفيذية على المبيدات في المملكة، تم اتخاذ إجراءات عدة لإحكام الرقابة على المبيدات، ومن ذلك إنشاء برنامج الكتروني للسجل الوطني للمبيدات، يتم عبره تسجيل مبيدات آفات الصحة العامة ومنشآتها لضبط وتسهيل إجراءات أعمال التسجيل.
وللتوعية تم عقد ورش عمل للمصنعين والمستوردين وذوي العلاقة، لتوضيح إجراءات أعمال تسجيل مبيدات آفات الصحة العامة استناداً لنظام (قانون) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي سنة 1427ه.
من جانب آخر أكد مختصون ضرورة انتقال مهام الرقابة على المبيدات إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء من الوزارات المعنية، مثل وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة التجارة والاستثمار ووزارة الطاقة والصناعة، مشيرين إلى أن "الهيئة لديها إمكانيات متميزة وجاهزة للقيام بهذه المهام نظرا لوجود موظفين اكفاء، ونجاح الهيئة في احكام الرقابة على تسجيل مبيدات الصحة العامة بخلاف المبيدات الزراعية".