100 ألف وسجن ستة أشهر لمدعي العلاج بالكي

يتوقع أن ينال أحد مدعي العلاج بالكي في القصيم غرامة مالية تبلغ (100) ألف ريال مع السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر، بعد أن أحالته وزارة الصحة هيئة التحقيق والادعاء العام لاتخاذ العقوبات النظامية بحقه حيث مارس المهنة بدون رخصة رسمية.
وأوضحت وزارة الصحة أنّه بناءً على شكاوى عدد من المواطنين وما تم رصده عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تم ضبط المدعي وإجراء التحقيق الأولي معه وسماع أقواله ثم جرى إحالته للهيئة لاستكمال الإجراءات النظامية، مبينةً أن محافظة الأسياح في منطقة القصيم سبق أن أخذت تعهداً من المدعى عليه بعدم مزاولة الكي ولكنه استمر في العمل وممارسة العلاج بالكي.
وكانت الوزارة قد كشفت مؤخراً عن اتفاقها مع هيئة الرقابة والتحقيق والادعاء العام على تولي الهيئة سلطات التحقيق والادعاء في المخالفات، التي تعد جرائم يعاقب عليها بالسجن لمدد متفاوتة حسب نظام مزاولة المهن الصحية، ويأتي ذلك إنفاذًا للأمر السامي الكريم القاضي بنقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في الجرائم الجنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
وقالت "الصحة" إنّ هذه الإجراءات جاءت للحد من الممارسات غير النظامية التي عرّضت سلامة المرضى للخطر، نظرًا لإجراء ممارسين غير مرخصين -أطباء، أخصائيين، ممرضين- عمليات أو إجراءات طبية دون تطبيق الإجراءات المنظمة لذلك، ومنها خضوع الممارس للاختبارات والتدريب الكافي الذي يؤهله للحصول على الرخصة، وأيضًا المزاولة في تخصص غير مصنّف رسميًّا من الهيئة السعودية للتخصصّات الصحية.
‎وأكدت "الصحة" على كافة الممارسين الصحيين في القطاع الخاص والعام أهمية تطبيق معايير سلامة المرضى، والتقيد بالرخص النظامية، والتأهيل من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والحرص على صحة المرضى، وتحقيق سلامتهم، وجعلها محور اهتمامهم، مع الالتزام بأخلاقيات المهنة ونظام مزاولة المهن الصحية.
وشددت الوزارة على عدم الانسياق خلف مثل هذه الادعاءات الطبية التي لا تستند إلى أساس علمي، كما أنها تحاول استغلال حاجات المرضى للعلاج، مؤكدة أهمية أخذ المعلومات من المصادر العلمية الموثوقة، لافتةً أنّ مهنة العلاج الشعبي تتطلب الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وفق ضوابط ومعايير تنظم هذه المهنة.