م. أحمد الفارس أوضح ل"الرياض" محافظ المؤسسة العامة للحبوب م. أحمد بن عبدالعزيز الفارس أن المؤسسة بصدد توقيع اتفاقية خلال الأسابيع القادمة مع أحد المستشارين الماليين، وذلك بعد انتقال شركات المطاحن بدء من مطلع يناير تحت إدارة الدولة خلال فترة تجريبية مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة وإشراف المؤسسة العامة للحبوب، حيث سيقوم المستشار المالي بتنظيم عملية مراجعة الأصول كاملة وتقييمها للمؤسسة وعمل تسويق للشركات وطرح المناقصات وتوقيع العقود ومن ثم بيعها للقطاع الخاص من قبل صندوق الاستثمارات العامة، مضيفا "بدأنا تخصيص قطاع المطاحن بشكل تجريبي، وبعد ذلك سيتم البيع النهائي للمستثمرين المعتمدين بعد تعيين مستشار مالي، وهو بعد سنة من تاريخ تأسيس الشركات في نهاية الربع الأخير من سنة 2017م، حيث سيكون البيع في قطاع المطاحن ومصانع الأعلاف". وأردف الفارس بأن المؤسسة العامة للحبوب ستكون مسؤولة بعد برنامج تخصيص قطاع المطاحن عن سلعتي الخزن الاستراتيجي للقمح وإدارة برنامج الشعير بصورة كاملة، وأنه قد يناط بالمؤسسة في المستقبل أمور أخرى تتعلق بالأمن الغذائي بحكم الإمكانيات التي لدى المؤسسة وبحكم التجربة السابقة في إدارة الخزن الاستراتيجي للقمح وخلافه. وكشف الفارس عن إعارة 2800 موظف في قطاع المطاحن من قبل المؤسسة ولمدة سنتين، يمثلون ثلي الموظفين، وذلك للعمل تحت إدارة الشركات بناء على القرارات المنظمة للجهات المستهدفة للتخصيص، مبيناً أنه سيتبقى ثلث آخر من الموظفين في القطاع الحكومي للعمل تحت مظلة إدارة الخزن الاستراتيجي وإدارة الصوامع، مضيفا "بعد انتهاء مدة الإعارة فإن الموظف له حرية الاختيار بالاستمرار في العمل بالقطاع الخاص وفق ما جاء في قرار 210 المنظم لعملية الجهات المستهدفة للتخصيص". وأكد الفارس أن المؤسسة العامة للحبوب سيكون لديها 3.3 ملايين طن طاقات تخزينية من القمح موزعة على 14 فرع في المملكة، وأن المؤسسة ستكون المسؤولة عن استيراد القمح وتخزينه والخزن الاستراتيجي للقمح وبيعه للشركات في القطاع الخاص في المستقبل، منوهاً بأن الشركات الأربع التي تم تأسيسها تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء ستضم فروع المؤسسة العامة للحبوب ال13 التي يوجد بها مطاحن، بتوزيع جغرافي يضمن عدم الاحتكار لأي شركة في منطقة معينة، وأن الشركات ستعمل على إنتاج الدقيق والأعلاف وأي إنتاجات أخرى تدخل فيها الشركات.
