قرار ترامب حظر مواطني سبع دول إسلامية يثير الرأي العام الدولي على واشنطن

الرئيس الأميركي يجس نبض العالم.. ويؤكد قدرته لتنفيذ وعوده الانتخابية

أثار القرار التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب والذي يقضي بمنع دخول مواطني سبع دول إسلامية وهي إيران والعراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان والصومال إلى الولايات المتحدة الأميركية الدوائر السياسية التي ترقب سياسات الرئيس الجديد الذي أراد أن يرسل رسالة إلى العالم بأن أمريكا تتغير، وعلى الجميع أن يتقبل ذلك، وأن يعيد ترتيب أوراقه وفقاً لتلك التغيرات وهو الذي يسعى إلى تقديم صدمات للعالم في ملفات أخطر ومتعددة، وفي ونفس الوقت يريد أن يجس نبض الداخل والخارج وهل سوف يتقبلون الصدمات التي سوف يحدثها في عدد من الملفات.
ويشير الحراك السياسي والدبلوماسي الذي يقوم به ترامب بأنه يريد أن يبعث برسالة إلى الداخل الأميركي وإلى العالم مؤداها بأنه أولاً مختلف عن من سبقوه بالفعل كما وعد الناخب الأميركي خاصة وأنه من خارج المؤسسة، وبالتالي سينتهج سياسة مختلفة تماما عن السياسات السابقة، أما الأمر الآخر فهو يريد أن يثبت بأنه قادر على أن يحول وعوده الانتخابية إلى سياسات فعلية لأن هناك كثيرين شككوا في قدرة ترامب على تحويل وعوده البراقة والفريدة من نوعها إلى سياسات، يدعم ذلك القاعدة المشتركة في الإدارة الأميركية التي تعتقد بأن واشنطن كانت تفرط في أمنها وأنها كانت تقدم الكثير من التنازلات لعدد من الدول في ملفات متفرقة.
وقد شكل قرار ترامب الأخير وسيلة ضغط على إيران والتي لا تريد أن تواجه قرار الرئيس الأميركي حيث إنها لازال لديها أمل للحفاظ على الاتفاق النووي المبرم ولا تريد الصدام مع إدارة ترامب في هذا الموضوع، لكنها في نفس الوقت سوف تهاجم وتنتقد وتشجب لكن لن تستطيع أن تتخذ خطوات تصعيدية لأنها تريد أن تتودد إلى واشنطن ولا تريد أن تصطدم بها لا سيما أن ترامب شكك في جدوى الاتفاق النووي ويحاول أن يعيد فتح الملف مرة أخرى.
البوصلة تتجه نحو إجهاض الاتفاق النووي ونظام «الملالي» يترقب المرسوم الأميركي الجديد
ويعيش النظام الحاكم في طهران حالة من الارتباك والترقب إزاء ما سوف يسفر عنه المستقبل السياسي والدبلوماسي في تعاطي الولايات المتحدة الأميركية مع إيران، خاصة في ملف الاتفاق النووي الذي من المتوقع أن يجهضه ترامب في قادم الأيام والتي ستكون ثقيلة على الملالي الذي يهيئ نفسه لكيفية التعامل مع هذا الموضوع بشكل ذكي بما يضمن المكاسب التي حققتها طهران من الإدارة الأميركية السابقة.
وبالعودة إلى قرار ترامب بمنع دخول مواطني 7 دول إسلامية إلى الولايات المتحدة يرى مراقبون بأن ذلك جاء نتيجة اعتقاد الرئيس الأميركي بأن هناك تقصيرا من جانب الديمقراطيين في السياسات الأمنية المتبعة لمكافحة الإرهاب، ويظن ترامب أن الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما كان يعامل الإرهاب والإرهابيين برفق، وكان يخشى اتخاذ إجراءات أمنية صادمة تفسر على أن فيها انتهاك لحقوق الإنسان، أو أنها ضد العولمة أو أنها ضد القيم الأميركية الديمقراطية.
وبناءً على ذلك أراد ترامب أن يتخذ خطوات أوسع مدى وأعمق غير مكترث بمسألة العولمة والديمقراطية وحقوق الإنسان وهذه الأفكار تلقى رواجاً لدى قيادات الإدارة الأميركية في المخابرات ووكالة الأمن القومي وبعض الأجهزة والمؤسسات الأمنية في الولايات المتحدة وبالتالي أراد أن يكشر عن أنيابه بهذه الطريقة ويريد أن يختبر ردة فعل الرأي الدولي والمحلي بمعنى أن مثل هذه السياسات ستلقى رواجاً أم لا.
ويعول الكونغرس الأميركي على الأغلبية الجمهورية من أجل ضبط إيقاع سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب داخل الكونغرس حيث أن هناك دوائر داخل الحزب الجمهوري معارض لمثل هذه السياسات وفي حال حدوث ذلك فإن ذلك يعد موقفاً غير مسبوق في نظام الحكم داخل الولايات المتحدة في أن أغلبية موالية لحزب الرئيس قد تختلف معه في قراراته وسياساته.
وتؤكد الدوائر الحقوقية العاملة في منظمات الأمم المتحدة بأن قرار ترامب بمنع دخول مواطني 7 دول إسلامية إلى الولايات المتحدة فيه التفافات وجدل قانوني وسياسي وأن ترامب في النهاية لن يستطيع منع ذلك الأمر لأن الولايات المتحدة دولة كبرى ولها التزام بالقانون الدولي والمبادئ الدولية، والمجتمع الدولي ينتقد سياسات ترامب في هذا السياق والتي من المفترض أن تكون دولة راعية للاجئين والمهاجرين وأن يكون لديها حلول ابتكارية بدلاً من إغلاق الأبواب لأن ذلك ضد العولمة، فالعالم ينفتح وأنت تغلق، وتقيم أسوار، وتمنع الناس من الدخول، رغم الالتزام الأخلاقي الذي تكفله المواثيق الدولية في الأمم المتحدة والقانون الدولي والميثاق العالمي لحقوق الإنسان والتي تكفل للاجئين استقبالهم من قبل الدول التي يلجئون إليها وتوفير حياة أفضل.
ويتمسك الرئيس الأميركي الذي أصدر قراراً غير مسبوق، بمسألة الهجرة غير الشرعية والتي قد تنطوي على عناصر إرهابية في صفوف المهاجرين الشرعيين وبالتالي تهديد الأمن القومي الأميركي، رغم أن المهاجر واللاجئ الشرعي محمي بقوانين دولية تكفل له هذا الأمر لأن ذلك التزام من قبل القانون الدولي ومن قبل الدول المستقبلة للاجئين أن تستقبلهم وتوفر لهم مناخ أفضل من الذي كانوا يعيشون فيه.
في هذا الجانب تشير الأنباء الواردة بأن قرار ترامب لن يدوم، لأنه مطعون في شرعيته وقانونيته، ومن ثم سوف يثير زوبعة ومن ثم لا يلبث ترامب في أن يتراجع عنه أو يجهضه القضاء الأميركي، ومن ثم لا يمكن أن يعبر عن موقف أمريكي طويل الأمد في هذا السياق، شأنه شأن مسألة الجدار بين الولايات المتحدة والمكسيك، وكل هذه الأمور هي محاولة من ترامب ليثبت بأنه قادر على تحويل وعوده الانتخابية إلى سياسات فعلية صحيحة قد يصطدم بالقضاء الأميركي وبالكونجرس وبالاعتمادات المالية ولجنة الخزانة، وبالتالي فإنه قام بترجمة وعوده إلى سياسات لكنه فشل بسبب ذلك.
ويواجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحدياً في استمرارية نفاذ قراره خاصة مع تحرك ولاية واشنطن عبر المدعي العام بوب فيرغسون للطعن في قرار ترامب أمام المحكمة الاتحادية فيما قال ستة عشر مدعياً بأن القرار غير دستوري، وفي هذا السياق قرر قضاة في الولايات المتحدة الأميركية تعليق ترحيل حاملي تأشيرات الدخول.
من جهتها لا تزال إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب متشبثة بموقفها القاضي بفرض حظر على المهاجرين القادمين من سبع دول من الشرق الأوسط رغم خروج مظاهرات حاشدة وصدور حكم قضائي ضده، وقال ترامب في بيان صادر عن مكتبه إن تأشيرات الدخول ستُمنح مرة أخرى لمواطني الدول السبع التي شملها القرار، حالما يتم تفعيل "سياسات الأمن القصوى"، نافياً أن يكون الحظر موجها ضد المسلمين.